:	مبدأ نسبية أثر العقد
:	نص مطبوع
:	بلوي، فايزة ; مروش، مسعودة,
:	2016
:	67 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	نسبية أثر العقد  خلف  غير
:	إنّ مبدأ نسبية أثر العقد يعني أن آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين، سواء تعاقدوا بأنفسهم أو نيابة عنهم أما بالنسبة لانصراف آثار العقد إلى الخلف العام فإن الالتزامات لا تنتقل إلا بعد سداد الديون، كما تنتقل الحقوق الشخصية للخلف الخاص إذا كانت متصلة بالشيء الذي انتقل إليه، أو كانت من مستلزماته أي مكملة لهذا الحق وكانت قد نشأت قبل انتقال الحق إليه، أما الدائن فهو لا يتحمل التزام ولا يكسب حق من العقد أي يعتبر من الغير وهذا لا يعني أنه لا يتأثر بعقد مدينه، كما قد يصير الخلف العام أو الخلف الخاص من الغير في بعض الأحيان. يعتبر التعهد عن الغير، تطبيقا لمبدأ نسبية أثر العقد لأن العقد الذي يبرمه المتعهد لا يلزم الغير إلا إذا قبله، ولكن يجوز للغير أن يكسب حقا من العقد وهذا عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير. يجب على الأطراف تنفيذ ما التزما به في العقد، ولكن إذا وجد غموض في العقد جاز للقاضي تفسيره وهذا وفقا لقواعد محددة، كما يجوز له تعديل العقد في حالات استثنائية في عقود الإذعان، وفي حالة الظروف الطارئة والتي تكون في أغلب العقود.

مبدأ نسبية أثر العقد [نص مطبوع ] / بلوي، فايزة ; مروش، مسعودة,  . - 2016 . - 67 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

نسبية أثر العقد  خلف  غير

:

إنّ مبدأ نسبية أثر العقد يعني أن آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين، سواء تعاقدوا بأنفسهم أو نيابة عنهم أما بالنسبة لانصراف آثار العقد إلى الخلف العام فإن الالتزامات لا تنتقل إلا بعد سداد الديون، كما تنتقل الحقوق الشخصية للخلف الخاص إذا كانت متصلة بالشيء الذي انتقل إليه، أو كانت من مستلزماته أي مكملة لهذا الحق وكانت قد نشأت قبل انتقال الحق إليه، أما الدائن فهو لا يتحمل التزام ولا يكسب حق من العقد أي يعتبر من الغير وهذا لا يعني أنه لا يتأثر بعقد مدينه، كما قد يصير الخلف العام أو الخلف الخاص من الغير في بعض الأحيان. يعتبر التعهد عن الغير، تطبيقا لمبدأ نسبية أثر العقد لأن العقد الذي يبرمه المتعهد لا يلزم الغير إلا إذا قبله، ولكن يجوز للغير أن يكسب حقا من العقد وهذا عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير. يجب على الأطراف تنفيذ ما التزما به في العقد، ولكن إذا وجد غموض في العقد جاز للقاضي تفسيره وهذا وفقا لقواعد محددة، كما يجوز له تعديل العقد في حالات استثنائية في عقود الإذعان، وفي حالة الظروف الطارئة والتي تكون في أغلب العقود.