:	مبادئ الصفقات العمومية بين النص و التطبيق
:	نص مطبوع
:	بلعايب ، عبد الغني ; سقني ، فاكية
:	2017
:	89 ورقة
:	إ ض.
:	30 سم
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	مبادئ الصفقات العمومية  حرية، المساواة  الشفافية  الطلب العمومي  المال العام
:	تعتبر الصفقات العمومية جزء هام من نشاط ومالية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بحكم الاعتمادات المالية المخصصة لها وتنوع أسباب إبرامها وتنفيذها، إلا تتضمن جملة من المبادئ الأساسية لابد من احترامها ضمانا لنجاعة الطلب العمومي والاستعمال الحسن للمال العام. حيث طرح المشروع صيغة عامة للإبرام تتمثل في طلب العروض بأنواعه وصيغة استثنائية تتمثل في التراضي يتم اللجوء إليها وقت الحاجة، مما يجعل تطبيق مبادئ الصفقات العمومية يتوسع تارة ويضيق تارة أخرى، وقد يلغى في بعض الحالات الحصرية. لذلك تطرقنا في مبدأ حرية الوصول لطلب العمومي إلى طريقة اختيار الإبرام وفتح المجال للترشح والإقصاء من الشركة كاستثناء هذا وتناولنا في مبدأ المساواة مدى تطبيقه في الصفقات العمومية رغم تخصص هامش الأفضلية المنتوج الوطني ونسبة معينة من الصفقات للمؤسسات الوطنية و إخضاع الأجانب للالتزام، أما فيما يخص تطبيق مبدأ شفافية الإجراء فلابد من وجود الإشهار والإعلان والمفاوضات عند اختيار أحسن عرض بالإضافة إلى ضرورة تفعيل البوابة الالكترونية.

مبادئ الصفقات العمومية بين النص و التطبيق [نص مطبوع ] / بلعايب ، عبد الغني ; سقني ، فاكية . - 2017 . - 89 ورقة : إ ض. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

مبادئ الصفقات العمومية  حرية، المساواة  الشفافية  الطلب العمومي  المال العام

:

تعتبر الصفقات العمومية جزء هام من نشاط ومالية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بحكم الاعتمادات المالية المخصصة لها وتنوع أسباب إبرامها وتنفيذها، إلا تتضمن جملة من المبادئ الأساسية لابد من احترامها ضمانا لنجاعة الطلب العمومي والاستعمال الحسن للمال العام. حيث طرح المشروع صيغة عامة للإبرام تتمثل في طلب العروض بأنواعه وصيغة استثنائية تتمثل في التراضي يتم اللجوء إليها وقت الحاجة، مما يجعل تطبيق مبادئ الصفقات العمومية يتوسع تارة ويضيق تارة أخرى، وقد يلغى في بعض الحالات الحصرية. لذلك تطرقنا في مبدأ حرية الوصول لطلب العمومي إلى طريقة اختيار الإبرام وفتح المجال للترشح والإقصاء من الشركة كاستثناء هذا وتناولنا في مبدأ المساواة مدى تطبيقه في الصفقات العمومية رغم تخصص هامش الأفضلية المنتوج الوطني ونسبة معينة من الصفقات للمؤسسات الوطنية و إخضاع الأجانب للالتزام، أما فيما يخص تطبيق مبدأ شفافية الإجراء فلابد من وجود الإشهار والإعلان والمفاوضات عند اختيار أحسن عرض بالإضافة إلى ضرورة تفعيل البوابة الالكترونية.