:	طرق إدارة المرافق العامة
:	نص مطبوع
:	زرايبي، محمد جمال الدين ; نمديلي، رحيمـــة
:	2017
:	67 ورقة
:	30 سم
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	المرافق العامة  الاستغلال المباشر  المؤسسة العامة
:	إن المرافق العامة متنوعة و مختلفة و متعددة ، فبديهي أن تختلف طرق إدارة كل منها و عندما تختار الإدارة هذه الأنواع فإنها تختار الطريقة الملاءمة لإدارتها سواء تعلق الأمر بطرق التسيير بواسطة احد الاشخاص القانون العام كما هو الحال في طريقتي الاستغلال المباشر و المؤسسة العامة أو تعلق الأمر بطرق التسيير بواسطة أحد اشخاص القانون الخاص كأسلوب الامتياز و شركات الاقتصاد المختلط. و يتجلى هذا الاختلاف من حيث وضع يد الدولة عليها ، فأحيانا نجد الدولة هي من تحتكر النشاط و هي من تنفق الأموال و تراقب سير المرفق و نشاطه و غيرها ( الاستغلال المباشر للمؤسسة العامة ) ، و احيانا نجد الدولة تكلف وفي إطار القانون أحد أشخاص القانون الخاص للقيام بأداة المرفق على نفقته و أن يتكفل بوفير اليد العاملة و كل ما يلزم لقيام المرفق بالخدمة للجمهور على أن يتقاضى رسوم على هؤلاء ( الامتياز ، شركات الاقتصاد المختلط ). و هذا الاختلاف هو في طرق تسيير المرافق العامةنظرا لاتساع مجال الخدمة العامة.

طرق إدارة المرافق العامة [نص مطبوع ] / زرايبي، محمد جمال الدين ; نمديلي، رحيمـــة . - 2017 . - 67 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

المرافق العامة  الاستغلال المباشر  المؤسسة العامة

:

إن المرافق العامة متنوعة و مختلفة و متعددة ، فبديهي أن تختلف طرق إدارة كل منها و عندما تختار الإدارة هذه الأنواع فإنها تختار الطريقة الملاءمة لإدارتها سواء تعلق الأمر بطرق التسيير بواسطة احد الاشخاص القانون العام كما هو الحال في طريقتي الاستغلال المباشر و المؤسسة العامة أو تعلق الأمر بطرق التسيير بواسطة أحد اشخاص القانون الخاص كأسلوب الامتياز و شركات الاقتصاد المختلط. و يتجلى هذا الاختلاف من حيث وضع يد الدولة عليها ، فأحيانا نجد الدولة هي من تحتكر النشاط و هي من تنفق الأموال و تراقب سير المرفق و نشاطه و غيرها ( الاستغلال المباشر للمؤسسة العامة ) ، و احيانا نجد الدولة تكلف وفي إطار القانون أحد أشخاص القانون الخاص للقيام بأداة المرفق على نفقته و أن يتكفل بوفير اليد العاملة و كل ما يلزم لقيام المرفق بالخدمة للجمهور على أن يتقاضى رسوم على هؤلاء ( الامتياز ، شركات الاقتصاد المختلط ). و هذا الاختلاف هو في طرق تسيير المرافق العامةنظرا لاتساع مجال الخدمة العامة.