:	تقنيات فحص دستورية القوانين المجلس الدستوري الجزائري نموذجا
:	نص مطبوع
:	بخوش، عبد العزيز ; غجاتي، عبد الحليم,
:	2019
:	94 ورقة.
:	27 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	رقابة دستورية  مجلس دستوري
:	جاء تأسيس المجلس الدستوري الجزائري إستجابة لتحقيق العدالة الدستورية، من خلال رقابة دستورية القوانين، بالإضافة إلى إختصاصات أخرى، فهو إلى جانب ذلك يلعب دور قاض للمنازعات الإنتخابية، كما يتم إستشارته في حالات خاصة، وبالنظر إلى تلك الإختصاصات التي تبدو واسعة، إلا أنه يجد نفسه مقيدا بالإجراءات التي وضعها المؤسس، رغم ذلك حاول التحرر من تلك القيود، بتمديد مجال تدخله باعترافه لنفسه بحق رقابة النصوص التي لم تكن موضوعا للإخطار، بتبنيه لتقنية التصدي، زيادة على تمديده للقواعد المرجعية المشكلة للكتلة الدستورية، كما عمل على منع صدور الأحكام المعلن عن عدم دستوريتها، ما يعتبر إلغاء لإرادة المشرع المتجهة نحو إنشاء قواعد تشريعية، وتوجيهها تحو إنشاء قواعد أخرى بأحكام يرى المجلس دستوريتها، غير أنه لم يكتف في إعمال الرقابة الدستورية بالثنائية (إعلان الدستورية أو عدم الدستورية)، بل عمل على إثراء القواعد التشريعية، مساهما إيجابا في الوظيفة التشريعية التي تعود في الأصل للبرلمان، وهذا بتفسير النص غير المطابق، قصد الإحتفاظ به في النظام القانوني، من خلال تبنيه لتقنية "التحفظات التفسيرية"، فهو يقوم بإعادة صياغته ليطابق الدستور، أويصحح معناه، أو يحدد الطريقة الدستورية لتطبيقه.

تقنيات فحص دستورية القوانين المجلس الدستوري الجزائري نموذجا [نص مطبوع ] / بخوش، عبد العزيز ; غجاتي، عبد الحليم,  . - 2019 . - 94 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

رقابة دستورية  مجلس دستوري

:

جاء تأسيس المجلس الدستوري الجزائري إستجابة لتحقيق العدالة الدستورية، من خلال رقابة دستورية القوانين، بالإضافة إلى إختصاصات أخرى، فهو إلى جانب ذلك يلعب دور قاض للمنازعات الإنتخابية، كما يتم إستشارته في حالات خاصة، وبالنظر إلى تلك الإختصاصات التي تبدو واسعة، إلا أنه يجد نفسه مقيدا بالإجراءات التي وضعها المؤسس، رغم ذلك حاول التحرر من تلك القيود، بتمديد مجال تدخله باعترافه لنفسه بحق رقابة النصوص التي لم تكن موضوعا للإخطار، بتبنيه لتقنية التصدي، زيادة على تمديده للقواعد المرجعية المشكلة للكتلة الدستورية، كما عمل على منع صدور الأحكام المعلن عن عدم دستوريتها، ما يعتبر إلغاء لإرادة المشرع المتجهة نحو إنشاء قواعد تشريعية، وتوجيهها تحو إنشاء قواعد أخرى بأحكام يرى المجلس دستوريتها، غير أنه لم يكتف في إعمال الرقابة الدستورية بالثنائية (إعلان الدستورية أو عدم الدستورية)، بل عمل على إثراء القواعد التشريعية، مساهما إيجابا في الوظيفة التشريعية التي تعود في الأصل للبرلمان، وهذا بتفسير النص غير المطابق، قصد الإحتفاظ به في النظام القانوني، من خلال تبنيه لتقنية "التحفظات التفسيرية"، فهو يقوم بإعادة صياغته ليطابق الدستور، أويصحح معناه، أو يحدد الطريقة الدستورية لتطبيقه.