:	التزام البنك بقاعدة التنفيذ الحرفي في الاعتماد المستندي
:	نص مطبوع
:	بوشلاغم، إيمان ; بلعيساوي، محمد الطاهر,
:	2020
:	72 ورقة.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	تجارة خارجية  اعتماد مستندي  فحص المستندات
:	تهدف دراستنا إلى معرفة التزام البنك بتطبيق قاعدة التنفيذ الحرفي في الاعتماد المستندي و في أي مرحلة يطبقها وهل يجب عليه ذلك وبعبارة أخرى هل يتحمل المسؤولية في حال مخالفتها كما تهدف إلى معرفة مدى إلزامية تطبيقها وهل هي أنسب معيار للتطبيق أم أن هناك معايير أفضل منها. وقد استنتجنا بعد دراسة معمقة للموضوع أن معيار التطابق الحرفي هو أساس الاعتماد المستندي. فالبنك يطبقه أثناء فتحه للاعتماد وتنفيذه، بحيث يتبع تعليمات العميل بحذافيرها وبمنتهى الدقة فلا يزيد ولا ينقص منها مهما كانت الأسباب وأي مخالفة لها، وأي مخالفة منه لهذه التعليمات تحمله المسؤولية اتجاه العميل الآمر بفتح الاعتماد، كما تطبق هذه القاعدة في أدق التزام يقوم به البنك و الذي هو فحص المستندات فلا يدفع البنك للمستفيد إلا إذا تطابقت المستندات التي قدمها له حرفيا مع نصوص خطاب الاعتماد وا ل.ا يجب ل عيه ر فضها كي لا يتعرض للمسؤولية. و حتى لا يؤثر جمود هذا المعيار في سرعة و تطور التجارة الخارجية وضعت له بعض الاستثناءات لجعله مرنا. كما ظهرت بعض المعايير محاولة التخفيف من حدته على الرغم من عدم الحاجة لوجودها؛ و في ظل وجود استثناءات لقاعدة التنفيذ الحرفي تكون هي أنسب معيار للتطبيق من قبل البنوك.

التزام البنك بقاعدة التنفيذ الحرفي في الاعتماد المستندي [نص مطبوع ] / بوشلاغم، إيمان ; بلعيساوي، محمد الطاهر,  . - 2020 . - 72 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

تجارة خارجية  اعتماد مستندي  فحص المستندات

:

تهدف دراستنا إلى معرفة التزام البنك بتطبيق قاعدة التنفيذ الحرفي في الاعتماد المستندي و في أي مرحلة يطبقها وهل يجب عليه ذلك وبعبارة أخرى هل يتحمل المسؤولية في حال مخالفتها كما تهدف إلى معرفة مدى إلزامية تطبيقها وهل هي أنسب معيار للتطبيق أم أن هناك معايير أفضل منها. وقد استنتجنا بعد دراسة معمقة للموضوع أن معيار التطابق الحرفي هو أساس الاعتماد المستندي. فالبنك يطبقه أثناء فتحه للاعتماد وتنفيذه، بحيث يتبع تعليمات العميل بحذافيرها وبمنتهى الدقة فلا يزيد ولا ينقص منها مهما كانت الأسباب وأي مخالفة لها، وأي مخالفة منه لهذه التعليمات تحمله المسؤولية اتجاه العميل الآمر بفتح الاعتماد، كما تطبق هذه القاعدة في أدق التزام يقوم به البنك و الذي هو فحص المستندات فلا يدفع البنك للمستفيد إلا إذا تطابقت المستندات التي قدمها له حرفيا مع نصوص خطاب الاعتماد وا ل.ا يجب ل عيه ر فضها كي لا يتعرض للمسؤولية. و حتى لا يؤثر جمود هذا المعيار في سرعة و تطور التجارة الخارجية وضعت له بعض الاستثناءات لجعله مرنا. كما ظهرت بعض المعايير محاولة التخفيف من حدته على الرغم من عدم الحاجة لوجودها؛ و في ظل وجود استثناءات لقاعدة التنفيذ الحرفي تكون هي أنسب معيار للتطبيق من قبل البنوك.