:	النظام القانوني للممارسة حرية التظاهر في الجزائر
:	نص مطبوع
:	بن قنزوع، محمد ; واسع، حورية,
:	2020
:	124 ورقة.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	وثائق دولية  حراك شعبي  حرية التظاهر
:	تهدف هذه الدراسة إلى تعزيز الفهم الصحيح لحرية التظاهر السلمي، وبيان مختلف الضمانات المتاحة للأفراد، وكذا دور المعطيات والمؤثرات العالمية والإقليمية في تقرير ودعم احترام ممارسة هذه الحرية، مع بيان أوجه القصور أو تثمين ما تضمنه القانون المنظم للتظاهر في الجزائر من خلال عرض مظاهر ممارستها وطرق تعامل السلطة معها. خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري عند تنظيمه لحرية التظاهر فرض قيودا تندرج ضمن استغلال سلطته التقديرية في تنظيم هذه الحرية مما أخل بممارستها بيسر، والتي كان فيها أميل للتشديد والتقييد منه إلى التنظيم، مستندا لمبررات حفظ النظام العام والأمن القومي وهي مصطلحات فضفاضة تجعل هذه الحرية تحت رحمة السلطة، ويتجلى ذلك بوضوح في تجريم أفعال المنظمين والمتظاهرين دون تجريم أفعال رجال حفظ الأمن، غير أن الآليات القانونية الدولية ساهمت في تفعيل وحماية حرية التظاهر كضمانات ما مهد لتكريسها على المستوى الداخلي عن طريق تقرير ضمانات دستورية وقضائية كفيلة بحمايتها.

النظام القانوني للممارسة حرية التظاهر في الجزائر [نص مطبوع ] / بن قنزوع، محمد ; واسع، حورية,  . - 2020 . - 124 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

وثائق دولية  حراك شعبي  حرية التظاهر

:

تهدف هذه الدراسة إلى تعزيز الفهم الصحيح لحرية التظاهر السلمي، وبيان مختلف الضمانات المتاحة للأفراد، وكذا دور المعطيات والمؤثرات العالمية والإقليمية في تقرير ودعم احترام ممارسة هذه الحرية، مع بيان أوجه القصور أو تثمين ما تضمنه القانون المنظم للتظاهر في الجزائر من خلال عرض مظاهر ممارستها وطرق تعامل السلطة معها. خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري عند تنظيمه لحرية التظاهر فرض قيودا تندرج ضمن استغلال سلطته التقديرية في تنظيم هذه الحرية مما أخل بممارستها بيسر، والتي كان فيها أميل للتشديد والتقييد منه إلى التنظيم، مستندا لمبررات حفظ النظام العام والأمن القومي وهي مصطلحات فضفاضة تجعل هذه الحرية تحت رحمة السلطة، ويتجلى ذلك بوضوح في تجريم أفعال المنظمين والمتظاهرين دون تجريم أفعال رجال حفظ الأمن، غير أن الآليات القانونية الدولية ساهمت في تفعيل وحماية حرية التظاهر كضمانات ما مهد لتكريسها على المستوى الداخلي عن طريق تقرير ضمانات دستورية وقضائية كفيلة بحمايتها.