:	النظام القانوني للاستثمار في الأملاك الوقفية في الجزائر
:	نص مطبوع
:	إسعادي، سهام ; ثوابتي، إيمان ريمة سرور,
:	2020
:	173 ورقة.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	أملاك وقفية  أملاك عقارية  إيجار وقفي  صدقة جارية
:	في الماضي، مثّل الوقف صدقة جارية ذات طابع أبدي. في حين أنه أصبح، حاليا، إحدى أهم أدوات الاستثمار المالي ووسيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني. في هذا الإطار وبغية الوصول إلى تحقيق هذه الغاية، عمل المشرع الجزائري على صياغة استراتيجية وطنية تنظم استغلال هذه الأملاك. ومنه، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة الشروط التنظيمية الضابطة لاستغلال الأملاك الوقفية، المقررة في النظام القانوني الجزائري، وكذا، تقييم مدى فعالية الآليات القانونية لاستغلال هذه الأملاك المحددة في إطار المنظومة المتعلقة بإدارة الوقف في الجزائر، ويتعلق الأمر بالقانون رقم: 91-10، المعدل والمتمم، وحتى آخر تعديل، وهو المرسوم التنفيذي رقم: 18-213. تأسيسا على ما سبق، شملت الدراسة فصلين أساسيين: يرتكز الأول على تحليل الإطارين المفاهيمي والمؤسساتي للأملاك الوقفية في الجزائر، بينما يهدف الثاني إلى تقييم الإطارين التنظيمي والإجرائي الضابطين لهذه الأملاك.

النظام القانوني للاستثمار في الأملاك الوقفية في الجزائر [نص مطبوع ] / إسعادي، سهام ; ثوابتي، إيمان ريمة سرور,  . - 2020 . - 173 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

أملاك وقفية  أملاك عقارية  إيجار وقفي  صدقة جارية

:

في الماضي، مثّل الوقف صدقة جارية ذات طابع أبدي. في حين أنه أصبح، حاليا، إحدى أهم أدوات الاستثمار المالي ووسيلة للنهوض بالاقتصاد الوطني. في هذا الإطار وبغية الوصول إلى تحقيق هذه الغاية، عمل المشرع الجزائري على صياغة استراتيجية وطنية تنظم استغلال هذه الأملاك. ومنه، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة الشروط التنظيمية الضابطة لاستغلال الأملاك الوقفية، المقررة في النظام القانوني الجزائري، وكذا، تقييم مدى فعالية الآليات القانونية لاستغلال هذه الأملاك المحددة في إطار المنظومة المتعلقة بإدارة الوقف في الجزائر، ويتعلق الأمر بالقانون رقم: 91-10، المعدل والمتمم، وحتى آخر تعديل، وهو المرسوم التنفيذي رقم: 18-213. تأسيسا على ما سبق، شملت الدراسة فصلين أساسيين: يرتكز الأول على تحليل الإطارين المفاهيمي والمؤسساتي للأملاك الوقفية في الجزائر، بينما يهدف الثاني إلى تقييم الإطارين التنظيمي والإجرائي الضابطين لهذه الأملاك.