:	إختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
:	نص مطبوع
:	حشيشي، نسرين ; غربي ، نجاح,
:	سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02
:	2022
:	148 ورقة.
:	27 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	محكمة دستورية  رقابة  إستفتاء
:	هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على اختصاصات المحكمة الدستورية الجزائرية وفق ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتبارها تشكل ضمانة ضرورية لصيانة مؤسسات الدولة وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. تدور إشكالية هذه الدراسة حول : كيف ساهم المشرع الجزائري في إثراء اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 ؟ واعتمدنا في الدراسة أساسا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعي المتعلقة بالموضوع، والاستئناس بالمنهج المقارن في مواضيع معينة. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول: الفصل الأول يتضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الدستورية، وتناول الفصل الثاني منه الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية، أما الفصل الثالث فعالجنا فيه الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020. في الأخير توصلنا إلى أن وجود المحكمة الدستورية في الجزائر وإناطتها بعدة اختصاصات وعلى رأسها مهمة للرقابة الدستورية يعد تطور دستوري ديمقراطي، سوف يسهم في تحقيق العدالة الدستورية وتعزيز حقوق وحريات الأفراد، مما يلزم العمل للحفاظ على هذا المكسب والعمل على تنفيذ أحكامها.

إختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 [نص مطبوع ] / حشيشي، نسرين ; غربي ، نجاح,  . - سطيف 02 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 148 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

محكمة دستورية  رقابة  إستفتاء

:

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على اختصاصات المحكمة الدستورية الجزائرية وفق ما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتبارها تشكل ضمانة ضرورية لصيانة مؤسسات الدولة وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. تدور إشكالية هذه الدراسة حول : كيف ساهم المشرع الجزائري في إثراء اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 ؟ واعتمدنا في الدراسة أساسا على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعي المتعلقة بالموضوع، والاستئناس بالمنهج المقارن في مواضيع معينة. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول: الفصل الأول يتضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الدستورية، وتناول الفصل الثاني منه الاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية، أما الفصل الثالث فعالجنا فيه الاختصاص الاستشاري للمحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020. في الأخير توصلنا إلى أن وجود المحكمة الدستورية في الجزائر وإناطتها بعدة اختصاصات وعلى رأسها مهمة للرقابة الدستورية يعد تطور دستوري ديمقراطي، سوف يسهم في تحقيق العدالة الدستورية وتعزيز حقوق وحريات الأفراد، مما يلزم العمل للحفاظ على هذا المكسب والعمل على تنفيذ أحكامها.