:	المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري
:	نص مطبوع
:	ملعب، مريم ; قجالي، محمد,
:	2016
:	254 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	مسؤولية جزائية  منشآت مصنفة  تلوث بيئي  جريمة بيئية
:	لقد عرفت المنشآت المصنفة في الآونة الأخيرة انتشارا في المحيط الحضري للمدينة وكذا المحيط المجاور حيث لم يكن ذلك ظاهرا قبل فترة الثمانينيات غير أن الوضع بعد ذلك قد تغير، فلا أحد يمكنه أن ينكر ما حققته الجزائر من نمو متسارع للنسيج الصناعي الذي أدى إلى تغير نمط المحيط الطبيعي ذلك أن المنشآت المصنفة لحماية البيئة تعد صورة من صور ممارسة حرية التجارة والصناعة التي أقرها الدستور الجزائري من جهة أولي، وأساس للنمو الاقتصادي وخلقا للثروة وتلبية للحاجيات الأساسية للمجتمع الاقتصادية منها والاجتماعية من جهة ثانية. إلا أنها بالمقابل تعتبر أكبر وأهم مصدر مهدد للبيئة ولراحة الجوار. فالموازنة بين هذين الوجهين المتناقضين فرض ضرورة وضع تأطير قانوني لاستغلال المنشآت المصنفة يقوم على مبدأ إقرار المسؤولية الجزائية المزدوجة في حق المنشأة المصنفة الملوثة كشخص معنوي و مستغلها أو مسيرها أو العامل بها أو المرخص باستغلالها كشخص طبيعي عن الجرائم البيئية المرتكبة وتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع الجريمة البيئية التي يرتكبها المستغل وذلك بغية الوصول إلى نقطة توازن للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في آن واحد.

المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري [نص مطبوع ] / ملعب، مريم ; قجالي، محمد,  . - 2016 . - 254 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

مسؤولية جزائية  منشآت مصنفة  تلوث بيئي  جريمة بيئية

:

لقد عرفت المنشآت المصنفة في الآونة الأخيرة انتشارا في المحيط الحضري للمدينة وكذا المحيط المجاور حيث لم يكن ذلك ظاهرا قبل فترة الثمانينيات غير أن الوضع بعد ذلك قد تغير، فلا أحد يمكنه أن ينكر ما حققته الجزائر من نمو متسارع للنسيج الصناعي الذي أدى إلى تغير نمط المحيط الطبيعي ذلك أن المنشآت المصنفة لحماية البيئة تعد صورة من صور ممارسة حرية التجارة والصناعة التي أقرها الدستور الجزائري من جهة أولي، وأساس للنمو الاقتصادي وخلقا للثروة وتلبية للحاجيات الأساسية للمجتمع الاقتصادية منها والاجتماعية من جهة ثانية. إلا أنها بالمقابل تعتبر أكبر وأهم مصدر مهدد للبيئة ولراحة الجوار. فالموازنة بين هذين الوجهين المتناقضين فرض ضرورة وضع تأطير قانوني لاستغلال المنشآت المصنفة يقوم على مبدأ إقرار المسؤولية الجزائية المزدوجة في حق المنشأة المصنفة الملوثة كشخص معنوي و مستغلها أو مسيرها أو العامل بها أو المرخص باستغلالها كشخص طبيعي عن الجرائم البيئية المرتكبة وتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع الجريمة البيئية التي يرتكبها المستغل وذلك بغية الوصول إلى نقطة توازن للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في آن واحد.