:	دور السياسة البيئية في توجيه الاستثمار في الجزائر
:	نص مطبوع
:	حمود، صبرينة ; لشهب صاش، جازية,
:	2016
:	259 ص.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	سياسة بيئية  إستثمار  طاقة
:	بعد أن استشعرت السياسة البيئية الخطر المحدق بالبيئة والتراجع الواضح في مواردها؛ بات من غير الممكن التفكير في تنمية مستدامة من جانب وهناك استهلاك غير مدروس للموارد الطبيعية الذي يق وض التنمية في الجانب الآخر. وعليه ينبغي على التنمية أن تقوم أساسا بوضع الاعتبار البيئي في خططها ومشاريعها الاستثمارية، أون ينظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهما متلازمين؛ لأ ن التنمية لن تحقق أهدافها دون الأخذ بسياسات بيئية سليمة. فهذه الد ا رسة تهدف إلى توضيح العلاقة الجدلية بين البيئة اولتنمية لمحاولة الوصول إلى مفهوم التنمية المستدامة، كفلسفة وسياسة من أجل خلق التوازن بينهما وكذا معرفة إمكانية التوافق بينهما لا التعارض. وهذا لا يكون إلا من خلال التع رف على المفاهيم الأساسية للبيئة ومشكلاتها الأساسية كالتلوث، وكذا التطرق إلى أهم الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة أخرى في كل مراحل العملية الاستثمارية، لأنه لا يمكن اختيار الأدوات المناسبة لحماية البيئة إلا بعد التعرف على مستويات التلوث التي تتعرض لها، فيكون عندئذ وعي في اختيار الوسائل الملائمة لكل درجة من درجات التلوث، وهذا من أجل دعم الجهود الرامية لتوجيه الاستثمار تدريجياً إلى مسارات بديلة حتى لا تتخلف عن ركب التطور العالمي.

دور السياسة البيئية في توجيه الاستثمار في الجزائر [نص مطبوع ] / حمود، صبرينة ; لشهب صاش، جازية,  . - 2016 . - 259 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

سياسة بيئية  إستثمار  طاقة

:

بعد أن استشعرت السياسة البيئية الخطر المحدق بالبيئة والتراجع الواضح في مواردها؛ بات من غير الممكن التفكير في تنمية مستدامة من جانب وهناك استهلاك غير مدروس للموارد الطبيعية الذي يق وض التنمية في الجانب الآخر. وعليه ينبغي على التنمية أن تقوم أساسا بوضع الاعتبار البيئي في خططها ومشاريعها الاستثمارية، أون ينظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهما متلازمين؛ لأ ن التنمية لن تحقق أهدافها دون الأخذ بسياسات بيئية سليمة. فهذه الد ا رسة تهدف إلى توضيح العلاقة الجدلية بين البيئة اولتنمية لمحاولة الوصول إلى مفهوم التنمية المستدامة، كفلسفة وسياسة من أجل خلق التوازن بينهما وكذا معرفة إمكانية التوافق بينهما لا التعارض. وهذا لا يكون إلا من خلال التع رف على المفاهيم الأساسية للبيئة ومشكلاتها الأساسية كالتلوث، وكذا التطرق إلى أهم الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة أخرى في كل مراحل العملية الاستثمارية، لأنه لا يمكن اختيار الأدوات المناسبة لحماية البيئة إلا بعد التعرف على مستويات التلوث التي تتعرض لها، فيكون عندئذ وعي في اختيار الوسائل الملائمة لكل درجة من درجات التلوث، وهذا من أجل دعم الجهود الرامية لتوجيه الاستثمار تدريجياً إلى مسارات بديلة حتى لا تتخلف عن ركب التطور العالمي.