:	مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم
:	نص مطبوع
:	بلمامي ، عمر
:	سطيف : جامعة فرحات عباس
:	2003
:	127 ورقة
:	30 سم
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	القانون الجنائي  رجعية القانون  المتهم  نصوص قانونية
:	الأصل في القانون أنه يسري على المستقبل وليس على الماضي ، وسريان القانون الجنائي بأثر رجعي إلى الماضي ، يعد خرقا صارخا لمبدأ لشرعية الجنائية ، ويرتب آثارا خطيرة على الحقوق و الحريات الشخصية للأفراد . لكن استثناء من هذه القاعدة يمكن تطبيق القانون الجنائي الجديد بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم من القانون القديم . ويكون القانون أصلح للمتهم ، إذا ألغى صفة التجريم عن الفعل أو خفض في درجة التجريم من حيث التكثيف ، أو أضاف أسباب جديدة للإباحة أو لمنع المسؤولية .وكذلك إذا ألغى القانون العقوبة أو خففها من حيث النوع والدرجة و المقدار ، أو ألغى ظرف تشديد أو أضف ظرف تخفيف . ويشترط لرجعية القانون الجديد أن يكون ذا طابع جنائي ، وأن يصدر قبل الحكم النهائي وأن يكون أصلح للمتهم من القانون القديم بحسب الرأي الموضوعي والواقعي للقاضي .وأن لا يكون القانون من القوانين المستثناة من المبدأ ) كأن يكون القانون القديم ذا طابع مؤقت أو اقتصادي .أو أن يكون القانون الجديد ذا طابع إجرائي أو تفسيري أو صريح بالرجعية ، أو يتعلق بتدابير الأمن أو بأساليب تنفيذ لعقوبة .( هذا هو محتوى أحكام المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري .

مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم [نص مطبوع ] / بلمامي ، عمر . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2003 . - 127 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

القانون الجنائي  رجعية القانون  المتهم  نصوص قانونية

:

الأصل في القانون أنه يسري على المستقبل وليس على الماضي ، وسريان القانون الجنائي بأثر رجعي إلى الماضي ، يعد خرقا صارخا لمبدأ لشرعية الجنائية ، ويرتب آثارا خطيرة على الحقوق و الحريات الشخصية للأفراد . لكن استثناء من هذه القاعدة يمكن تطبيق القانون الجنائي الجديد بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم من القانون القديم . ويكون القانون أصلح للمتهم ، إذا ألغى صفة التجريم عن الفعل أو خفض في درجة التجريم من حيث التكثيف ، أو أضاف أسباب جديدة للإباحة أو لمنع المسؤولية .وكذلك إذا ألغى القانون العقوبة أو خففها من حيث النوع والدرجة و المقدار ، أو ألغى ظرف تشديد أو أضف ظرف تخفيف . ويشترط لرجعية القانون الجديد أن يكون ذا طابع جنائي ، وأن يصدر قبل الحكم النهائي وأن يكون أصلح للمتهم من القانون القديم بحسب الرأي الموضوعي والواقعي للقاضي .وأن لا يكون القانون من القوانين المستثناة من المبدأ ) كأن يكون القانون القديم ذا طابع مؤقت أو اقتصادي .أو أن يكون القانون الجديد ذا طابع إجرائي أو تفسيري أو صريح بالرجعية ، أو يتعلق بتدابير الأمن أو بأساليب تنفيذ لعقوبة .( هذا هو محتوى أحكام المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري .