:	دور البلدية في حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري
:	نص مطبوع
:	مخناش ، رزيقة ; لشهب صاش ، جازية
:	2015
:	245 ورقة.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	بلدية  تشريع جزائري
:	تعتبر حماية البيئة من المو اضيع التي حظيت بإهتمام المشرّع الجزائري،والّذي يترجمه العدد الكبير من النّصوص القانونية المتضمنة طرق وكيفيات المحافظة على البيئة ،وكذا إنشاء مختلف المؤسّسات والهياكل الكفيلة بذلك .والبلدية واحدة من الأجهزة التي عوّل عليها في حماية البيئة على المستوى المحلي ،بإعتبارها الجهاز القاعدي الأساسي الأقرب للمواطنين ومكان للممارسة المواطنة ،وهذا من خلال الصّلاحيات والسّلطات الكثيرة المخوّلة لها في مختلف النّصوص القانونية، والّتي شملت مجالات بيئية متنوعة، لاسيما الصّحة العومية، النّظافة ،التّطهير التّعمير،الماء الشّروب،المساحات الخضراء وغيرها .وكذا الآليات القانونية المسندة إليها في ميادين متعدّدة كالضّبط الإداري البيئي ،التّخطيط البيئي،الجباية البيئية و الشّراكة البيئية. غير أن الطّابع المعقد لحماية البيئة، جعلت البلدية وبالرّغم من هذه الإمتيازات غير قادرة لوحدها على بسط هذه الحماية على مستوى إقليمها ،فهذه المهمة المتشعبة المجالات لاتحتاج فحسب لهيئة واحدة ،وإنما تحتاج إلى تظافر جهود هياكل وهيئات متخصّصة في الميدان ،وكذا مشاركة ومساهمة كيانات أخرى محليا ، فالمشرّع لم يكتفِ بالبلدية جهازا وحيدا للحماية البيئية، وإنما أشرك وكلّف هيئات أخرى بهذا الخصوص. وعليه،فإنّ تحقيق حماية بيئية على المستوى الإقليمي مرهون بمدى تأهيل البلدية لهذه المهمة الصّعبة من النّاحية البشرية والمالية والتّقنية ، وتقوية وتدعيم الرّوابط التّشاركية مع الفواعل الأخرى في شتّى المجالات البيئية .

دور البلدية في حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / مخناش ، رزيقة ; لشهب صاش ، جازية . - 2015 . - 245 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

بلدية  تشريع جزائري

:

تعتبر حماية البيئة من المو اضيع التي حظيت بإهتمام المشرّع الجزائري،والّذي يترجمه العدد الكبير من النّصوص القانونية المتضمنة طرق وكيفيات المحافظة على البيئة ،وكذا إنشاء مختلف المؤسّسات والهياكل الكفيلة بذلك .والبلدية واحدة من الأجهزة التي عوّل عليها في حماية البيئة على المستوى المحلي ،بإعتبارها الجهاز القاعدي الأساسي الأقرب للمواطنين ومكان للممارسة المواطنة ،وهذا من خلال الصّلاحيات والسّلطات الكثيرة المخوّلة لها في مختلف النّصوص القانونية، والّتي شملت مجالات بيئية متنوعة، لاسيما الصّحة العومية، النّظافة ،التّطهير التّعمير،الماء الشّروب،المساحات الخضراء وغيرها .وكذا الآليات القانونية المسندة إليها في ميادين متعدّدة كالضّبط الإداري البيئي ،التّخطيط البيئي،الجباية البيئية و الشّراكة البيئية. غير أن الطّابع المعقد لحماية البيئة، جعلت البلدية وبالرّغم من هذه الإمتيازات غير قادرة لوحدها على بسط هذه الحماية على مستوى إقليمها ،فهذه المهمة المتشعبة المجالات لاتحتاج فحسب لهيئة واحدة ،وإنما تحتاج إلى تظافر جهود هياكل وهيئات متخصّصة في الميدان ،وكذا مشاركة ومساهمة كيانات أخرى محليا ، فالمشرّع لم يكتفِ بالبلدية جهازا وحيدا للحماية البيئية، وإنما أشرك وكلّف هيئات أخرى بهذا الخصوص. وعليه،فإنّ تحقيق حماية بيئية على المستوى الإقليمي مرهون بمدى تأهيل البلدية لهذه المهمة الصّعبة من النّاحية البشرية والمالية والتّقنية ، وتقوية وتدعيم الرّوابط التّشاركية مع الفواعل الأخرى في شتّى المجالات البيئية .