:	الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي
:	نص مطبوع
:	بن الشيخ، نور الدين,
:	2015
:	410 ص.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara)
:	منازعات  حكم التحكيم  رقابة أعمال المحكمين  رقابة تحكيمية  طعن بالإستئناف  طعــــــــــــن
:	يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، وهو الوسيلة الأصيلة والأنسب لفض المنازعات التي تتمخض عن علاقات التجارة الدولية. تتجسد هذه الأصالة في الخصائص التي تميزه عن قضاء الدولة؛ فيتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة بعدالة الدولة، وهو في الوقت ذاته يكرس مبدأ حرية التعاقد، إذ يمكن للأطراف استبعاد القضاء بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم. يتحقق ذلك عن طريق إبرام اتفاقية تحكيم، يتعهد بموجبها الأطراف بعرض النزاعات القائمة أو المستقبلة بينهما على محكم أو أكثر بدلا عن القاضي، ليصدر بذلك المحكم قراره الفاصل في النزاع في شكل حكم تحكيمي. ورغم الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل، إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الاجراءات والشكليات المحددة قانونا؛ لهذا فتح المشرع الباب أمام امكانية التدخل القضائي لمراقبة مدى مراعاة المحكم لهذه الشكليات في الحكم الذي أصدره. لتبدأ بذلك مرحلة ما بعد التحكيم؛ حيث يقوم القاضي بدور مراقب، هذه الرقابة تتصف بأنها ضيقة لا تسمح للقاضي إلا بالتأكد من خلو حكم التحكيم من الأخطاء الجسيمة، كما أن تقريرها لا يهدف إلى فرض أية وصاية أو تدخل في عمل المحكم، وهي تتم في مرحلتين: مرحلة طلب تنفيذ حكم التحكيم، ومرحلة الطعن فيه بالبطلان. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى معالجة اشكالية الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، والتي تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين الطابع المستقل للتحكيم من جهة، وضرورة فرض الرقابة على عمل المحكم من جهة أخرى

الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي [نص مطبوع ] / بن الشيخ، نور الدين,  . - 2015 . - 410 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)

:

منازعات  حكم التحكيم  رقابة أعمال المحكمين  رقابة تحكيمية  طعن بالإستئناف  طعــــــــــــن

:

يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، وهو الوسيلة الأصيلة والأنسب لفض المنازعات التي تتمخض عن علاقات التجارة الدولية. تتجسد هذه الأصالة في الخصائص التي تميزه عن قضاء الدولة؛ فيتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة بعدالة الدولة، وهو في الوقت ذاته يكرس مبدأ حرية التعاقد، إذ يمكن للأطراف استبعاد القضاء بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم. يتحقق ذلك عن طريق إبرام اتفاقية تحكيم، يتعهد بموجبها الأطراف بعرض النزاعات القائمة أو المستقبلة بينهما على محكم أو أكثر بدلا عن القاضي، ليصدر بذلك المحكم قراره الفاصل في النزاع في شكل حكم تحكيمي. ورغم الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل، إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الاجراءات والشكليات المحددة قانونا؛ لهذا فتح المشرع الباب أمام امكانية التدخل القضائي لمراقبة مدى مراعاة المحكم لهذه الشكليات في الحكم الذي أصدره. لتبدأ بذلك مرحلة ما بعد التحكيم؛ حيث يقوم القاضي بدور مراقب، هذه الرقابة تتصف بأنها ضيقة لا تسمح للقاضي إلا بالتأكد من خلو حكم التحكيم من الأخطاء الجسيمة، كما أن تقريرها لا يهدف إلى فرض أية وصاية أو تدخل في عمل المحكم، وهي تتم في مرحلتين: مرحلة طلب تنفيذ حكم التحكيم، ومرحلة الطعن فيه بالبطلان. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى معالجة اشكالية الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، والتي تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين الطابع المستقل للتحكيم من جهة، وضرورة فرض الرقابة على عمل المحكم من جهة أخرى