:	المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي
:	نص مطبوع
:	سعداوي، كمال ; قشي، الخير
:	2016
:	374 ورقة
:	30 سم
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	القصد الجنائي  المشروع الإجرامي  القائد الأعلى  الحصانة  الضحية
:	تراجع المفهوم التقليدي لمبدأ السيادة، فصار الفرد فاعلا مؤثرا على المستوى الدولي، بمقتضى الحقوق الأساسية، التي جعلته مشاركا في تكوين وتنفيذ قواعد القانون الدولي, لكنه لم يرق إلى مستوى الدول كأشخاص رئيسة في النظام القانوني الدولي. يتحمل الفرد المسؤولية عن الجرائم الدولية الخطيرة، حيث تكون المساءلة فردية رغم أن الفعل الإجرامي جماعي، لم يعد أساس المسؤولية المؤامرة أو المنظمة الإجرامية، بل المشروع الإجرامي المشترك و الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم. كانت الحصانة أحد العقبات التي واجهت متابعة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، لذلك كان التمييز ضروريا بين تصرفات الفرد الشخصية و الرسمية، فلا يعفى من المسؤولية بحجة أن عمله رسمي. بالمقابل تطور المركز القانوني للضحية، الذي انتقل من مرحلة التجاهل و التهميش إلى مرحلة المشاركة في الإجراءات، لإثبات وجوده القانوني قصد تكريس العدالة و الإنصاف و الوصول للحقيقة. فقد منح الضحية آليات المطالبة بجبر الضرر، التي كانت بداية الطريق نحو الإقرار بمركزه القانوني الكامل.

المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي [نص مطبوع ] / سعداوي، كمال ; قشي، الخير . - 2016 . - 374 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

القصد الجنائي  المشروع الإجرامي  القائد الأعلى  الحصانة  الضحية

:

تراجع المفهوم التقليدي لمبدأ السيادة، فصار الفرد فاعلا مؤثرا على المستوى الدولي، بمقتضى الحقوق الأساسية، التي جعلته مشاركا في تكوين وتنفيذ قواعد القانون الدولي, لكنه لم يرق إلى مستوى الدول كأشخاص رئيسة في النظام القانوني الدولي. يتحمل الفرد المسؤولية عن الجرائم الدولية الخطيرة، حيث تكون المساءلة فردية رغم أن الفعل الإجرامي جماعي، لم يعد أساس المسؤولية المؤامرة أو المنظمة الإجرامية، بل المشروع الإجرامي المشترك و الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم. كانت الحصانة أحد العقبات التي واجهت متابعة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، لذلك كان التمييز ضروريا بين تصرفات الفرد الشخصية و الرسمية، فلا يعفى من المسؤولية بحجة أن عمله رسمي. بالمقابل تطور المركز القانوني للضحية، الذي انتقل من مرحلة التجاهل و التهميش إلى مرحلة المشاركة في الإجراءات، لإثبات وجوده القانوني قصد تكريس العدالة و الإنصاف و الوصول للحقيقة. فقد منح الضحية آليات المطالبة بجبر الضرر، التي كانت بداية الطريق نحو الإقرار بمركزه القانوني الكامل.