:	ضمان الحقوق الإنتخابية في مرحلة ماقبل الإقتراع
:	نص مطبوع
:	بن ستيرة ، اليمين ; لشهب صاش ، جازية
:	2018
:	358 ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	الـــحـــقــــوق الانـــــتــخــــابـــــيـــة الـــقـــبـــلـــــيــــــة  الـحـــــقّ فـــي جــــــــــودة عــملـــــيَّــة تــسجـــــــيـــل الــــنَّـــاخـبــــيـن  حــــــــق الـــــمـــــســـــــاواة بـــــيــــن الـمــتـــــرشـــحـــيــــــن فــــي الـحمـــلـــــة الانـــــتـــخــابـــــــيَّــــة
:	يُـــــــــركِّــــــــزُ مــــــــوضــــــوع الــــــبــــحــــــث عـــلــــى تـــــحــــــلــــيـــل مــــنـــــظــــــومـــــــــة " الــحــــــقــــــوق الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــة فـــــــي مــــــــرحــــلــــة مــا قـــــــبــل الاقـــــــتــــــــراع" مــن زاويــــــة ضـــــرورة الـــــتــــــــزامِ الـــنُّــــــصُــــــوص الــــتَّــــفـــصـــيـــلــــيَّـــــة - ســـــواءً أكــــانــــت عــــضــــــويَّـــــــــةً أم عــــــاديَّـــــــــــةً أم فـــــــرعــــــــيَّــــــــــةً - بــــالـمــقــــــتــــضـــيَــــــــــات الـــدُّســـــتـــــــوريَّــــــــــة، مـــــن خـــــلال الـمــــبـــــدأ الــدّســــــتـــــــــوري الـــــــذي يــــــــقــــــــــضــــــي بــــــــ: "حـــــــــقِّ الـــــمـــــواطـــــن فـــــــــي أنْ يَـــــــــنْــــــــــتَـــــــخِــــــبَ وأنْ يُـــــــــــنْـــــــــــتَـــــــــخَـــــــبَ" ضـــمــــن ضـــــــــوابــــــــطٍ مــــعــــــقــــــــولـــــــــةٍ، ومـــــــن أجـــــــل ذلــــــك لابــــــد مـــــن تـــــحــــــديـــــــد وتـــــصـــــــنــــــــــيـــــــف هـــــــذه الــــحــــــقـــــــــــوق، لــــتــــحـــــلـــــيـــل مــــدى كـــفــــالــــتـها، ومـــــــا يـــــــقـــــــتــــــضـــــــيـــــــه ذلـــــك مــــــن تـــــقــــــــويـــــم لــــــضـــمــــانــــــاتِــــــــــهــــا وآلـــــــــــيــــــــــاتِـــــــــــــــهــا، بــــــغــــــــــــيــــــــة إدراك نــــــــقـــــــــــــائــــــــــصـــــــــــها وعـــــــــيــــــــــوبـــــــــــها الـجــــســـيـــــمــــة، بـــــــهــــــــدف تــــــحــــــســـــــــيــــــــن الــــنـــــصــــــوص الـــــقـــــــــانــــــونــــــــيـة والــــــرَّفـــــــع مــــــــن جــــــــودتــــــــــها، بــــــمــــــا يــُــــــــــــؤثِّــــــــــــــــرُ إيـــــــــجــــــــــابًـــــــــــا عــــلـــــــى الــــمُــــحُــــــــصِّـــــــلَــــــــة الــــنِّـــــــهـــــائـــــــيـــــــــة لــــلانـــــــتـــــــخـــــــابــــــــــات، وعــــــلـــى بــــــــنـــــــــاءِ أو إعـــــــــــادةِ بــــــــــنـــــــــاءِ الـــــــثـِّـــــــــــقــــــة فـــــي الــعـــمــلـــــيَّـــــة الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــــــــة. ولــــــتـــحـــــقــــــيــــــق هـــــــذا الـــمـــشــــروع انــــطــــــلـــــقــــــنـــــــا مــــــن الإشـــــكــــــالــــــــيـــــــة الآتـــــــــيــــــــــة: كــــــيـــفَ تُــــــــؤَثِّــــــــر الـــــنــــــقـــــائِـــــــص الـــبِـــــنْــــيَــــــــوِيَّــــــــة لـــمـــنـــــظـــــومــــــة الــحــــــقــــوق الانـــتــخــابــــــيَّـــة الـــقــــبـــلـــــــيَّــــة عــلــــى الــــعــمــلـــــيَّـــــة الانـــتــــخـــــابــــــيَّــــة بِــــــــرمَّــــــتِـــــــهَـــا ســـــــــواءً تَــــعــــلَّــــــقَ الأمـــــــر بــــــدورِ الــــسُّـــلْــــطَــــــة الـــــتَّـــشـــــــريـــــعـــــيَّــــــة أم بـــــــدورِ الــــسُّـــلْـــطَــــــــة الإداريـّـــــــــة أم بــــــدور الــــسُّـــلْــــطَــــــة الــــقـــــضـــــائِــــــــــيَّــــــة أو الــــهــــــــيـــــــــئــــات الأخـــــرى - علــى مسـتــــوى الـــنَّـــــص قــبــل المـمـــارســــة - وذلِـــكَ فـــــي الــــنِّـــــظــــامِ الـــقَــــانـُـــــونــــي الــجـــــــــزائـــــــري خـــــصـــــوصًــــا، وفــــــــي الـــــفــــقـــــــه والأنـــــظـــــــمَـــــة الـــمـــقـــارنَــــــة عــــمــــومًـا، وســـواءً أكـــــانَ ذلـــــكَ بــــغـــــــيــــــرِ قـــــصـــــدٍ أم كــــــان انــــحــــــرَافًــــا تـــــشــــــريـــــعــــــيًـــــا مــــقـــــصـــــــودًا ؟ وهـــــذا كــــلــه مـــــن أجــــــل وضــــــع تــــــشــــــريــــــــع جــــــيـــد لــــهـــــذه الــــــحـــــــــقـــــــــــــوق، بــــــمــــــا يـــــــضــــــمــــــــن حــــــمـــــــايـــــــة حــــــــقــــــــيــــــــقـــــــــيــــة لـــــلـــــعــــــمــــــلــــيــــــة الانـــــــتـــــــخـــــــــابـــــــــــيـــــــــة فـــــــــــي مـــــــحــــــــــصِّــــــــــلــــــــــتــــــها الــــــنـــــهـــــائــــــــــيــــــــة، وهـــــــــي الـســـــيــــــــادة الــــشــــــــعــــــــبـــــيـــــــــة. ولـــــتـــفــصــــيــــل هــــذه الإشــكــالــــــيــــة الـمـــحــــوريــــــــة اعــــــتـمــدنــــا تــقـــســـيــــمًــــا مــــنــهــجـــــيًـــــا مـــبـــنـــــيًـــــــا عـلــــى بــابــــــيـــــنِ رئــيــســيــــينِ، تــــنــــاولــــنـــا فـــي الأوَّل مــــنـه الـحــقــوق الانــتــخــابـــيَّــة الـقـــبـلــيَّـة الـمـتـعــلِّــقــة بـــشــــكـــــلـــــيــــات الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين، تــضـــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الـحـــقّ فـي جودَة عملـيَّة تسجـيــل الـنَّاخـبـــيـن، وتضمَّـــن الــفـــصـــل الــثَّـانــي الـحــقّ فـــي عَــــدالـــة تــقســـيم الدوائــــر الانــتـخابـــــية. أمَّـــــا الباب الثَّانـــي فخصَّصناه لدراسة الحــقــــوق الانـــتــخابــــيــة الـقـــبـلـــيَّــــة الـمـتـــعلِّـقـة بــــــــمــــــــوضـــوع الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين أيـــضًـــا، تــضــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الــحـــقّ فــي حــــرِّيــَّــــة الــــتـَّــــرشُّـــح ضِـــمْــن ضــــوابــــط مـــعــــقــــولــــة، وتــضــــمَّــــن الـــفـــصـــل الـــــثَّــــانــــي حـــــق الـمــســــاواة بـــيــن الـمــتـــرشــحــيـــن فــي الـحـمـلــة الانـــتخــابـــيَّـــة.

ضمان الحقوق الإنتخابية في مرحلة ماقبل الإقتراع [نص مطبوع ] / بن ستيرة ، اليمين ; لشهب صاش ، جازية . - 2018 . - 358 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

الـــحـــقــــوق الانـــــتــخــــابـــــيـــة الـــقـــبـــلـــــيــــــة  الـحـــــقّ فـــي جــــــــــودة عــملـــــيَّــة تــسجـــــــيـــل الــــنَّـــاخـبــــيـن  حــــــــق الـــــمـــــســـــــاواة بـــــيــــن الـمــتـــــرشـــحـــيــــــن فــــي الـحمـــلـــــة الانـــــتـــخــابـــــــيَّــــة

:

يُـــــــــركِّــــــــزُ مــــــــوضــــــوع الــــــبــــحــــــث عـــلــــى تـــــحــــــلــــيـــل مــــنـــــظــــــومـــــــــة " الــحــــــقــــــوق الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــة فـــــــي مــــــــرحــــلــــة مــا قـــــــبــل الاقـــــــتــــــــراع" مــن زاويــــــة ضـــــرورة الـــــتــــــــزامِ الـــنُّــــــصُــــــوص الــــتَّــــفـــصـــيـــلــــيَّـــــة - ســـــواءً أكــــانــــت عــــضــــــويَّـــــــــةً أم عــــــاديَّـــــــــــةً أم فـــــــرعــــــــيَّــــــــــةً - بــــالـمــقــــــتــــضـــيَــــــــــات الـــدُّســـــتـــــــوريَّــــــــــة، مـــــن خـــــلال الـمــــبـــــدأ الــدّســــــتـــــــــوري الـــــــذي يــــــــقــــــــــضــــــي بــــــــ: "حـــــــــقِّ الـــــمـــــواطـــــن فـــــــــي أنْ يَـــــــــنْــــــــــتَـــــــخِــــــبَ وأنْ يُـــــــــــنْـــــــــــتَـــــــــخَـــــــبَ" ضـــمــــن ضـــــــــوابــــــــطٍ مــــعــــــقــــــــولـــــــــةٍ، ومـــــــن أجـــــــل ذلــــــك لابــــــد مـــــن تـــــحــــــديـــــــد وتـــــصـــــــنــــــــــيـــــــف هـــــــذه الــــحــــــقـــــــــــوق، لــــتــــحـــــلـــــيـــل مــــدى كـــفــــالــــتـها، ومـــــــا يـــــــقـــــــتــــــضـــــــيـــــــه ذلـــــك مــــــن تـــــقــــــــويـــــم لــــــضـــمــــانــــــاتِــــــــــهــــا وآلـــــــــــيــــــــــاتِـــــــــــــــهــا، بــــــغــــــــــــيــــــــة إدراك نــــــــقـــــــــــــائــــــــــصـــــــــــها وعـــــــــيــــــــــوبـــــــــــها الـجــــســـيـــــمــــة، بـــــــهــــــــدف تــــــحــــــســـــــــيــــــــن الــــنـــــصــــــوص الـــــقـــــــــانــــــونــــــــيـة والــــــرَّفـــــــع مــــــــن جــــــــودتــــــــــها، بــــــمــــــا يــُــــــــــــؤثِّــــــــــــــــرُ إيـــــــــجــــــــــابًـــــــــــا عــــلـــــــى الــــمُــــحُــــــــصِّـــــــلَــــــــة الــــنِّـــــــهـــــائـــــــيـــــــــة لــــلانـــــــتـــــــخـــــــابــــــــــات، وعــــــلـــى بــــــــنـــــــــاءِ أو إعـــــــــــادةِ بــــــــــنـــــــــاءِ الـــــــثـِّـــــــــــقــــــة فـــــي الــعـــمــلـــــيَّـــــة الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــــــــة. ولــــــتـــحـــــقــــــيــــــق هـــــــذا الـــمـــشــــروع انــــطــــــلـــــقــــــنـــــــا مــــــن الإشـــــكــــــالــــــــيـــــــة الآتـــــــــيــــــــــة: كــــــيـــفَ تُــــــــؤَثِّــــــــر الـــــنــــــقـــــائِـــــــص الـــبِـــــنْــــيَــــــــوِيَّــــــــة لـــمـــنـــــظـــــومــــــة الــحــــــقــــوق الانـــتــخــابــــــيَّـــة الـــقــــبـــلـــــــيَّــــة عــلــــى الــــعــمــلـــــيَّـــــة الانـــتــــخـــــابــــــيَّــــة بِــــــــرمَّــــــتِـــــــهَـــا ســـــــــواءً تَــــعــــلَّــــــقَ الأمـــــــر بــــــدورِ الــــسُّـــلْــــطَــــــة الـــــتَّـــشـــــــريـــــعـــــيَّــــــة أم بـــــــدورِ الــــسُّـــلْـــطَــــــــة الإداريـّـــــــــة أم بــــــدور الــــسُّـــلْــــطَــــــة الــــقـــــضـــــائِــــــــــيَّــــــة أو الــــهــــــــيـــــــــئــــات الأخـــــرى - علــى مسـتــــوى الـــنَّـــــص قــبــل المـمـــارســــة - وذلِـــكَ فـــــي الــــنِّـــــظــــامِ الـــقَــــانـُـــــونــــي الــجـــــــــزائـــــــري خـــــصـــــوصًــــا، وفــــــــي الـــــفــــقـــــــه والأنـــــظـــــــمَـــــة الـــمـــقـــارنَــــــة عــــمــــومًـا، وســـواءً أكـــــانَ ذلـــــكَ بــــغـــــــيــــــرِ قـــــصـــــدٍ أم كــــــان انــــحــــــرَافًــــا تـــــشــــــريـــــعــــــيًـــــا مــــقـــــصـــــــودًا ؟ وهـــــذا كــــلــه مـــــن أجــــــل وضــــــع تــــــشــــــريــــــــع جــــــيـــد لــــهـــــذه الــــــحـــــــــقـــــــــــــوق، بــــــمــــــا يـــــــضــــــمــــــــن حــــــمـــــــايـــــــة حــــــــقــــــــيــــــــقـــــــــيــــة لـــــلـــــعــــــمــــــلــــيــــــة الانـــــــتـــــــخـــــــــابـــــــــــيـــــــــة فـــــــــــي مـــــــحــــــــــصِّــــــــــلــــــــــتــــــها الــــــنـــــهـــــائــــــــــيــــــــة، وهـــــــــي الـســـــيــــــــادة الــــشــــــــعــــــــبـــــيـــــــــة. ولـــــتـــفــصــــيــــل هــــذه الإشــكــالــــــيــــة الـمـــحــــوريــــــــة اعــــــتـمــدنــــا تــقـــســـيــــمًــــا مــــنــهــجـــــيًـــــا مـــبـــنـــــيًـــــــا عـلــــى بــابــــــيـــــنِ رئــيــســيــــينِ، تــــنــــاولــــنـــا فـــي الأوَّل مــــنـه الـحــقــوق الانــتــخــابـــيَّــة الـقـــبـلــيَّـة الـمـتـعــلِّــقــة بـــشــــكـــــلـــــيــــات الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين، تــضـــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الـحـــقّ فـي جودَة عملـيَّة تسجـيــل الـنَّاخـبـــيـن، وتضمَّـــن الــفـــصـــل الــثَّـانــي الـحــقّ فـــي عَــــدالـــة تــقســـيم الدوائــــر الانــتـخابـــــية. أمَّـــــا الباب الثَّانـــي فخصَّصناه لدراسة الحــقــــوق الانـــتــخابــــيــة الـقـــبـلـــيَّــــة الـمـتـــعلِّـقـة بــــــــمــــــــوضـــوع الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين أيـــضًـــا، تــضــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الــحـــقّ فــي حــــرِّيــَّــــة الــــتـَّــــرشُّـــح ضِـــمْــن ضــــوابــــط مـــعــــقــــولــــة، وتــضــــمَّــــن الـــفـــصـــل الـــــثَّــــانــــي حـــــق الـمــســــاواة بـــيــن الـمــتـــرشــحــيـــن فــي الـحـمـلــة الانـــتخــابـــيَّـــة.