:	منازعات قانون البحار بين تعدد وسائل التسوية و تنازع الإختصاص
:	نص مطبوع
:	قرماش ، كاتية ; قشي ، الخير
:	2018
:	387ورقة
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	نزاع  اتفاقية  محكمة  تسوية إلزامية
:	تشكل البحار نسبة 75% من مساحة الأرض، وتعد حجر زاوية اهتمام الدول، بحكم أنها وسيلة تنقل ونقل، مصدر للموارد الطبيعية والبيولوجية، فضاء واسع للاستغلال والبحث العلمي، وبذلك كانت سببا للعديد من النزاعات الدولية، التي استحدثت، ولأجل تسويتها، محاكم دولية مختلفة؛ عالمية، إقليمية، عامة وخاصة. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وفي سبيل ذلك( حل النزاعات)، تضمنت أربعة محافل دولية يمكن اللجوء إليها: محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لقانون البحار، محاكم التحكيم العام والخاص. إن هذا التعدد في وسائل التسوية ناتج عن إرادة الدول وظاهرة تشعب القانون الدولي التي جعلت موضوع النزاع الواحد محل معالجة في أكثر من مصدر، مع ما يتبع ذلك من إمكانية أن تنتمي كل المصادر لنظام واحد، أو لأنظمة متعددة، فينشأ النزاع هجينا، خاضعا في ذات الوقت لأكثر من وسيلة تسوية، مما يطرح مشكل تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية واحتمال تناقض الأحكام. وبالنظر إلى أن الحلول المقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لظاهرة تنازع الاختصاص محدودة الاثر من حيث أطرافها وموضوعها، وبالنظر إلى عدم استقرار القضاء والفقه الدوليين على حل موحد للظاهرة، وبالنظر إلى أن الحالات الواقعية التي جسدت هذا التنازع أدت لإخراج منازعات قانونية من سلطة محاكم دولية وجدت للفصل طبقا للقانون، وشككت في فعالية نظام التسوية الإلزامي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هذه الدراسة ترمي للكشف عن أسباب ظاهرة تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية في ظل القانون الدولي للبحار، والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة.

منازعات قانون البحار بين تعدد وسائل التسوية و تنازع الإختصاص [نص مطبوع ] / قرماش ، كاتية ; قشي ، الخير . - 2018 . - 387ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

نزاع  اتفاقية  محكمة  تسوية إلزامية

:

تشكل البحار نسبة 75% من مساحة الأرض، وتعد حجر زاوية اهتمام الدول، بحكم أنها وسيلة تنقل ونقل، مصدر للموارد الطبيعية والبيولوجية، فضاء واسع للاستغلال والبحث العلمي، وبذلك كانت سببا للعديد من النزاعات الدولية، التي استحدثت، ولأجل تسويتها، محاكم دولية مختلفة؛ عالمية، إقليمية، عامة وخاصة. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وفي سبيل ذلك( حل النزاعات)، تضمنت أربعة محافل دولية يمكن اللجوء إليها: محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لقانون البحار، محاكم التحكيم العام والخاص. إن هذا التعدد في وسائل التسوية ناتج عن إرادة الدول وظاهرة تشعب القانون الدولي التي جعلت موضوع النزاع الواحد محل معالجة في أكثر من مصدر، مع ما يتبع ذلك من إمكانية أن تنتمي كل المصادر لنظام واحد، أو لأنظمة متعددة، فينشأ النزاع هجينا، خاضعا في ذات الوقت لأكثر من وسيلة تسوية، مما يطرح مشكل تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية واحتمال تناقض الأحكام. وبالنظر إلى أن الحلول المقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لظاهرة تنازع الاختصاص محدودة الاثر من حيث أطرافها وموضوعها، وبالنظر إلى عدم استقرار القضاء والفقه الدوليين على حل موحد للظاهرة، وبالنظر إلى أن الحالات الواقعية التي جسدت هذا التنازع أدت لإخراج منازعات قانونية من سلطة محاكم دولية وجدت للفصل طبقا للقانون، وشككت في فعالية نظام التسوية الإلزامي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هذه الدراسة ترمي للكشف عن أسباب ظاهرة تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية في ظل القانون الدولي للبحار، والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة.