:	الحماية القضائية للحقوق و الحريات الأساسية للأفراد في حالة الإعتداء المادي
:	نص مطبوع
:	بن كسيرة ، شفيقة ; لشهب صاش ، جازية
:	2014
:	278 ورقة.
:	30 سم.
لغة :	عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
:	الإعتداء المادي و الإداري  الإستعجال الإداري
:	تحاول هذه الدراسة توضيح مدى فعالية نظرية الاعتداء المادي في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،خصوصا بعد تغير الفكر القانوني،وظهور بعض المفاهيم القضائية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي. تم التطرق في القسم الأول من الدراسة الى نشأة وتطور نظرية المادي،وأهم الانتقادات الموجهة اليها، خصوصا في صعوبة ضبط مفهومها وماأثارته من اشكالية الاختصاص وحدود الفصل بينها وبين الآلية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي ومستقبلها بعد ظهوره. تظهر خطورة وأهمية نظرية الاعتداء المادي من خلال النتائج والآثار التي تترتب عنها، سواء بالنسبة للإدارة،بالنسبة للمتقاضي،وبالنسبة للقاضي. حيث أن الادارة تفقد حقها بصورة كاملة في التمسك بامتيازات السلطة العامة لتصبح في خانة المغتصب، وهوما يخول القضاء التدخل لتوجيه اوامر ضدها لوقف الاعتداء. وقد يكتسي الأمر طابع الاستعجال مما يؤدي الى تدخل القاضي الاستعجالي بسلطات استثنائية قوية لحماية الحريات.وتم تحليلها في القسم الثاني من الدراسة. دلت نتائج هذا البحث،أن نظرية الاعتداء مازالت قادرة على تحمل رهانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،حيث قام المشرع الجزائري بإصلاحها بمنحها للقاضي الاداري. ان القول بهجرها هو قول مجاف للصواب خصوصا في الجزائر لأن المواد الاستعجالية في القانون الجديد للإجراءات المدنية والادارية غير متناسقة نظرا للاقتباس المشوه الذي قام به المشرع الجزائري للنصوص الفرنسية،مما يعرقل الحصول على حماية عاجلة في ظل اجراءات بسيطة.

الحماية القضائية للحقوق و الحريات الأساسية للأفراد في حالة الإعتداء المادي [نص مطبوع ] / بن كسيرة ، شفيقة ; لشهب صاش ، جازية . - 2014 . - 278 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)

:

الإعتداء المادي و الإداري  الإستعجال الإداري

:

تحاول هذه الدراسة توضيح مدى فعالية نظرية الاعتداء المادي في حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،خصوصا بعد تغير الفكر القانوني،وظهور بعض المفاهيم القضائية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي. تم التطرق في القسم الأول من الدراسة الى نشأة وتطور نظرية المادي،وأهم الانتقادات الموجهة اليها، خصوصا في صعوبة ضبط مفهومها وماأثارته من اشكالية الاختصاص وحدود الفصل بينها وبين الآلية الجديدة المتمثلة في قضاء الحريات الاستعجالي ومستقبلها بعد ظهوره. تظهر خطورة وأهمية نظرية الاعتداء المادي من خلال النتائج والآثار التي تترتب عنها، سواء بالنسبة للإدارة،بالنسبة للمتقاضي،وبالنسبة للقاضي. حيث أن الادارة تفقد حقها بصورة كاملة في التمسك بامتيازات السلطة العامة لتصبح في خانة المغتصب، وهوما يخول القضاء التدخل لتوجيه اوامر ضدها لوقف الاعتداء. وقد يكتسي الأمر طابع الاستعجال مما يؤدي الى تدخل القاضي الاستعجالي بسلطات استثنائية قوية لحماية الحريات.وتم تحليلها في القسم الثاني من الدراسة. دلت نتائج هذا البحث،أن نظرية الاعتداء مازالت قادرة على تحمل رهانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد،حيث قام المشرع الجزائري بإصلاحها بمنحها للقاضي الاداري. ان القول بهجرها هو قول مجاف للصواب خصوصا في الجزائر لأن المواد الاستعجالية في القانون الجديد للإجراءات المدنية والادارية غير متناسقة نظرا للاقتباس المشوه الذي قام به المشرع الجزائري للنصوص الفرنسية،مما يعرقل الحصول على حماية عاجلة في ظل اجراءات بسيطة.