عبد الرزاق بوضياف |
(19)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
: أحكام بطلان شركة المساهمة في التشريع الجزائري : نص مطبوع : شاقور، ليلى ; عبد الرزاق بوضياف, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 55 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : شركة مساهمة بطلان مسؤولية مدنية مسؤولية جزائية : يعد البطلان جزاء لتخلف الأركان الموضوعية العامة و الأركان الخاصة و الشكلية لتأسيس شركة المساهمة ، وهذا ما يؤدي إلى رفع دعوى البطلان التي قد يتم الحكم برفضها نتيجة لتصحيح العيب المبطل أو نتيجة لسقوط الدعوة بمرور الزمن، أو قد تحكم المحكمة بقبولها وهذا ما يؤدي إلى ترتيب آثار في العلاقة بين المساهمين أو في العلاقة بين الشركة أو المساهمين مع الغير، أو في العلاقة بين دائني الشركة و العلاقة بين دائني المساهمين الشخصيين ودائني الشركة. هذا وقد أقر المشرع الجزائري كذلك في حالة الإخلال بإجراءات التأسيس المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية كعقوبة ردعية للمؤسسين. أحكام بطلان شركة المساهمة في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / شاقور، ليلى ; عبد الرزاق بوضياف, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 55 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: شركة مساهمة بطلان مسؤولية مدنية مسؤولية جزائية : يعد البطلان جزاء لتخلف الأركان الموضوعية العامة و الأركان الخاصة و الشكلية لتأسيس شركة المساهمة ، وهذا ما يؤدي إلى رفع دعوى البطلان التي قد يتم الحكم برفضها نتيجة لتصحيح العيب المبطل أو نتيجة لسقوط الدعوة بمرور الزمن، أو قد تحكم المحكمة بقبولها وهذا ما يؤدي إلى ترتيب آثار في العلاقة بين المساهمين أو في العلاقة بين الشركة أو المساهمين مع الغير، أو في العلاقة بين دائني الشركة و العلاقة بين دائني المساهمين الشخصيين ودائني الشركة. هذا وقد أقر المشرع الجزائري كذلك في حالة الإخلال بإجراءات التأسيس المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية كعقوبة ردعية للمؤسسين. (2)
Cote Support Localisation Section م س/89 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/90 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر
: إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون : نص مطبوع : عبد الرزاق بوضياف : 2010 : 366 ص. : 24 سم. : 978-9947-26-301-3 لغة : عربي (ara) : 7. القانون الخاص إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون [نص مطبوع ] / عبد الرزاق بوضياف . - 2010 . - 366 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-9947-26-301-3
لغة : عربي (ara)
: 7. القانون الخاص (10)
Cote Support Localisation Section ح/40787 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية ح/40788 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية ح/40789 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية ح/40790 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية ح/40791 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية ح/40792 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية ح/40793 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية ح/40794 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية ح/40795 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية ح/40796 كتب رصيد الحقوق كتب باللغة العربية
: الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري : نص مطبوع : هدار، نريمان ; عبد الرزاق بوضياف, : 2015 : 93 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : جرائم الغش و التدليس آليات مكافحة حماية إجرائية مستهلك خداع حيازة دون سبب مشروع حماية موضوعية حماية جزائية : يتناول هذا البحث موضوع الحماية الجزائية التي حظي بها المستهلك ضمن قانون العقوبات والقانون 09/03 حيث يسلط الضوء على الأحكام التي استهدفت حماية المستهلك من جرائم الغش والتدليس التي أصبحت تهدد مصالحه المادية والمعنوية مما يستلزم مكافحتها والتصدي لها. يتكون هذا البحث من فصلين رئيسيين الأول يتناول الحماية الموضوعية للمستهلك من جرائم الغش والتدليس، والثاني يرصد الحماية الإجرائية للمستهلك من خلال المهام المنوطة بالأعوان المكلفون بمعاينة الجرائم الواقعة على المستهلك بالإضافة إلى دور القضاء في قمع الجرائم. كما قام المشرع باستحداث أجهزة لمكافحة هذه الجرائم كالمجلس الوطني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وما تلعبه من دور في حماية جمهور المستهلكين من مساعدة في سبيل الحصول على حقوقهم في إطار القوانين السارية. الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / هدار، نريمان ; عبد الرزاق بوضياف, . - 2015 . - 93 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: جرائم الغش و التدليس آليات مكافحة حماية إجرائية مستهلك خداع حيازة دون سبب مشروع حماية موضوعية حماية جزائية : يتناول هذا البحث موضوع الحماية الجزائية التي حظي بها المستهلك ضمن قانون العقوبات والقانون 09/03 حيث يسلط الضوء على الأحكام التي استهدفت حماية المستهلك من جرائم الغش والتدليس التي أصبحت تهدد مصالحه المادية والمعنوية مما يستلزم مكافحتها والتصدي لها. يتكون هذا البحث من فصلين رئيسيين الأول يتناول الحماية الموضوعية للمستهلك من جرائم الغش والتدليس، والثاني يرصد الحماية الإجرائية للمستهلك من خلال المهام المنوطة بالأعوان المكلفون بمعاينة الجرائم الواقعة على المستهلك بالإضافة إلى دور القضاء في قمع الجرائم. كما قام المشرع باستحداث أجهزة لمكافحة هذه الجرائم كالمجلس الوطني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وما تلعبه من دور في حماية جمهور المستهلكين من مساعدة في سبيل الحصول على حقوقهم في إطار القوانين السارية. (2)
Cote Support Localisation Section م س/59 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/60 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر
: المسؤولية التقصيرية الناشئة عن التصادم البحري : نص مطبوع : ضيف، خولة ; عبد الرزاق بوضياف, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 82 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : مسؤولية تقصيرية تعويض عن أضرار قانون واجب تطبيق خطأ في تصادم معاهدة بروكسل تصادم بحري سفن : كان التصادم وما يزال أهم خطر بحري يهدد الرحلة البحرية، وهذا ما جعل الكثير من الدول البحرية تتجه منذ القدم إلى وضع قواعد خاصة بالتصادم، وبالفعل تم وضع معاهدة بروكسل لسنة 1910 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالتصادم البحري، وقد نظمت هذه الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية المترتبة عن التصادم البحري، بحيث لم تخضعها للقواعد المقررة في المسؤولية المدنية إنما أفردت لها نصوص خاصة وقانون خاص يطبق على المنازعة هذا من الجانب الدولي. أما بالنسبة للقانون الداخلي فإن المشرع الجزائري وأغلب التشريعات قد تبنوا أحكام معاهدة بروكسل لتصدي لمثل هذا الحادث و المسؤولية المرتبة عنه. المسؤولية التقصيرية الناشئة عن التصادم البحري [نص مطبوع ] / ضيف، خولة ; عبد الرزاق بوضياف, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 82 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: مسؤولية تقصيرية تعويض عن أضرار قانون واجب تطبيق خطأ في تصادم معاهدة بروكسل تصادم بحري سفن : كان التصادم وما يزال أهم خطر بحري يهدد الرحلة البحرية، وهذا ما جعل الكثير من الدول البحرية تتجه منذ القدم إلى وضع قواعد خاصة بالتصادم، وبالفعل تم وضع معاهدة بروكسل لسنة 1910 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالتصادم البحري، وقد نظمت هذه الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية المترتبة عن التصادم البحري، بحيث لم تخضعها للقواعد المقررة في المسؤولية المدنية إنما أفردت لها نصوص خاصة وقانون خاص يطبق على المنازعة هذا من الجانب الدولي. أما بالنسبة للقانون الداخلي فإن المشرع الجزائري وأغلب التشريعات قد تبنوا أحكام معاهدة بروكسل لتصدي لمثل هذا الحادث و المسؤولية المرتبة عنه. (2)
Cote Support Localisation Section م س/35 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/36 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر
: المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك : نص مطبوع : قنطرة، سارة ; عبد الرزاق بوضياف, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 130 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : حماية المستهلك مسؤولية مدنية تعويض الضرر تعويض المضرور منتـــــــــــج : تعتبر مسألة الاستهلاك و حماية المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها فإذا كانت هذه الأخيرة تهتم بقطاع الإنتاج و تشجعه و تنظمه بقواعد كثيرة، فان ما تشهده المعاملات في الوقت الحاضر من غزارة إنتاج السلع و تقديم الخدمات، أدى بالمنتجين عن طريق الإعلان و الدعاية المكثفة إلى طرح منتجات مغشوشة و معيبة و غير مطابقة للمواصفات القانونية من أجل الوصول إلى أعلى نسب التسويق و الربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك المادية و الصحية. حقيقة أن الدولة تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرة و قدمت كل الوسائل و الآليات الفعالة لتلبية حاجيات المستهلك، غير أنه في المقابل نلاحظ أن المنتجين و أمام زيادة معدلات الاستهلاك دون وعي المستهلك، أصبحوا يرغبون في تحقيق أغراضهم المالية طمعا في تحقيق الثراء، الأمر الذي أدى إلى المساس بحقوق المستهلك بصفة خاصة و دعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة. و من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات و تحقيق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعيف ألا و هو المستهلك، فان الدولة قررت مسؤولية المنتج المدنية حيث أخضعت هذا الأخير لشروط و قيود، و في حالة التعدي عليها رتبت التعويض كجزاء لمصلحة المستهلك. المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك [نص مطبوع ] / قنطرة، سارة ; عبد الرزاق بوضياف, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 130 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: حماية المستهلك مسؤولية مدنية تعويض الضرر تعويض المضرور منتـــــــــــج : تعتبر مسألة الاستهلاك و حماية المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها فإذا كانت هذه الأخيرة تهتم بقطاع الإنتاج و تشجعه و تنظمه بقواعد كثيرة، فان ما تشهده المعاملات في الوقت الحاضر من غزارة إنتاج السلع و تقديم الخدمات، أدى بالمنتجين عن طريق الإعلان و الدعاية المكثفة إلى طرح منتجات مغشوشة و معيبة و غير مطابقة للمواصفات القانونية من أجل الوصول إلى أعلى نسب التسويق و الربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك المادية و الصحية. حقيقة أن الدولة تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرة و قدمت كل الوسائل و الآليات الفعالة لتلبية حاجيات المستهلك، غير أنه في المقابل نلاحظ أن المنتجين و أمام زيادة معدلات الاستهلاك دون وعي المستهلك، أصبحوا يرغبون في تحقيق أغراضهم المالية طمعا في تحقيق الثراء، الأمر الذي أدى إلى المساس بحقوق المستهلك بصفة خاصة و دعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة. و من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات و تحقيق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعيف ألا و هو المستهلك، فان الدولة قررت مسؤولية المنتج المدنية حيث أخضعت هذا الأخير لشروط و قيود، و في حالة التعدي عليها رتبت التعويض كجزاء لمصلحة المستهلك. (4)
Cote Support Localisation Section ر م/360 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/361 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/362 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/363 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink