جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02
:
سطيف2
|
(5)
أحكام الوكالة التجارية وعقود التوزيع الاستئثاري / خليفاوي، محمد أغيد
: أحكام الوكالة التجارية وعقود التوزيع الاستئثاري : نص مطبوع : خليفاوي، محمد أغيد ; شوشو ، عاشور, : سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 106 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : عقد الوكالة التجارية عقد الوكالة الحصرية عقود التوزيع عقد التوزيع الحصري شرط الحصر : يصنف عقد الوكالة التجارية ضمن العقود التجارية، المُلِمّلمّ لكيانه بِخصائص تجعله يمتاز عما شابهه من عقود قائمة على فكرة الوساطة والنيابة. إلا أنّ تفاوت العلاقات، والمراكز القانونية، ووجود الرابطة التبعية أو انتفائها بين أطراف العقد، وكذا طبيعة العمل محل العقد، هو جوهر الفصل في عملية التكييف القانوني لعقد الوكالة التجارية. ما يفيد بخصوص بيان حقوق والتزامات كل من الأطراف، التي بدورها تختار نمط عقد الوكالة التجارية من خلال أحد صورها، التي تتمايز في طريقة وخاصية أداء العمل المناط به. وأدت مسايرة ديناميكية التجارة واتساع الأسواق إلى اعتماد التاجر على عقود التوزيع في سبيل توزيع المنتجات، وإن كانت هذه العقود في هيئتها ومحورها عقد بيع، إلا أنها ليست عقد بيع عادي، وانما آلية مُهجّنة ومستحدّثة في عالم التجارة والاقتصاد، وتتخذ صور لأنماط التعاقد، التي تختلف فيما بينها بحدود وشروط العقد، واختيار الأطراف وكذا محل العقد. وقد خصصت رغبة الأطراف على حصر التعامل فيما بينها فقط وفي حيز جغرافي محدد في عملية توزيع المُنتجات، وهو ما يعرف بشرط القصر أو الحصر وهذا ما يشكل بدوره عقد التوزيع الحصري الذي يستلزم هذا الشرط لقيامه، والذي قيّد القانون سلطانه على حرية التجارة والمنافسة. أحكام الوكالة التجارية وعقود التوزيع الاستئثاري [نص مطبوع ] / خليفاوي، محمد أغيد ; شوشو ، عاشور, . - سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 106 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: عقد الوكالة التجارية عقد الوكالة الحصرية عقود التوزيع عقد التوزيع الحصري شرط الحصر : يصنف عقد الوكالة التجارية ضمن العقود التجارية، المُلِمّلمّ لكيانه بِخصائص تجعله يمتاز عما شابهه من عقود قائمة على فكرة الوساطة والنيابة. إلا أنّ تفاوت العلاقات، والمراكز القانونية، ووجود الرابطة التبعية أو انتفائها بين أطراف العقد، وكذا طبيعة العمل محل العقد، هو جوهر الفصل في عملية التكييف القانوني لعقد الوكالة التجارية. ما يفيد بخصوص بيان حقوق والتزامات كل من الأطراف، التي بدورها تختار نمط عقد الوكالة التجارية من خلال أحد صورها، التي تتمايز في طريقة وخاصية أداء العمل المناط به. وأدت مسايرة ديناميكية التجارة واتساع الأسواق إلى اعتماد التاجر على عقود التوزيع في سبيل توزيع المنتجات، وإن كانت هذه العقود في هيئتها ومحورها عقد بيع، إلا أنها ليست عقد بيع عادي، وانما آلية مُهجّنة ومستحدّثة في عالم التجارة والاقتصاد، وتتخذ صور لأنماط التعاقد، التي تختلف فيما بينها بحدود وشروط العقد، واختيار الأطراف وكذا محل العقد. وقد خصصت رغبة الأطراف على حصر التعامل فيما بينها فقط وفي حيز جغرافي محدد في عملية توزيع المُنتجات، وهو ما يعرف بشرط القصر أو الحصر وهذا ما يشكل بدوره عقد التوزيع الحصري الذي يستلزم هذا الشرط لقيامه، والذي قيّد القانون سلطانه على حرية التجارة والمنافسة.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3287 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الآليات الوطنية لمكافحة الفساد الإداري : نص مطبوع : بودينة، سمية ; قردوح، رضا, : سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 81 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : الآليات الوطنية الفساد الإداري مكافحة الفساد : أولى المشرع الجزائري اهتماما قانونيا لمكافحة الفساد الإداري والحد من خطورته وذلك بوضع جملة من التدابير الوقائية والردعية، حيث أنشأ في إطار سياسته الإدارية والجنائية عدة هيئات ذات طابع إداري مالي واقتصادي مهمتها الوقاية من الفساد الإداري ومكافحته، وسنحاول من خلال هذا البحث دراسة الآليات الوطنية لمكافحة الفساد الإداري وذلك من خلال تحديد حقيقة الفساد الإداري وتبيان الأفعال المشكلة له وكذا إبراز مختلف الهيئات المنشأة من طرف المشرع الجزائري في إطار مكافحة هذه الظاهرة. الآليات الوطنية لمكافحة الفساد الإداري [نص مطبوع ] / بودينة، سمية ; قردوح، رضا, . - سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 81 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: الآليات الوطنية الفساد الإداري مكافحة الفساد : أولى المشرع الجزائري اهتماما قانونيا لمكافحة الفساد الإداري والحد من خطورته وذلك بوضع جملة من التدابير الوقائية والردعية، حيث أنشأ في إطار سياسته الإدارية والجنائية عدة هيئات ذات طابع إداري مالي واقتصادي مهمتها الوقاية من الفساد الإداري ومكافحته، وسنحاول من خلال هذا البحث دراسة الآليات الوطنية لمكافحة الفساد الإداري وذلك من خلال تحديد حقيقة الفساد الإداري وتبيان الأفعال المشكلة له وكذا إبراز مختلف الهيئات المنشأة من طرف المشرع الجزائري في إطار مكافحة هذه الظاهرة.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3296 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الجماعات المحلية بين التنظيم القانوني و الدستوري : نص مطبوع : دغموم، رحاب ; منصوري ، رؤوف, : سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 88 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : اللامركزية الإدارية الجماعات المحلية المجالس المنتخبة : إعتمدت الجزائر في تنظيمها الإداري على أسلوب اللامركزية الإدارية و التي تشكل البلدية و الولاية النواة القاعدية ،وقد مرت هذه الأخيرة بعدة تغيرات و تطورات مست مفهومها وكيفية إنشائها و حددت صلاحياتها و الرقابة المطبقة عليها ،نتيجة تزايد الضغوط الجماهرية المطالبة بتحقيق الديمقراطية الشعبية ،و تظخم وظائف الدولة و مسؤولياتها و ثقل أعبائها ،ويعتبر نظام الجماعات المحلية من الدعائم الأساسية التي تهدف من خلالها المجتمعات الحديثة إلى تحقيق أهدافها المؤطرة،لذلك نجد أن المشرع الجزائري اتجه نحو تقسيم السلطات و الصلاحيات بين السلطات المركزية و الهيئات المحلية قصد تعاون جهود حكومية و شعبية لتحقيق التنمية و تحسين مستوى الخدمات ،فهذا يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي عبر المجالس المنتخبة ،وقد برزت المهام التي تظطلع بها الولاية و البلدية في الجزائر و حددت مهامها من خلال التعديلات التي شهدها قانون الجماعات المحلية ،من أبرزها القانون 11/10 المتعلق بالبلدية و القانون 12/07 المتعلق بالولاية الجماعات المحلية بين التنظيم القانوني و الدستوري [نص مطبوع ] / دغموم، رحاب ; منصوري ، رؤوف, . - سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 88 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: اللامركزية الإدارية الجماعات المحلية المجالس المنتخبة : إعتمدت الجزائر في تنظيمها الإداري على أسلوب اللامركزية الإدارية و التي تشكل البلدية و الولاية النواة القاعدية ،وقد مرت هذه الأخيرة بعدة تغيرات و تطورات مست مفهومها وكيفية إنشائها و حددت صلاحياتها و الرقابة المطبقة عليها ،نتيجة تزايد الضغوط الجماهرية المطالبة بتحقيق الديمقراطية الشعبية ،و تظخم وظائف الدولة و مسؤولياتها و ثقل أعبائها ،ويعتبر نظام الجماعات المحلية من الدعائم الأساسية التي تهدف من خلالها المجتمعات الحديثة إلى تحقيق أهدافها المؤطرة،لذلك نجد أن المشرع الجزائري اتجه نحو تقسيم السلطات و الصلاحيات بين السلطات المركزية و الهيئات المحلية قصد تعاون جهود حكومية و شعبية لتحقيق التنمية و تحسين مستوى الخدمات ،فهذا يؤدي إلى تعزيز مشاركة المواطن في إدارة الشأن المحلي عبر المجالس المنتخبة ،وقد برزت المهام التي تظطلع بها الولاية و البلدية في الجزائر و حددت مهامها من خلال التعديلات التي شهدها قانون الجماعات المحلية ،من أبرزها القانون 11/10 المتعلق بالبلدية و القانون 12/07 المتعلق بالولاية
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3286 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الحوكمة البيئيةالمستدامة لتحقيق الأمن البيئي في الجزائر : نص مطبوع : سفاري، مراد ; بهلول ، سمية, : سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 70 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : حوكمة بيئية حوكمة بيئية مستدامة أمن بيئي الجزائر : نستخلص مما سبق أن تفاقم المشاكل البيئية على مختلف المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية أدى إلى اهتمام الجزائر بقضايا البيئة والتنمية المستدامة من خلال سن مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية البيئة والحفاظ عليها من الانتهاكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وأنشئت وزارات ، من خلال وضع خطط وبرامج وهيئات إدارية مركزية والمركزية تكل ي، واعتمدت في سياساتها على تفعيل الحوكمة البيئية من خلال تحقيق التوازن واستراتيجيات فعالة في المجال البيئي بين حاجات الأفراد والتنمية، باستغلال الموارد البيئية دون إلحاق الضرر بحاجات الأجيال المستقبلية، مدعمه بتفعيل المشاركة المجتمعية لكل الفواعل بما يحقق الحوكمة البيئية الفعالة هذا غير كاف لوحده، ، ووجود سلطة قضائية صارمة ورقابة بيئية فعالة، والمساءلة في ظل غياب الوعي البيئي وأيضا إيجاد مصادر طاقة بديلة تكون صديقة بالبيئة، فالمحافظة عليها مسؤولية الجميع، لذا وجب تكاثف كل الجهود لحمايتها من كل ضرر قد يلحق بها بما يحقق التنمية الحوكمة البيئيةالمستدامة لتحقيق الأمن البيئي في الجزائر [نص مطبوع ] / سفاري، مراد ; بهلول ، سمية, . - سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 70 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: حوكمة بيئية حوكمة بيئية مستدامة أمن بيئي الجزائر : نستخلص مما سبق أن تفاقم المشاكل البيئية على مختلف المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية أدى إلى اهتمام الجزائر بقضايا البيئة والتنمية المستدامة من خلال سن مجموعة من القوانين والتشريعات البيئية لحماية البيئة والحفاظ عليها من الانتهاكات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وأنشئت وزارات ، من خلال وضع خطط وبرامج وهيئات إدارية مركزية والمركزية تكل ي، واعتمدت في سياساتها على تفعيل الحوكمة البيئية من خلال تحقيق التوازن واستراتيجيات فعالة في المجال البيئي بين حاجات الأفراد والتنمية، باستغلال الموارد البيئية دون إلحاق الضرر بحاجات الأجيال المستقبلية، مدعمه بتفعيل المشاركة المجتمعية لكل الفواعل بما يحقق الحوكمة البيئية الفعالة هذا غير كاف لوحده، ، ووجود سلطة قضائية صارمة ورقابة بيئية فعالة، والمساءلة في ظل غياب الوعي البيئي وأيضا إيجاد مصادر طاقة بديلة تكون صديقة بالبيئة، فالمحافظة عليها مسؤولية الجميع، لذا وجب تكاثف كل الجهود لحمايتها من كل ضرر قد يلحق بها بما يحقق التنمية
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3444 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: دور المحكمة الدستورية في العملية الانتخابية : نص مطبوع : بن العمري ، مختار ; برارمة ، صبرينة, : سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 91 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : محكمة دستورية رقابة سياسية رقابة قضائية عملية انتخابية : تعتبر المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 هيئة رقابية تهدف إلى تعزيز دولة القانون والحق والمؤسسات، وقد كان الهدف في التحول إلى الرقابة القضائية هو الاستفادة من محاسن النظام القضائي. وقد خول المؤسس الدستوري عدة اختصاصات للمحكمة الدستورية،أبرزها الإشراف على العملية الانتخابية عن طريق تدخلها للفصل في الطعون التي تنجر عن هذه العملية، سواء المرتبط بالمراحل التمهيدية للعملية الانتخابية أو اللاحقة وهذا من أجل إضفاء النزاهة والشفافية. دور المحكمة الدستورية في العملية الانتخابية [نص مطبوع ] / بن العمري ، مختار ; برارمة ، صبرينة, . - سطيف2 : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 91 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: محكمة دستورية رقابة سياسية رقابة قضائية عملية انتخابية : تعتبر المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 هيئة رقابية تهدف إلى تعزيز دولة القانون والحق والمؤسسات، وقد كان الهدف في التحول إلى الرقابة القضائية هو الاستفادة من محاسن النظام القضائي. وقد خول المؤسس الدستوري عدة اختصاصات للمحكمة الدستورية،أبرزها الإشراف على العملية الانتخابية عن طريق تدخلها للفصل في الطعون التي تنجر عن هذه العملية، سواء المرتبط بالمراحل التمهيدية للعملية الانتخابية أو اللاحقة وهذا من أجل إضفاء النزاهة والشفافية.
(1)
Cote Support Localisation Section م س/3355 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
