مؤلف بلمامي، عمر
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (11)
Affiner la rechercheأثر الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص / مريخي، أيوب
عنوان : أثر الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مريخي، أيوب ; بلمامي، عمر, تاريخ النشر : 2020 عدد الصفحات : 72 ورقة. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : تشريع جزائري تشريع وطني خلاصة : باسناد الاختصاص للقانون الأجنبي لا يعني بذلك أن يتم تطبيقه مباشرة فقد يتعارض هذا القانون مع الأسس و المبادئ السائدة في المجتمع فعند تقدير القاضي أن هذا القانون قد يتعارض مع اهداف التشريع الوطني فيقوم بالدفع بالنظام العام. يترتب عن هذا الدفع اما الاستبعاد الكلي أو الجزئي للقانون الأجنبي المسند اليه الاختصاص ففي هذه الحالة قد يقوم القاضي بالبحث عن الحلول القانونية لفض النزاع اما في القانون الأجنبي نفسه كما تبنى المشرع الألماني أو في القانون المحلي كما تبنته أغلب التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري فقد يتم الحلول في هذه الحالة حلولا كليا اذا كان الجزء المخالف للنظام العام مرتبط ارتباطا وثيقا بباقي القواعد القانونية المنظمة لهذا النزاع أو قد يكون هذا الحلول جزئيا اذا ثبتت امكانية استبعاد النص القانوني المخالف للنظام العام وحده دون المساس بباقي الأجزاء القانونية. قد اتفق أغلب الفقه و القضاء على وجوب اقران الأثر السلبي بالأثر الايجابي، غير أنه يمكن امتداد أثار الحق الناشئ في الخارج الى الداخل رغم مخالفته للنظام العام اذا لم تكن هذه الأثار مخالفة للنظام العام بدورها. كما أمكن اعتماد الأحكام الأجنبية المتعلقة بالنظام العام في الداخل ان كان النظام العام الأجنبي مشابه للنظام العام الداخلي حسب تقدير القاضي الوطني وذلك على سبيل المجاملة وهو ما يعرف بالأثر الانعكاسي للنظام العام. أثر الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص [نص مطبوع ] / مريخي، أيوب ; بلمامي، عمر, . - 2020 . - 72 ورقة. ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : تشريع جزائري تشريع وطني خلاصة : باسناد الاختصاص للقانون الأجنبي لا يعني بذلك أن يتم تطبيقه مباشرة فقد يتعارض هذا القانون مع الأسس و المبادئ السائدة في المجتمع فعند تقدير القاضي أن هذا القانون قد يتعارض مع اهداف التشريع الوطني فيقوم بالدفع بالنظام العام. يترتب عن هذا الدفع اما الاستبعاد الكلي أو الجزئي للقانون الأجنبي المسند اليه الاختصاص ففي هذه الحالة قد يقوم القاضي بالبحث عن الحلول القانونية لفض النزاع اما في القانون الأجنبي نفسه كما تبنى المشرع الألماني أو في القانون المحلي كما تبنته أغلب التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري فقد يتم الحلول في هذه الحالة حلولا كليا اذا كان الجزء المخالف للنظام العام مرتبط ارتباطا وثيقا بباقي القواعد القانونية المنظمة لهذا النزاع أو قد يكون هذا الحلول جزئيا اذا ثبتت امكانية استبعاد النص القانوني المخالف للنظام العام وحده دون المساس بباقي الأجزاء القانونية. قد اتفق أغلب الفقه و القضاء على وجوب اقران الأثر السلبي بالأثر الايجابي، غير أنه يمكن امتداد أثار الحق الناشئ في الخارج الى الداخل رغم مخالفته للنظام العام اذا لم تكن هذه الأثار مخالفة للنظام العام بدورها. كما أمكن اعتماد الأحكام الأجنبية المتعلقة بالنظام العام في الداخل ان كان النظام العام الأجنبي مشابه للنظام العام الداخلي حسب تقدير القاضي الوطني وذلك على سبيل المجاملة وهو ما يعرف بالأثر الانعكاسي للنظام العام. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/2569 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : إدارة شركة التضامن نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : زيتوني، سكندر ياسين ; بلمامي، عمر, تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 53 ص. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : شركة التضامن ادارة شركات الأشخاص مسؤولية تضامنية خلاصة : تعتبرشركةالتضامنالنموذجالأمثللشركاتالأشخاص،فهيتنشاعلىأساسالاعتبارالشخصي، بالإضافة إلى مجموعة من الخصائص الأساسية فالشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر ومسؤولون مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة، وحصص الشركاء غير قابلة للتداول بالإضافة يجب أن يكون عنوان الشركة متألفا من جميع أسماء الشركاء. أما بالنسبة لإدارة الشركة، لابد أن الشركة كشخص معنوي تحتاج للتعبير عن إرادتها وتمثيلها في مواجهة الغير إلى شخص طبيعي يقوم بهذه المهمة و هذا الشخص هو مدير الشركة، وتتعدد طرق تعيين المدير في شركة التضامن وفقا لإرادة الشركاء . إدارة شركة التضامن [نص مطبوع ] / زيتوني، سكندر ياسين ; بلمامي، عمر, . - 2018 . - 53 ص. ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : شركة التضامن ادارة شركات الأشخاص مسؤولية تضامنية خلاصة : تعتبرشركةالتضامنالنموذجالأمثللشركاتالأشخاص،فهيتنشاعلىأساسالاعتبارالشخصي، بالإضافة إلى مجموعة من الخصائص الأساسية فالشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر ومسؤولون مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة، وحصص الشركاء غير قابلة للتداول بالإضافة يجب أن يكون عنوان الشركة متألفا من جميع أسماء الشركاء. أما بالنسبة لإدارة الشركة، لابد أن الشركة كشخص معنوي تحتاج للتعبير عن إرادتها وتمثيلها في مواجهة الغير إلى شخص طبيعي يقوم بهذه المهمة و هذا الشخص هو مدير الشركة، وتتعدد طرق تعيين المدير في شركة التضامن وفقا لإرادة الشركاء . حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(2)
Call number Media type Location Section وضع م س/1582 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزم س/1583 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : أساس المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في المسؤولية عن أفعال الأشخاص نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أمين، إيناس ; بلمامي، عمر, تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 73 ص. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : أساس المسؤولية التقصيرية الأفعال الشخصية أفعال الغير الخطأ - الضرر. خلاصة : تأرجح أساس المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر، حيث نص المشرع الجزائري صراحة وبما لا يدع أي مجال للشك، أن الخطأ هو الأساس الوحيد للمسؤولية عن أفعال الأشخاص؛ أما فيما يخص المسؤولية عن أفعال الغير، فقد ميز المشرع بين أساس كل من مسؤولية المكلف بالرقابة ومسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه، فبالنسبة للأولى فقد اعتبر أن أساسها هو الخطأ المفترض والذي يعتبر في الواقع صورة خفية للضرر، أما بالنسبة لمسؤولية المتبوع عن افعال تابعه فلم يحدد المشرع أساسا لها مما فتح المجال للاجتهادات الفقهية التى أوجدت عدة نظريات أكدت فى مجملها أن الضرر هو الأساس الفعلى لهذه المسؤولية. أساس المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر في المسؤولية عن أفعال الأشخاص [نص مطبوع ] / أمين، إيناس ; بلمامي، عمر, . - 2018 . - 73 ص. ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : أساس المسؤولية التقصيرية الأفعال الشخصية أفعال الغير الخطأ - الضرر. خلاصة : تأرجح أساس المسؤولية التقصيرية بين الخطأ والضرر، حيث نص المشرع الجزائري صراحة وبما لا يدع أي مجال للشك، أن الخطأ هو الأساس الوحيد للمسؤولية عن أفعال الأشخاص؛ أما فيما يخص المسؤولية عن أفعال الغير، فقد ميز المشرع بين أساس كل من مسؤولية المكلف بالرقابة ومسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه، فبالنسبة للأولى فقد اعتبر أن أساسها هو الخطأ المفترض والذي يعتبر في الواقع صورة خفية للضرر، أما بالنسبة لمسؤولية المتبوع عن افعال تابعه فلم يحدد المشرع أساسا لها مما فتح المجال للاجتهادات الفقهية التى أوجدت عدة نظريات أكدت فى مجملها أن الضرر هو الأساس الفعلى لهذه المسؤولية. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(2)
Call number Media type Location Section وضع م س/1578 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهزم س/1579 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
عنوان : الحماية الجنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بن جدو، منيرة ; بلمامي، عمر, ناشر : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 231 ورقة. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : تعاقد إلكتروني تكنولوجيا المعلومات خلاصة : نتج عن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، ونتج عن ممارسة التجارة الإلكترونية العديد من الجرائم، مما أدى إلى ضرورة توفير حماية جنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية. وقد عرف موضوع الحماية الجنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية اهتمام المشرع الجزائري، تجسدت في إطار قوانين خاصة. فحماية لتعاملات التجارة الإلكترونية رتّب المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية وحدّد الجرائم التي تمس بها قبل وأثناء وبعد التعاقد الإلكتروني. الحماية الجنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية [نص مطبوع ] / بن جدو، منيرة ; بلمامي، عمر, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 231 ورقة. ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : تعاقد إلكتروني تكنولوجيا المعلومات خلاصة : نتج عن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، ونتج عن ممارسة التجارة الإلكترونية العديد من الجرائم، مما أدى إلى ضرورة توفير حماية جنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية. وقد عرف موضوع الحماية الجنائية لتعاملات التجارة الإلكترونية اهتمام المشرع الجزائري، تجسدت في إطار قوانين خاصة. فحماية لتعاملات التجارة الإلكترونية رتّب المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية وحدّد الجرائم التي تمس بها قبل وأثناء وبعد التعاقد الإلكتروني. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(3)
Call number Media type Location Section وضع أد/188 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
جاهزأد/189 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
جاهزأد/190 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
جاهز
عنوان : الطبيعة القانونية للحكم الأجنبي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أعروس، ناصر الدين ; بلمامي، عمر, تاريخ النشر : 2020 عدد الصفحات : 98 ورقة. الأبعاد : 30 سم. اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : حكم أجنبي طرق الاثبات طرق أجنبية حقوق الأفراد خلاصة : موضوع بحثنا متعلق بالطبيعة القانونية للأحكام والقرارات القضائية الأجنبية ولا سيما مسألة تنفيذها ، حيث يعتبر هذا الموضوع من أبرز المواضيع التي تندرج ضمن نطاق القانون الدولي الخاص كونه ذو صلة متينة بمبدأ أساسي في كل دولة وهو مبدأ السيادة والاستقلال كما لها علاقة أيضا بحقوق الأفراد، وعليه نجد كل الدول عملت ما بوسعها لوضع كافة الطرق القانونية من أجل تنظيم هذه المسألة والسماح بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الأجنبية وترتيب كل آثارها خارج الحدود الاقليمية للدولة المصدرة لها، وذلك من خلال احترام كل مبدأ السيادة والمحافظة على حقوق الأفراد المكتسبة وهذا ما يتجلى في صورة وازنة بينهم، ولقد اقتصرت دراستنا حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الأجنبية في الجزائر دون الأحكام التحكيمية الأجنبية، وسبب ذلك كون هذا الأخير موضوع واسع يحظى بدراسة كبحث مستقل لأنه يختلف في أحكامه وفي نقاط عدة، من حيث الاجراءات والشروط وغيرها من أوجه الاختلاف. الطبيعة القانونية للحكم الأجنبي [نص مطبوع ] / أعروس، ناصر الدين ; بلمامي، عمر, . - 2020 . - 98 ورقة. ; 30 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : حكم أجنبي طرق الاثبات طرق أجنبية حقوق الأفراد خلاصة : موضوع بحثنا متعلق بالطبيعة القانونية للأحكام والقرارات القضائية الأجنبية ولا سيما مسألة تنفيذها ، حيث يعتبر هذا الموضوع من أبرز المواضيع التي تندرج ضمن نطاق القانون الدولي الخاص كونه ذو صلة متينة بمبدأ أساسي في كل دولة وهو مبدأ السيادة والاستقلال كما لها علاقة أيضا بحقوق الأفراد، وعليه نجد كل الدول عملت ما بوسعها لوضع كافة الطرق القانونية من أجل تنظيم هذه المسألة والسماح بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الأجنبية وترتيب كل آثارها خارج الحدود الاقليمية للدولة المصدرة لها، وذلك من خلال احترام كل مبدأ السيادة والمحافظة على حقوق الأفراد المكتسبة وهذا ما يتجلى في صورة وازنة بينهم، ولقد اقتصرت دراستنا حول تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الأجنبية في الجزائر دون الأحكام التحكيمية الأجنبية، وسبب ذلك كون هذا الأخير موضوع واسع يحظى بدراسة كبحث مستقل لأنه يختلف في أحكامه وفي نقاط عدة، من حيث الاجراءات والشروط وغيرها من أوجه الاختلاف. حجز
حجز هده الوثيقة
Exemplaires(1)
Call number Media type Location Section وضع م س/2657 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
جاهز
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
