باطلي ، غنية |
(12)
آثار حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بالنسبة للمدين / بورغدة ، شكيب أمجد
: آثار حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بالنسبة للمدين : نص مطبوع : بورغدة ، شكيب أمجد ; باطلي ، غنية : 2017 : 111 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : المدين المفلس غل اليد جماعة الدائنين الوكيل المتصرّف القضائي فترة الريبة : إن الإفلاس في الوقت الراهن يثبت بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصّة، و هو ما يسمى بالإفلاس القانوني، لذا يترتب على صدور هذا الحكم آثار بالغة الأهمية بالنسبة للمدين المفلس تتعلق بذمّته المالية من جهة، حيث تغل يده عن إدارة أمواله و التصرّف فيها، و يحل الوكيل المتصرف القضائي محله في إدارتها ، تمهيداً لبيعها و توزيع ثمنها على الدائنين، و تكون غير نافذة تصرفاته الصادرة و في فترة الريبة إما وجوبياً أو جوازيا، ومن جهة أخرى تتعلق هذه الآثار بشخص المدين، بعضها يكون لصالحه كتقرير نفقة له و لأسرته و كذا استفادته من الصلح، و بعضها يكون في غير صالحه كالحرمان من بعض الحقوق السياسية و المدنية و التي لا يستردها إلا بإتباع إجراءات رد الاعتبار، كما تقيد حريته و تطبق عليه بعض العقوبات الجزائية في حالة ارتكابه لجريمة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس. آثار حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية بالنسبة للمدين [نص مطبوع ] / بورغدة ، شكيب أمجد ; باطلي ، غنية . - 2017 . - 111 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: المدين المفلس غل اليد جماعة الدائنين الوكيل المتصرّف القضائي فترة الريبة : إن الإفلاس في الوقت الراهن يثبت بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصّة، و هو ما يسمى بالإفلاس القانوني، لذا يترتب على صدور هذا الحكم آثار بالغة الأهمية بالنسبة للمدين المفلس تتعلق بذمّته المالية من جهة، حيث تغل يده عن إدارة أمواله و التصرّف فيها، و يحل الوكيل المتصرف القضائي محله في إدارتها ، تمهيداً لبيعها و توزيع ثمنها على الدائنين، و تكون غير نافذة تصرفاته الصادرة و في فترة الريبة إما وجوبياً أو جوازيا، ومن جهة أخرى تتعلق هذه الآثار بشخص المدين، بعضها يكون لصالحه كتقرير نفقة له و لأسرته و كذا استفادته من الصلح، و بعضها يكون في غير صالحه كالحرمان من بعض الحقوق السياسية و المدنية و التي لا يستردها إلا بإتباع إجراءات رد الاعتبار، كما تقيد حريته و تطبق عليه بعض العقوبات الجزائية في حالة ارتكابه لجريمة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1161 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1162 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال : نص مطبوع : بوقطوشة، وردة ; باطلي ، غنية, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2022 : 400 ورقة. : 27 سم. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : سرية مصرفية جريمة تبييض الأموال آليات المكافحة التعاون الدولي : الالتزام بالسرية المصرفية أحد المبادئ الأساسية في العمل المصرفي التي لا يجوز الاعتداء عليها أو الإخلال بها، وهذا بالنظر إلى أهميتها في حماية المصالح المالية للزبائن من جهة، وتحقيق الثقة والائتمان المطلوبين في المجال المصرفي من جهة أخرى، وما بين الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال لخلق الثروة والحاجة إلى المحافظة على فعالية العمل المصرفي، عملت الدول على تنظيم السرية المصرفية إما بموجب قانون خاص أو بإد ا رج أحكامها ضمن القواعد المنظمة للعمل المصرفي، متوخية في كل ذلك الأهداف المرجوة الإلتزام بالسرية المصرفية أحد المبادئ الأساسية في العمل المصرفي التي لايجوز الإعتداء عليها أو الإخلال بها، وهذا بالنظر إلى أهميتها في حماية المصالح المالية للزبائن من جهة، وتحقيق الثقة و الإئتمان المطلوبين في المجال المصرفي من جهة أخرى، و ما بين الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال لخلق الثروة و الحاجة إلى المحافظة على فعالية العمل المصرفي.عملت الدول على تنظيم السرية المصرفية إما بموجب قانون خاص أو بإدراج أحكامها ضمن القواعد المنظمة للعمل المصرفي، متوخية في كل ذلك الأهداف المرجوة منها. إلا أنه وبالرغم من ذلك ظهرت جريمة تبييض الأموال كاستثنا ء أدى إلى المناداة بضرورة رفع الغطاء عنها خاصة وعن السر المهني عامة، وهو ما عملت ا لتوجهات الدولية سواء على المستو ى الوطني أو الدولي على تحقيقه وفق آليات قانونية محددة. أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال [نص مطبوع ] / بوقطوشة، وردة ; باطلي ، غنية, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2022 . - 400 ورقة. ; 27 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: سرية مصرفية جريمة تبييض الأموال آليات المكافحة التعاون الدولي : الالتزام بالسرية المصرفية أحد المبادئ الأساسية في العمل المصرفي التي لا يجوز الاعتداء عليها أو الإخلال بها، وهذا بالنظر إلى أهميتها في حماية المصالح المالية للزبائن من جهة، وتحقيق الثقة والائتمان المطلوبين في المجال المصرفي من جهة أخرى، وما بين الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال لخلق الثروة والحاجة إلى المحافظة على فعالية العمل المصرفي، عملت الدول على تنظيم السرية المصرفية إما بموجب قانون خاص أو بإد ا رج أحكامها ضمن القواعد المنظمة للعمل المصرفي، متوخية في كل ذلك الأهداف المرجوة الإلتزام بالسرية المصرفية أحد المبادئ الأساسية في العمل المصرفي التي لايجوز الإعتداء عليها أو الإخلال بها، وهذا بالنظر إلى أهميتها في حماية المصالح المالية للزبائن من جهة، وتحقيق الثقة و الإئتمان المطلوبين في المجال المصرفي من جهة أخرى، و ما بين الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال لخلق الثروة و الحاجة إلى المحافظة على فعالية العمل المصرفي.عملت الدول على تنظيم السرية المصرفية إما بموجب قانون خاص أو بإدراج أحكامها ضمن القواعد المنظمة للعمل المصرفي، متوخية في كل ذلك الأهداف المرجوة منها. إلا أنه وبالرغم من ذلك ظهرت جريمة تبييض الأموال كاستثنا ء أدى إلى المناداة بضرورة رفع الغطاء عنها خاصة وعن السر المهني عامة، وهو ما عملت ا لتوجهات الدولية سواء على المستو ى الوطني أو الدولي على تحقيقه وفق آليات قانونية محددة.
(3)
Cote Support Localisation Section أد/201 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/202 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أد/203 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
: إيجار المحل التجاري - عقد التسيي الحر - : نص مطبوع : بوعجاجة ، منال ; باطلي ، غنية : 2017 : 89 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : عقد التسيير الحر المحل التجاري تأجير التسيير : يعتبر عقد التسيير الحر من أهم العمليات الواردة على المحل التجاري، فهو العقد الذي يمنح بموجبه مالك المحل التجاري الحق في استغلال متجره و تسييره لشخص من الغير، مقابل أجر متفق عليه، خلال مدة معينة، مع تحمله بمفرده نتائج استغلاله من ربح و خسارة، باستثناء مدة 6 أشهر المنصوص عليها قانونا بحيث تكون المسؤولية تضامنية بين كل من المؤجر والمستأجر، الأمر الذي يجعله يكتسب صفة التاجر ويلتزم بالتزامات التجار. ولقد نظم المشرع الجزائري عقد التسيير الحر منذ تكوينه إلى غاية انقضائه بصفة مستقلة عن باقي العقود، وذلك في نصوص المواد من 203 إلى 214 من القانون التجاري الجزائري. إيجار المحل التجاري - عقد التسيي الحر - [نص مطبوع ] / بوعجاجة ، منال ; باطلي ، غنية . - 2017 . - 89 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: عقد التسيير الحر المحل التجاري تأجير التسيير : يعتبر عقد التسيير الحر من أهم العمليات الواردة على المحل التجاري، فهو العقد الذي يمنح بموجبه مالك المحل التجاري الحق في استغلال متجره و تسييره لشخص من الغير، مقابل أجر متفق عليه، خلال مدة معينة، مع تحمله بمفرده نتائج استغلاله من ربح و خسارة، باستثناء مدة 6 أشهر المنصوص عليها قانونا بحيث تكون المسؤولية تضامنية بين كل من المؤجر والمستأجر، الأمر الذي يجعله يكتسب صفة التاجر ويلتزم بالتزامات التجار. ولقد نظم المشرع الجزائري عقد التسيير الحر منذ تكوينه إلى غاية انقضائه بصفة مستقلة عن باقي العقود، وذلك في نصوص المواد من 203 إلى 214 من القانون التجاري الجزائري.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/989 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/990 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
: الجريمة المعلوماتية : نص مطبوع : خلوف حسام ; باطلي ، غنية, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 : 2023 : 273 ورقة : 27 سم لغة : عربي (ara) : تكنولوجيات حديثة معاملات إلكترونية جريمة معلوماتية : أثرت التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصالات والمعاملات الإلكترونية على النظم القانونية في مجال التجريم والعقاب، حيث ظهرت أنواع جديدة من الجرائم تختلف في مصطلحاتها وخصائصها وصفات القائمين بها ووسائل ارتكابها، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات إلى السعي من أجل الإحاطة بمختلف أشكال الجريمة المعلوماتية بهدف الحد من انتشارها وتحقيق الردع الكافي في مواجهتها، وذلك من خلال ترسانة القوانين التي أصدرها في نفس المجال، فكانت البداية بإضافة القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بموجب القانون 04-15 الذي جرم بموجبه المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ثم تلاه بعد ذلك بمجموعة من النصوص الخاصة أهمها القانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، والقانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ثم القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. الجريمة المعلوماتية [نص مطبوع ] / خلوف حسام ; باطلي ، غنية, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02, 2023 . - 273 ورقة ; 27 سم.
لغة : عربي (ara)
: تكنولوجيات حديثة معاملات إلكترونية جريمة معلوماتية : أثرت التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصالات والمعاملات الإلكترونية على النظم القانونية في مجال التجريم والعقاب، حيث ظهرت أنواع جديدة من الجرائم تختلف في مصطلحاتها وخصائصها وصفات القائمين بها ووسائل ارتكابها، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات إلى السعي من أجل الإحاطة بمختلف أشكال الجريمة المعلوماتية بهدف الحد من انتشارها وتحقيق الردع الكافي في مواجهتها، وذلك من خلال ترسانة القوانين التي أصدرها في نفس المجال، فكانت البداية بإضافة القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بموجب القانون 04-15 الذي جرم بموجبه المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ثم تلاه بعد ذلك بمجموعة من النصوص الخاصة أهمها القانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، والقانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ثم القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
(2)
Cote Support Localisation Section أ د/212 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز أ د/213 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه جاهز
: الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني : نص مطبوع : بوزويقة ، عزيزة ; باطلي ، غنية : 2017 : 88 ورقة : 30 سم لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : المستهلك الالكتروني الانترنت التجارة الالكترونية : تعتبر المعاملات الالكترونية عبر الانترنيت من أهم الأحداث المعاصرة، التي تستهدف المستهلك بالدرجة الأولى، ذلك على اعتباره دائما الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، الأمر الذي يؤثر بشكل واسع على توجيهه مما يجعله ضحية للدعايات التي تصاحب عرض السلع و الخدمات، و التي تضر مصلحته و تمس خصوصيته. لهذا فقد صدرت في سبيل توفير ضمانات للمستهلك المتعاقد عبر الانترنيت عدة قوانين وطنية و دولية إلى جانب توجيهات محلية مصادق عليها، هذا كله من أجل تعزيز ثقة المستهلك من جهة، و تشجيع التجارة الالكترونية من جهة أخرى. الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني [نص مطبوع ] / بوزويقة ، عزيزة ; باطلي ، غنية . - 2017 . - 88 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: المستهلك الالكتروني الانترنت التجارة الالكترونية : تعتبر المعاملات الالكترونية عبر الانترنيت من أهم الأحداث المعاصرة، التي تستهدف المستهلك بالدرجة الأولى، ذلك على اعتباره دائما الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، الأمر الذي يؤثر بشكل واسع على توجيهه مما يجعله ضحية للدعايات التي تصاحب عرض السلع و الخدمات، و التي تضر مصلحته و تمس خصوصيته. لهذا فقد صدرت في سبيل توفير ضمانات للمستهلك المتعاقد عبر الانترنيت عدة قوانين وطنية و دولية إلى جانب توجيهات محلية مصادق عليها، هذا كله من أجل تعزيز ثقة المستهلك من جهة، و تشجيع التجارة الالكترونية من جهة أخرى.
(2)
Cote Support Localisation Section م س/1013 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز م س/1014 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر جاهز
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
