1
'بيع على تصاميم' ![](./images/text_horizontalrule.png)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
: عقد البيع على التصاميم في التشريع الجزائري : نص مطبوع : ناصر، زينب ; مبروك بن زيوش, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 108 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : بيع على تصاميم مرقي عقاري عقـــــــد عقار مستفيد : خص المشرع الجزائري تقنية البيع بناءا على التصاميم بتنظيم قانوني، رغم تأخره في ذلك (1986) مقارنتا بنظيره الفرنسي (1967)، فأصدر بذلك القانون 86/07 الذي أعتبر قفزة نوعية في هذا المجال رغم النقائص التي إعتلته خاصة تلك المرتبطة بالأحكام المطبقة عليه، و التي إستوجبت في مجملها الرجوع للقواعد العامة (القانون المدني) و التي لا تكاد تتوافق و هذا النوع من العقود باعتباره عقد من نوع خاص وارد على عقار لم ينجز بعد . و المشرع و محاولة منه تدارك النقائص، نظرا لأهمية هذا العقد و ما يحققه من مصالح للدولة والأطراف، اصدر المرسوم التشريعي 93/03 الذي كرس تقنية البيع على التصاميم، و القانون 11/04 الذي تضمن العديد من القواعد التنظيمية التي اضفت على عقد البيع على التصاميم نوع من الخصوصية و الميزة مقارنتا بما كان عليه في السابق، خاضتا في الأحكام المتعلقة بالتزامات الاطراف كإستحداثه لبعض الإلتزامات (الإلتزام بالإعلام، الإستعانة بالمقاول، عدم قبول التسبيقات) و الضمانات المقدمة للمشتري التي وفرت له حماية قانونية أكثر باعتباره الطرف الضعيف في العقد. إضافة الى تخصيصه بالعديد من المراسيم التنظيمية كالمرسوم التنفيذي (12/84)، المرسوم التنفيذي (12/85)، المرسوم التنفيذي (13/431)، و المرسوم التنفيذي (14/181). عقد البيع على التصاميم في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / ناصر، زينب ; مبروك بن زيوش, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 108 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: بيع على تصاميم مرقي عقاري عقـــــــد عقار مستفيد : خص المشرع الجزائري تقنية البيع بناءا على التصاميم بتنظيم قانوني، رغم تأخره في ذلك (1986) مقارنتا بنظيره الفرنسي (1967)، فأصدر بذلك القانون 86/07 الذي أعتبر قفزة نوعية في هذا المجال رغم النقائص التي إعتلته خاصة تلك المرتبطة بالأحكام المطبقة عليه، و التي إستوجبت في مجملها الرجوع للقواعد العامة (القانون المدني) و التي لا تكاد تتوافق و هذا النوع من العقود باعتباره عقد من نوع خاص وارد على عقار لم ينجز بعد . و المشرع و محاولة منه تدارك النقائص، نظرا لأهمية هذا العقد و ما يحققه من مصالح للدولة والأطراف، اصدر المرسوم التشريعي 93/03 الذي كرس تقنية البيع على التصاميم، و القانون 11/04 الذي تضمن العديد من القواعد التنظيمية التي اضفت على عقد البيع على التصاميم نوع من الخصوصية و الميزة مقارنتا بما كان عليه في السابق، خاضتا في الأحكام المتعلقة بالتزامات الاطراف كإستحداثه لبعض الإلتزامات (الإلتزام بالإعلام، الإستعانة بالمقاول، عدم قبول التسبيقات) و الضمانات المقدمة للمشتري التي وفرت له حماية قانونية أكثر باعتباره الطرف الضعيف في العقد. إضافة الى تخصيصه بالعديد من المراسيم التنظيمية كالمرسوم التنفيذي (12/84)، المرسوم التنفيذي (12/85)، المرسوم التنفيذي (13/431)، و المرسوم التنفيذي (14/181). (2)
Cote Support Localisation Section م س/663 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/664 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر