5 'تحكيـــــم'
التحكيم في العقود الإدارية في النظام القانوني الجزائري المقارن / زوغبي، أميرة
: التحكيم في العقود الإدارية في النظام القانوني الجزائري المقارن : نص مطبوع : زوغبي، أميرة ; السعيد قارة, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 66 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : قانون إجراءات مدنية و إدارية تحكيـــــم أشخاص قانون عام : يخضع أسلوب التحكيم لمبدأ حرية أطراف إتفاق التحكيم، و تتجسد هذه الحرية من جهة في حرية إختيار هيئة التحكيم التي تفصل في النزاع، إختيار القانون الواجب التطبيق من جهة أخرى في حرية اللجوء إليه متى سمح القانون بذلك. حيث منح المشرع الجزائري لأشخاص القانون العام المذكورة في المادة 800 من قانون إ.م.إ إمكانية اللجوء إلى التحكيم في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و في مادة الصفقات العمومية، و منح الصفة في اللجوء إجراء التحكيم للوزير المعني إذا كانت الدولة طرف في النزاع و أرادت اللجوء للتحكيم و رئيس المجلس الشعبي البلدي و بمبادرة منه و هذه في حالة أرادت البلدية اللجوء للتحكيم، و يمكن أن يبادر باللجوء لهذا الإجراء ممثل المؤسسة العمومية ذات الصفة الإدارية أو من ممثل السلطة الوصية عليها في حالة كان التحكيم بخصوص منازعة تعد المؤسسة العمومية ذات الصفة الإدارية طرف فيها. التحكيم في العقود الإدارية في النظام القانوني الجزائري المقارن [نص مطبوع ] / زوغبي، أميرة ; السعيد قارة, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 66 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: قانون إجراءات مدنية و إدارية تحكيـــــم أشخاص قانون عام : يخضع أسلوب التحكيم لمبدأ حرية أطراف إتفاق التحكيم، و تتجسد هذه الحرية من جهة في حرية إختيار هيئة التحكيم التي تفصل في النزاع، إختيار القانون الواجب التطبيق من جهة أخرى في حرية اللجوء إليه متى سمح القانون بذلك. حيث منح المشرع الجزائري لأشخاص القانون العام المذكورة في المادة 800 من قانون إ.م.إ إمكانية اللجوء إلى التحكيم في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و في مادة الصفقات العمومية، و منح الصفة في اللجوء إجراء التحكيم للوزير المعني إذا كانت الدولة طرف في النزاع و أرادت اللجوء للتحكيم و رئيس المجلس الشعبي البلدي و بمبادرة منه و هذه في حالة أرادت البلدية اللجوء للتحكيم، و يمكن أن يبادر باللجوء لهذا الإجراء ممثل المؤسسة العمومية ذات الصفة الإدارية أو من ممثل السلطة الوصية عليها في حالة كان التحكيم بخصوص منازعة تعد المؤسسة العمومية ذات الصفة الإدارية طرف فيها. (2)
Cote Support Localisation Section م س/207 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/208 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 / صالحي، أسماء
: الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 : نص مطبوع : صالحي، أسماء ; صبرينة برارمة, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 94 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : وساطة قضاء تحكيـــــم : يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل، بمبادرة من الخصوم، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة. ويتم الصلح في المكان والزمان الذي يراهما القاضي مناسبين، ما لم ينص القانون خلاف ذلك. إذا حصل الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط، ويعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط وغير قابل للطعن. يعرض القاضي الوساطة وجوبا على الأطراف، ويعين وسيطا إما شخصا طبيعيا أو جمعية بعد قبولهم لها، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع. ويمكن أن تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه. ولا تعتبر الوساطة تخلي القاضي عن القضية. في حين لا يمكن أن تتجاوز عملية الوساطة3اشهر، ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. يحرر الوسيط في حالة الاتفاق محضر يوقع عليه مع الأطراف. وترجع القضية في المدة المحددة الى القضاء المختص. يجوز لكل شخص اللجوء الى التحكيم، سواء في شرط التحكيم، او في اتفاق التحكيم. ويثبت كلاهما بالكتابة، تحت طائلة البطلان. تتشكل المحكمة التحكيمية من محكم يعين من قبل رئيس المحكمة. وتتم اجراءات المحاكمة وفق المبادئ القانونية، في حين يمكن ان تنتهي الدعوى التحكيمية بالوفاة او المدة. ينفذ الحكم التحكيمي بموجب أمر من رئيس المحكمة، غير قابل للطعن بالمعارضة، وقابل للاستئناف وللاعتراض وللنقض الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 [نص مطبوع ] / صالحي، أسماء ; صبرينة برارمة, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 94 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: وساطة قضاء تحكيـــــم : يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل، بمبادرة من الخصوم، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة. ويتم الصلح في المكان والزمان الذي يراهما القاضي مناسبين، ما لم ينص القانون خلاف ذلك. إذا حصل الصلح يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط، ويعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط وغير قابل للطعن. يعرض القاضي الوساطة وجوبا على الأطراف، ويعين وسيطا إما شخصا طبيعيا أو جمعية بعد قبولهم لها، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع. ويمكن أن تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه. ولا تعتبر الوساطة تخلي القاضي عن القضية. في حين لا يمكن أن تتجاوز عملية الوساطة3اشهر، ويمكن تجديدها مرة واحدة فقط. يحرر الوسيط في حالة الاتفاق محضر يوقع عليه مع الأطراف. وترجع القضية في المدة المحددة الى القضاء المختص. يجوز لكل شخص اللجوء الى التحكيم، سواء في شرط التحكيم، او في اتفاق التحكيم. ويثبت كلاهما بالكتابة، تحت طائلة البطلان. تتشكل المحكمة التحكيمية من محكم يعين من قبل رئيس المحكمة. وتتم اجراءات المحاكمة وفق المبادئ القانونية، في حين يمكن ان تنتهي الدعوى التحكيمية بالوفاة او المدة. ينفذ الحكم التحكيمي بموجب أمر من رئيس المحكمة، غير قابل للطعن بالمعارضة، وقابل للاستئناف وللاعتراض وللنقض (2)
Cote Support Localisation Section م س/711 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/712 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر النظام القانوني الموضوعي للتحكيم الإلكتروني / بلجودي، عائشة
: النظام القانوني الموضوعي للتحكيم الإلكتروني : نص مطبوع : بلجودي، عائشة ; عمر بلمامي, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 63 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : إطار قانوني عقود تحكيـــــم أنتــــرنت تحكيم إلكتروني وسائل إتصال حديثة تجارة إلكترونية : التحكيم سواء كان تقليديا أو إلكترونيا هو طريق خاص لتسوية الخلافات قوامه إ ا ردة الخصوم وهذا المفهوم يمثل جوهر التحكيم أياٌ كانت صورته تقليديا أو الكترونيا فإن ما يميز هذا الأخير أنه يتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات والتي تتمثل على وجه الخصوص في شبكة الإنترنت. وقد أدى استخدام شبكة الانترنيت على نحو واسع في مجال المعاملات التجارية إلى خلق نوع جديد من المعاملات التجارية وهو ما اصطلح على تسميته بالتجارة الإلكترونية وا.ن كانت لا تختلف عن المعاملات التجارية التقليدية في جوهرها إلا أنها تختلف عنها في الوسيلة التي يتم التفاوض على إب ا رمها وا.ن كان تجسيد التحكيم الالكتروني في الميدان لا يعرف الصعوبات إلا أنه أثار العديد من التساؤلات حول مدى فعاليته. رغم ذلك يبقى التحكيم الالكتروني الوسيلة الأكثر ملائمة لحل منازعات عقود التجارة الإلكترونية مع الحاجة إلى إطار قانوني خاص به يؤطر من أجل فعاليته. النظام القانوني الموضوعي للتحكيم الإلكتروني [نص مطبوع ] / بلجودي، عائشة ; عمر بلمامي, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 63 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: إطار قانوني عقود تحكيـــــم أنتــــرنت تحكيم إلكتروني وسائل إتصال حديثة تجارة إلكترونية : التحكيم سواء كان تقليديا أو إلكترونيا هو طريق خاص لتسوية الخلافات قوامه إ ا ردة الخصوم وهذا المفهوم يمثل جوهر التحكيم أياٌ كانت صورته تقليديا أو الكترونيا فإن ما يميز هذا الأخير أنه يتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات والتي تتمثل على وجه الخصوص في شبكة الإنترنت. وقد أدى استخدام شبكة الانترنيت على نحو واسع في مجال المعاملات التجارية إلى خلق نوع جديد من المعاملات التجارية وهو ما اصطلح على تسميته بالتجارة الإلكترونية وا.ن كانت لا تختلف عن المعاملات التجارية التقليدية في جوهرها إلا أنها تختلف عنها في الوسيلة التي يتم التفاوض على إب ا رمها وا.ن كان تجسيد التحكيم الالكتروني في الميدان لا يعرف الصعوبات إلا أنه أثار العديد من التساؤلات حول مدى فعاليته. رغم ذلك يبقى التحكيم الالكتروني الوسيلة الأكثر ملائمة لحل منازعات عقود التجارة الإلكترونية مع الحاجة إلى إطار قانوني خاص به يؤطر من أجل فعاليته. (2)
Cote Support Localisation Section م س/37 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/38 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر طرق حل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي / قاسمية، زينب
: طرق حل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي : نص مطبوع : قاسمية، زينب ; نرجس صفو, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 70 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تحكيـــــم خصومة تحكيمية عقد إداري : أصبح التحكيم من مظاهر العصر الحديث، و ا زد اللجوء إليه كنظام لحسم منازعات واقترن ازدهارهواتساع آفاقه في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بنمو العلاقات الاقتصادية. الدولية لما يوفره من مزايا لم يحققها قضاء الدولة المثقل بالقضايا، وأيضا لما يوفره من مزايا للمتعاقدين من دول مختلفة، حيث يجنبهم مشكلة عدم العلم بالقواعد الموضوعية والإجرائية في القانون الأجنبي. وأضحى يتمتع بالقبول لدى أغلب الدول المختلفة في أنظمتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فهوالوسيلة المثلى والملائمة لفض المنازعات الناشئة في إطار العلاقات بين الدول. طرق حل منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي [نص مطبوع ] / قاسمية، زينب ; نرجس صفو, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 70 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تحكيـــــم خصومة تحكيمية عقد إداري : أصبح التحكيم من مظاهر العصر الحديث، و ا زد اللجوء إليه كنظام لحسم منازعات واقترن ازدهارهواتساع آفاقه في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بنمو العلاقات الاقتصادية. الدولية لما يوفره من مزايا لم يحققها قضاء الدولة المثقل بالقضايا، وأيضا لما يوفره من مزايا للمتعاقدين من دول مختلفة، حيث يجنبهم مشكلة عدم العلم بالقواعد الموضوعية والإجرائية في القانون الأجنبي. وأضحى يتمتع بالقبول لدى أغلب الدول المختلفة في أنظمتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فهوالوسيلة المثلى والملائمة لفض المنازعات الناشئة في إطار العلاقات بين الدول. (2)
Cote Support Localisation Section م س/691 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/692 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر مراقبة الحكم التحكيمي التجاري الدولي من السلطة القضائية للدولة / بلهامل، نصر الدين
: مراقبة الحكم التحكيمي التجاري الدولي من السلطة القضائية للدولة : نص مطبوع : بلهامل، نصر الدين ; بن الشيخ، نور الدين, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 50 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) : بطلان سنــد تنفيـــذي تحكيـــــم : اهتمت القوانين الحديثة ومنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري بالتحكيم باعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات بين الأشخاص نظرا لما يحققه قضاء التحكيم من مزايا سواء بالنسبة للخصوم أو بالنسبة إلى الدولة . وهدفت الدراسة إلى بيان دور القضاء في الرقابة على الحكم التحكيمي الدولي وتتمثل في اكساء الحكم التحكيمي الصيغية التنفيذية، وكذلك في الطعن على الحكم التحكيمي الدولي من خلال دعوى البطلان. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن العلاقة بين القضاء الدولة والتحكيم هي علاقة تعاون مشترك لتحقيق العدالة، وذلك من خلال سماح المشرع الجزائري لقضاء الدولة بان يراقب أحكام المحكمين من خلال ما يسمى بالرقابة اللاحقة على صدور حكم التحكيم الدولي. مراقبة الحكم التحكيمي التجاري الدولي من السلطة القضائية للدولة [نص مطبوع ] / بلهامل، نصر الدين ; بن الشيخ، نور الدين, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 50 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: بطلان سنــد تنفيـــذي تحكيـــــم : اهتمت القوانين الحديثة ومنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري بالتحكيم باعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات بين الأشخاص نظرا لما يحققه قضاء التحكيم من مزايا سواء بالنسبة للخصوم أو بالنسبة إلى الدولة . وهدفت الدراسة إلى بيان دور القضاء في الرقابة على الحكم التحكيمي الدولي وتتمثل في اكساء الحكم التحكيمي الصيغية التنفيذية، وكذلك في الطعن على الحكم التحكيمي الدولي من خلال دعوى البطلان. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن العلاقة بين القضاء الدولة والتحكيم هي علاقة تعاون مشترك لتحقيق العدالة، وذلك من خلال سماح المشرع الجزائري لقضاء الدولة بان يراقب أحكام المحكمين من خلال ما يسمى بالرقابة اللاحقة على صدور حكم التحكيم الدولي. (2)
Cote Support Localisation Section م س/189 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/190 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر