1
'دعاوى الجنسية' ![](./images/text_horizontalrule.png)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
: المنازعات المتعلقة بالجنسية : نص مطبوع : مريجة، خديجة ; وليد زرقان, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 125 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : دعاوى الجنسية اختصاص قضائي حجية أحكام الجنسية منازعات الجنسية إثبات الجنسية : تعتبر منازعات الجنسية من المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والداخلي وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تنظيمها وتأطيرها قانونيا وفق قواعد خاصة في قانون الجنسية, وقواعد عامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقد منح المشرع الجزائري الاختصاص في مسائل الجنسية للقضاء العادي، ويشمل هذا الاختصاص المنازعات التي ترفع عن طريق دعوى أصلية وكذلك المنازعات التي تثور عن طريق الدفع وجعل من النيابة العامة طرفا أصليا فيها وتفصل المحاكم في دعاوى الجنسية بأحكام تتمتع بحجية مطلقة اتجاه الأطراف و الغير وهي قابلة للطعن بالاستئناف وبالنسبة للدعوى الإدارية في مسائل الجنسية فالمشرع لم ينظمها، وعليه لا مفر حسب رأي شراح القانون من الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لها، وبخصوص قواعد الإثبات فنجد أن المشرع قد منحها نوعا من الخصوصية تختلف عن الأحكام العامة المعمول بها في ظل القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية المنازعات المتعلقة بالجنسية [نص مطبوع ] / مريجة، خديجة ; وليد زرقان, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 125 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: دعاوى الجنسية اختصاص قضائي حجية أحكام الجنسية منازعات الجنسية إثبات الجنسية : تعتبر منازعات الجنسية من المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين الدولي والداخلي وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تنظيمها وتأطيرها قانونيا وفق قواعد خاصة في قانون الجنسية, وقواعد عامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقد منح المشرع الجزائري الاختصاص في مسائل الجنسية للقضاء العادي، ويشمل هذا الاختصاص المنازعات التي ترفع عن طريق دعوى أصلية وكذلك المنازعات التي تثور عن طريق الدفع وجعل من النيابة العامة طرفا أصليا فيها وتفصل المحاكم في دعاوى الجنسية بأحكام تتمتع بحجية مطلقة اتجاه الأطراف و الغير وهي قابلة للطعن بالاستئناف وبالنسبة للدعوى الإدارية في مسائل الجنسية فالمشرع لم ينظمها، وعليه لا مفر حسب رأي شراح القانون من الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لها، وبخصوص قواعد الإثبات فنجد أن المشرع قد منحها نوعا من الخصوصية تختلف عن الأحكام العامة المعمول بها في ظل القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية (2)
Cote Support Localisation Section م س/613 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/614 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر