2
'مرقي عقاري' ![](./images/text_horizontalrule.png)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
: المرقي العقاري في التشريع الجزائري : نص مطبوع : قراح، منى ; مروش، مسعودة, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 82 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : مجال بناء مقتني سكن ترقية عقارية مرقي عقاري إنتاج معماري : تعدّ الترقية العقارية من أهمّ آليات الإنتاج المعماري في الجزائر، ومن أجل ممارستها لابدّ من وجود أشخاص محترفين في مجال البناء هم المرقّون العقاريون، لكن يُلاحَظ في الواقع العملي وجود بعض التّجاوزات عند ممارسة المرقّي العقاري لنشاطاته المختلفة. وبالتّالي، وللحدّ من هذه التّجاوزات، وحماية لمقتني السّكن منها، فرضت الدّولة على المرقّي العقاري قيودا، ووضعت له حدوداً لا يمكنه تجاوزها، وذلك بتقرير المسؤولية المدنية والجزائية، وأخضعته لعقوبات ردعية تجبره على احترام النّزاهة في المعاملات والحفاظ على التّوازن المرقي العقاري في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / قراح، منى ; مروش، مسعودة, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 82 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: مجال بناء مقتني سكن ترقية عقارية مرقي عقاري إنتاج معماري : تعدّ الترقية العقارية من أهمّ آليات الإنتاج المعماري في الجزائر، ومن أجل ممارستها لابدّ من وجود أشخاص محترفين في مجال البناء هم المرقّون العقاريون، لكن يُلاحَظ في الواقع العملي وجود بعض التّجاوزات عند ممارسة المرقّي العقاري لنشاطاته المختلفة. وبالتّالي، وللحدّ من هذه التّجاوزات، وحماية لمقتني السّكن منها، فرضت الدّولة على المرقّي العقاري قيودا، ووضعت له حدوداً لا يمكنه تجاوزها، وذلك بتقرير المسؤولية المدنية والجزائية، وأخضعته لعقوبات ردعية تجبره على احترام النّزاهة في المعاملات والحفاظ على التّوازن (2)
Cote Support Localisation Section م س/651 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/652 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر
: عقد البيع على التصاميم في التشريع الجزائري : نص مطبوع : ناصر، زينب ; مبروك بن زيوش, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 108 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : بيع على تصاميم مرقي عقاري عقـــــــد عقار مستفيد : خص المشرع الجزائري تقنية البيع بناءا على التصاميم بتنظيم قانوني، رغم تأخره في ذلك (1986) مقارنتا بنظيره الفرنسي (1967)، فأصدر بذلك القانون 86/07 الذي أعتبر قفزة نوعية في هذا المجال رغم النقائص التي إعتلته خاصة تلك المرتبطة بالأحكام المطبقة عليه، و التي إستوجبت في مجملها الرجوع للقواعد العامة (القانون المدني) و التي لا تكاد تتوافق و هذا النوع من العقود باعتباره عقد من نوع خاص وارد على عقار لم ينجز بعد . و المشرع و محاولة منه تدارك النقائص، نظرا لأهمية هذا العقد و ما يحققه من مصالح للدولة والأطراف، اصدر المرسوم التشريعي 93/03 الذي كرس تقنية البيع على التصاميم، و القانون 11/04 الذي تضمن العديد من القواعد التنظيمية التي اضفت على عقد البيع على التصاميم نوع من الخصوصية و الميزة مقارنتا بما كان عليه في السابق، خاضتا في الأحكام المتعلقة بالتزامات الاطراف كإستحداثه لبعض الإلتزامات (الإلتزام بالإعلام، الإستعانة بالمقاول، عدم قبول التسبيقات) و الضمانات المقدمة للمشتري التي وفرت له حماية قانونية أكثر باعتباره الطرف الضعيف في العقد. إضافة الى تخصيصه بالعديد من المراسيم التنظيمية كالمرسوم التنفيذي (12/84)، المرسوم التنفيذي (12/85)، المرسوم التنفيذي (13/431)، و المرسوم التنفيذي (14/181). عقد البيع على التصاميم في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / ناصر، زينب ; مبروك بن زيوش, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 108 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: بيع على تصاميم مرقي عقاري عقـــــــد عقار مستفيد : خص المشرع الجزائري تقنية البيع بناءا على التصاميم بتنظيم قانوني، رغم تأخره في ذلك (1986) مقارنتا بنظيره الفرنسي (1967)، فأصدر بذلك القانون 86/07 الذي أعتبر قفزة نوعية في هذا المجال رغم النقائص التي إعتلته خاصة تلك المرتبطة بالأحكام المطبقة عليه، و التي إستوجبت في مجملها الرجوع للقواعد العامة (القانون المدني) و التي لا تكاد تتوافق و هذا النوع من العقود باعتباره عقد من نوع خاص وارد على عقار لم ينجز بعد . و المشرع و محاولة منه تدارك النقائص، نظرا لأهمية هذا العقد و ما يحققه من مصالح للدولة والأطراف، اصدر المرسوم التشريعي 93/03 الذي كرس تقنية البيع على التصاميم، و القانون 11/04 الذي تضمن العديد من القواعد التنظيمية التي اضفت على عقد البيع على التصاميم نوع من الخصوصية و الميزة مقارنتا بما كان عليه في السابق، خاضتا في الأحكام المتعلقة بالتزامات الاطراف كإستحداثه لبعض الإلتزامات (الإلتزام بالإعلام، الإستعانة بالمقاول، عدم قبول التسبيقات) و الضمانات المقدمة للمشتري التي وفرت له حماية قانونية أكثر باعتباره الطرف الضعيف في العقد. إضافة الى تخصيصه بالعديد من المراسيم التنظيمية كالمرسوم التنفيذي (12/84)، المرسوم التنفيذي (12/85)، المرسوم التنفيذي (13/431)، و المرسوم التنفيذي (14/181). (2)
Cote Support Localisation Section م س/663 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/664 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر