2
'منفعة عامة' ![](./images/text_horizontalrule.png)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![](./images/print.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
: دور القاضي الإداري في منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة : نص مطبوع : لصلج، سارة ; قجالي، محمد, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 94 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : نزع ملكية رقابة المشروعية ملكية خاصة منفعة عامة : إن عملية نزع الملكية هي إمتياز من الامتيازات الممنوحة للادارة التي تستعملها من أجل تحقيق المنفعة العامة و بالنضر إلى أهمية الحق الذي تقوم به الادارة و المساس به فقد قيدها المشرع بمجموعة من الاجراءات للقيام بهذه العملية ،حيث نظم هذه الاجراءات في قانون خاص ،و في حال ما غذا تم نزع الملكية دون ان تتبع الادارة الاجراءات المنصوص عليها قانونا فتفقد هذه العملية صفة العمل الاداري و تعتبر تعديا على حق الملكية حيث يمكن لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء المختص من أجل المطالبة بإلغاء هذه القرارات الأدارية غير مشروعة وكذا إمكانية طلب التعويض عن ما أصابه من ضرر جراء هذا التصرف و ذالك في المواعد المنصوص عليها في تشريع نزع الملكية او الرجوع إلى القواعد العامة للقاضي.ومن هنا يمكن دور القاضي الأداري في الرقابة على المشروعية القرارات الأدارية حيث يتأكد من مدى إحترام الأدارة للأجراءات القانونية أثناء إصدارها لقراراتها ،حيث أن سلطته في هذه الحالة تكمن في إلغاء القرار الأداري غير المشروع وتتسع ىسلطته في دعاوي القضاء الكانل ،حيث يحاول القاضي إيجاد نوع من التوازن بين المصلحتين فهو مطالب بالتوفيق بين المصلحة الفردية و الصالح العام. دور القاضي الإداري في منازعات نزع الملكية للمنفعة العامة [نص مطبوع ] / لصلج، سارة ; قجالي، محمد, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 94 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: نزع ملكية رقابة المشروعية ملكية خاصة منفعة عامة : إن عملية نزع الملكية هي إمتياز من الامتيازات الممنوحة للادارة التي تستعملها من أجل تحقيق المنفعة العامة و بالنضر إلى أهمية الحق الذي تقوم به الادارة و المساس به فقد قيدها المشرع بمجموعة من الاجراءات للقيام بهذه العملية ،حيث نظم هذه الاجراءات في قانون خاص ،و في حال ما غذا تم نزع الملكية دون ان تتبع الادارة الاجراءات المنصوص عليها قانونا فتفقد هذه العملية صفة العمل الاداري و تعتبر تعديا على حق الملكية حيث يمكن لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء المختص من أجل المطالبة بإلغاء هذه القرارات الأدارية غير مشروعة وكذا إمكانية طلب التعويض عن ما أصابه من ضرر جراء هذا التصرف و ذالك في المواعد المنصوص عليها في تشريع نزع الملكية او الرجوع إلى القواعد العامة للقاضي.ومن هنا يمكن دور القاضي الأداري في الرقابة على المشروعية القرارات الأدارية حيث يتأكد من مدى إحترام الأدارة للأجراءات القانونية أثناء إصدارها لقراراتها ،حيث أن سلطته في هذه الحالة تكمن في إلغاء القرار الأداري غير المشروع وتتسع ىسلطته في دعاوي القضاء الكانل ،حيث يحاول القاضي إيجاد نوع من التوازن بين المصلحتين فهو مطالب بالتوفيق بين المصلحة الفردية و الصالح العام. (2)
Cote Support Localisation Section م س/253 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/254 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر
: سلطات القاضي الإداري في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة : نص مطبوع : بوساحة، وسيلة ; وردة خلاف, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 69 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : مصلحة نزع ملكية منفعة عامة سلطة موازنة رقابة : لعب تطور الرقابة القضائية دو ا ر فعالا على شرط المنفعة العامة الذي يعد الهدف المباشر من نزع الملكية والمبرر الأساسي للإدارة المستفيدة من هذه العملية، لكن هذه الرقابة كانت ضئيلة بالمقارنة مع السلطة التقديرية للإدارة في هذا المجال، لذلك كان لابد من توسيعها إلى حد الموازنة بين المصالح المتعارضة بترجيح كفة الم ا زيا للمشروع على كفة العيوب، حفاظا على حقوق المالك، ولقد التزم القضاء الإداري الج ا زئري بالرقابة التقليدية التي اقرها مجلس الدولة الفرنسي على شرط المنفعة العامة، لكن وسع منها بالشيء القليل وفق رقابة قضائية تخدم مصلحة المنزوع ملكيته بالمقابل م ا رعاة المصلحة العامة بشكل اكبر. سلطات القاضي الإداري في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة [نص مطبوع ] / بوساحة، وسيلة ; وردة خلاف, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 69 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: مصلحة نزع ملكية منفعة عامة سلطة موازنة رقابة : لعب تطور الرقابة القضائية دو ا ر فعالا على شرط المنفعة العامة الذي يعد الهدف المباشر من نزع الملكية والمبرر الأساسي للإدارة المستفيدة من هذه العملية، لكن هذه الرقابة كانت ضئيلة بالمقارنة مع السلطة التقديرية للإدارة في هذا المجال، لذلك كان لابد من توسيعها إلى حد الموازنة بين المصالح المتعارضة بترجيح كفة الم ا زيا للمشروع على كفة العيوب، حفاظا على حقوق المالك، ولقد التزم القضاء الإداري الج ا زئري بالرقابة التقليدية التي اقرها مجلس الدولة الفرنسي على شرط المنفعة العامة، لكن وسع منها بالشيء القليل وفق رقابة قضائية تخدم مصلحة المنزوع ملكيته بالمقابل م ا رعاة المصلحة العامة بشكل اكبر. (2)
Cote Support Localisation Section م س/39 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/40 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر