كوسة، عمار |
(15)
استقلالية السلطة القضائية في الدول العربية / سلطاني، فريدة
: استقلالية السلطة القضائية في الدول العربية : نص مطبوع : سلطاني، فريدة ; كوسة، عمار, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 48 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) : عوائق إستقلالية قضاء حلول : إن استقلال القضاء يستمدمن تطبيق القانون على جميع الأفراد على حد سواء، وهنا يبرز دور المبدأ في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فمن غير استقلال القضاء لا يمكن تصور وجود حقوق أو ممارسة لها.رغم أن المؤسس الدستوري العربي حاول تكريس مبدأ استقلالية القضاء في الدساتير العربية إلا أنه لم يهتم بضمانات تكريسه وأحالها إلى التنظيم. استقلالية السلطة القضائية في الدول العربية [نص مطبوع ] / سلطاني، فريدة ; كوسة، عمار, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 48 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: عوائق إستقلالية قضاء حلول : إن استقلال القضاء يستمدمن تطبيق القانون على جميع الأفراد على حد سواء، وهنا يبرز دور المبدأ في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فمن غير استقلال القضاء لا يمكن تصور وجود حقوق أو ممارسة لها.رغم أن المؤسس الدستوري العربي حاول تكريس مبدأ استقلالية القضاء في الدساتير العربية إلا أنه لم يهتم بضمانات تكريسه وأحالها إلى التنظيم. (2)
Cote Support Localisation Section م س/239 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/240 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر التعديل الدستوري في الجزائر / كوسة، عمار
: التعديل الدستوري في الجزائر : نص مطبوع : كوسة، عمار ; الفوج 36 : 2009 : 30 سم. لغة : عربي (ara) التعديل الدستوري في الجزائر [نص مطبوع ] / كوسة، عمار ; الفوج 36 . - 2009 . - ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)(3)
Cote Support Localisation Section م/609 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/610 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/611 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس التعديلات الدستورية في الجزائر / جيارة، محمد
: التعديلات الدستورية في الجزائر : نص مطبوع : جيارة، محمد ; كوسة، عمار, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 61 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تعديل دستوري ضوابط تعديل الدستور : تعد مسألة التعديل الدستوري من المواضيع الهامة و الحساسة التي تحتاج أن نوليها أهمية بالغة و دراسة متأنية أساسها مبادرة شعبية و المصلحة الوطنية وفقا للمعطيات التي تفرضها الحياة الميدانية، ذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها النصوص الدستورية في النظام السياسي للدولة ، فهي آلية ضرورية لصياغة الوثيقة الدستورية و تعديلها بما يتماشى و مقومات الاستقرار و التوسع المستمر الذي يمس كل ا.الات و مختلف التطورات ، وكذا إبراز مدى واقعية العلاقات بين السلطة و الشعب بتمكينه من ممارسة أي حقوق هي معطاة له بموجب الدستور ،ما ينبغي أن تكون معه المنظومة القانونية التي يأتي الدستور في أعلاها تجسيدا فعليا لكل ما يطرأ من تغيير و معالجة لمختلف الإختلالات بالعمل على إضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي معتمدين في ذلك على قواعد واضحة المعالم لكل هيئة و جهاز في طريقة العمل الذي تقوم به و الأهداف البعيدة التي تسعى للوصول إليها حتى لا يكون هناك أي تعديل خارج الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وذلك بالالتزام دائما باللإجرءات الشكلية من مبادرة و اقتراح بالتعديل من الهيئات المخول لها ذلك الى جانب التقيد بالضوابط الموضوعية التي يتضمنها الدستور و أي إخلال .ذه القيود و الإجراءات يكون له التأثير السلبي على أفراد ا.تمع في حقوقهم و حريا.م و كذا في مكانة الدولة. التعديلات الدستورية في الجزائر [نص مطبوع ] / جيارة، محمد ; كوسة، عمار, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 61 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تعديل دستوري ضوابط تعديل الدستور : تعد مسألة التعديل الدستوري من المواضيع الهامة و الحساسة التي تحتاج أن نوليها أهمية بالغة و دراسة متأنية أساسها مبادرة شعبية و المصلحة الوطنية وفقا للمعطيات التي تفرضها الحياة الميدانية، ذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها النصوص الدستورية في النظام السياسي للدولة ، فهي آلية ضرورية لصياغة الوثيقة الدستورية و تعديلها بما يتماشى و مقومات الاستقرار و التوسع المستمر الذي يمس كل ا.الات و مختلف التطورات ، وكذا إبراز مدى واقعية العلاقات بين السلطة و الشعب بتمكينه من ممارسة أي حقوق هي معطاة له بموجب الدستور ،ما ينبغي أن تكون معه المنظومة القانونية التي يأتي الدستور في أعلاها تجسيدا فعليا لكل ما يطرأ من تغيير و معالجة لمختلف الإختلالات بالعمل على إضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي معتمدين في ذلك على قواعد واضحة المعالم لكل هيئة و جهاز في طريقة العمل الذي تقوم به و الأهداف البعيدة التي تسعى للوصول إليها حتى لا يكون هناك أي تعديل خارج الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وذلك بالالتزام دائما باللإجرءات الشكلية من مبادرة و اقتراح بالتعديل من الهيئات المخول لها ذلك الى جانب التقيد بالضوابط الموضوعية التي يتضمنها الدستور و أي إخلال .ذه القيود و الإجراءات يكون له التأثير السلبي على أفراد ا.تمع في حقوقهم و حريا.م و كذا في مكانة الدولة. (2)
Cote Support Localisation Section م س/243 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/244 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الحقوق والحريات وحمايتها في الدساتير العربية / حباش، زهوة
: الحقوق والحريات وحمايتها في الدساتير العربية : نص مطبوع : حباش، زهوة ; كوسة، عمار, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 48 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : حقوق وحريات حماية في دساتير عربية : كل سلطة في دولة ما تستمد شعبيتها من الشعب لكونه مصدرا لها، وهذه السلطة الهدف من وجودها هو العمل على تلبية حاجيات مواطنيها وأفرادها ومن أهم ما يجب على السلطة أو الإدارة أن تضمنه للأفراد هو إقرارها للحقوق والحريات والعمل على تعزيزها. وعلى السلطة إيجاد توازن بين فكرة المصلحة العامة والحقوق والحريات لأنها كثيرا ما تتحجج بفكرة المصلحة العامة أثناء تقييدها للحقوق والحريات. وبالنسبة لدول عالمنا العربي فعليها فتح المجال أكثر للأفراد لممارسة حقوقهم دون حواجز وعقبات وخاصة الحقوق السياسية وكذا حرية الرأي والتعبير الحقوق والحريات وحمايتها في الدساتير العربية [نص مطبوع ] / حباش، زهوة ; كوسة، عمار, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 48 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: حقوق وحريات حماية في دساتير عربية : كل سلطة في دولة ما تستمد شعبيتها من الشعب لكونه مصدرا لها، وهذه السلطة الهدف من وجودها هو العمل على تلبية حاجيات مواطنيها وأفرادها ومن أهم ما يجب على السلطة أو الإدارة أن تضمنه للأفراد هو إقرارها للحقوق والحريات والعمل على تعزيزها. وعلى السلطة إيجاد توازن بين فكرة المصلحة العامة والحقوق والحريات لأنها كثيرا ما تتحجج بفكرة المصلحة العامة أثناء تقييدها للحقوق والحريات. وبالنسبة لدول عالمنا العربي فعليها فتح المجال أكثر للأفراد لممارسة حقوقهم دون حواجز وعقبات وخاصة الحقوق السياسية وكذا حرية الرأي والتعبير (2)
Cote Support Localisation Section م س/163 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/164 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر العدالة الانتقالية / دحمان، خليصة
: العدالة الانتقالية : نص مطبوع : دحمان، خليصة ; كوسة، عمار, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 58 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : المجتمع المدني العدالة الإنتقالية انتهاك حقوق الإنسان : يحتل موضوع العدالة الإنتقالية أهمية بالغة على الصعيد الدولي والداخلي، إذ ترتبط العدالة الإنتقالية بمرحلة هامة من تاريخ الحياة السياسية للدول، ذلك أنها تأمن الانتقال من مرحلة القمع والشمولية والاستبداد إلى مرحلة ديمقراطية، ترسخ في دولة المؤسساتواحترام حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية. من أجل هذا جاء بحثنا ليناقش الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن للعدالة الإنتقالية أن تكون آلية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسانوبناء مجتمع ديمقراطي آمن قابل للتطور؟ وسعيا للحد من الفساد والاستبداد أخذ مفهوم العدالة الإنتقالية يتطور لمواكبة التحولات الحاصلة في المجتمع المدني، وهذا ما تم عرضه في الفصل الأول و ذلك بتعريف العدالة الإنتقالية ثم دراسة تطورها، ودور منظمات المجتمع المدني في تطبيقها وتفعيلها. وقد أكدت الكثير من التجارب الدولية الواعدة مثلا في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية والدول العربية أن طي صفحات الماضي ومصارحة الذات جاء من خلال آلية العدالةالإنتقالية وهذا ما تم التطرق إليه في الفصل الثاني. والهدف من دراسة هذا الموضوع هو الوصول إلى بناء علاقات جديدة ومتوازنة وبناء مجتمع ديمقراطيوالحد من الديكتاتورية،في النهاية ليست هناك صيغة واحدة للتعامل مع ماض مفعم بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان فجميع مناهج وأساليب العدالة الإنتقالية تستند إلى إيمان جوهري بعالمية حقوق الانسان. ويجدر بكل مجتمع أن يختار بنفسه الطريق الملائم له. العدالة الانتقالية [نص مطبوع ] / دحمان، خليصة ; كوسة، عمار, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 58 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: المجتمع المدني العدالة الإنتقالية انتهاك حقوق الإنسان : يحتل موضوع العدالة الإنتقالية أهمية بالغة على الصعيد الدولي والداخلي، إذ ترتبط العدالة الإنتقالية بمرحلة هامة من تاريخ الحياة السياسية للدول، ذلك أنها تأمن الانتقال من مرحلة القمع والشمولية والاستبداد إلى مرحلة ديمقراطية، ترسخ في دولة المؤسساتواحترام حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية. من أجل هذا جاء بحثنا ليناقش الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن للعدالة الإنتقالية أن تكون آلية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسانوبناء مجتمع ديمقراطي آمن قابل للتطور؟ وسعيا للحد من الفساد والاستبداد أخذ مفهوم العدالة الإنتقالية يتطور لمواكبة التحولات الحاصلة في المجتمع المدني، وهذا ما تم عرضه في الفصل الأول و ذلك بتعريف العدالة الإنتقالية ثم دراسة تطورها، ودور منظمات المجتمع المدني في تطبيقها وتفعيلها. وقد أكدت الكثير من التجارب الدولية الواعدة مثلا في أمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية والدول العربية أن طي صفحات الماضي ومصارحة الذات جاء من خلال آلية العدالةالإنتقالية وهذا ما تم التطرق إليه في الفصل الثاني. والهدف من دراسة هذا الموضوع هو الوصول إلى بناء علاقات جديدة ومتوازنة وبناء مجتمع ديمقراطيوالحد من الديكتاتورية،في النهاية ليست هناك صيغة واحدة للتعامل مع ماض مفعم بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان فجميع مناهج وأساليب العدالة الإنتقالية تستند إلى إيمان جوهري بعالمية حقوق الانسان. ويجدر بكل مجتمع أن يختار بنفسه الطريق الملائم له. (2)
Cote Support Localisation Section م س/293 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/294 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الفساد الإداري أسبابه وآثاره / ذويبي، فاطمة
Permalinkالقوانين العضوية: مفهومها وإجراءات إصدارها ورقباتها دستوريا / يونس، شريف
Permalinkالمفاضلة بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية على دستورية القوانين / بن عريس، مريم
Permalinkالمفاوضات كوسيلة لحل النزاعات الدولية / كوسة، عمار
Permalinkالمنظمات الدولية غير الحكومية / كوسة، عمار
Permalinkالنزاعات الحدودية و الإقليمية العربية / كوسة، عمار
Permalinkالنظام الإنتخابي و المنازعة الإنتخابية في الجزائر / شوادرة، صبيرة
Permalinkدور الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية -دراسة النموذجين الإماراتي و الجزائري / لعطوي، وداد
Permalinkطبيعة النظام السياسي الجزائري و الاختلالات الواردة / كوسة، عمار
Permalinkمحكمة العدل الدولية من حيث التشكيل / كوسة، عمار
Permalink