نبيل قرقور |
(13)
أحكام الهجرة غير الشرعية في ظل القانون الدولي و الداخلي / نبيل قرقور
: أحكام الهجرة غير الشرعية في ظل القانون الدولي و الداخلي : نص مطبوع : نبيل قرقور : 2013 : 78 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) أحكام الهجرة غير الشرعية في ظل القانون الدولي و الداخلي [نص مطبوع ] / نبيل قرقور . - 2013 . - 78 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)(3)
Cote Support Localisation Section م/1444 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/1445 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/1446 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس الإدارة الإلكترونية و دورها في عصرنة الإدارة العامة / بن زاوي، سلمان
: الإدارة الإلكترونية و دورها في عصرنة الإدارة العامة : نص مطبوع : بن زاوي، سلمان ; نبيل قرقور, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 82 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تعتبر الإدارة الإلكترونية من أهم نتائج التطور العلمي التي أثرت تأثيرا كبيرا على الإدارة التقليدية و في مختلف مجالات الحياة، من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة بعنوان : الإدارة الإلكترونية ودورها في عصرنة الإدارة العامة. وقد تم طرح الإشكالية التالية : " إلى أي مدى ساهمت الإدارة الإلكترونية في عصرنة الإدارة العامة؟ " ومنه تمت معالجة الموضوع في الخطة كما يلي: حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى: ماهية الإدارة العامة و الإدارة الإلكترونية، لتحديد المفاهيم و معرفة عوامل إنتقال الإدارة من تقليدية إلى إلكترونية، أما الفصل الثاني فقد عالجنا فيه أركان و مظاهر عصرنة الإدارة العامة، حيث تم دراسة الإدارة في الجزائر كنموذج لدولة سائرة في طريق النمو ومدى تطبيقها لمشروع الإدارة الإلكترونية . لنختم الدراسة في الأخير بنتائج و توصيات تدعم البحث. الإدارة الإلكترونية و دورها في عصرنة الإدارة العامة [نص مطبوع ] / بن زاوي، سلمان ; نبيل قرقور, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 82 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تعتبر الإدارة الإلكترونية من أهم نتائج التطور العلمي التي أثرت تأثيرا كبيرا على الإدارة التقليدية و في مختلف مجالات الحياة، من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة بعنوان : الإدارة الإلكترونية ودورها في عصرنة الإدارة العامة. وقد تم طرح الإشكالية التالية : " إلى أي مدى ساهمت الإدارة الإلكترونية في عصرنة الإدارة العامة؟ " ومنه تمت معالجة الموضوع في الخطة كما يلي: حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى: ماهية الإدارة العامة و الإدارة الإلكترونية، لتحديد المفاهيم و معرفة عوامل إنتقال الإدارة من تقليدية إلى إلكترونية، أما الفصل الثاني فقد عالجنا فيه أركان و مظاهر عصرنة الإدارة العامة، حيث تم دراسة الإدارة في الجزائر كنموذج لدولة سائرة في طريق النمو ومدى تطبيقها لمشروع الإدارة الإلكترونية . لنختم الدراسة في الأخير بنتائج و توصيات تدعم البحث. (2)
Cote Support Localisation Section م س/183 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/184 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الجرائم المصرفية / خلوصي مسعودي، محمد الأمين
: الجرائم المصرفية : انواعها وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري - : نص مطبوع : خلوصي مسعودي، محمد الأمين ; نبيل قرقور, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 98 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : جرائم مصرفية استراد أموال تجارة خارجية : تعد جرائم الصرف من أهم الجرائم التي تعيق النهج الاقتصادي للدولة، لارتباطها بعلاقة الجزء بالكل مع الجرائم المصرفية والمالية خاصة، والجرائم الاقتصادية عامة مع الطابع المميز والخاص بها، مما يستلزم لجوء الدولة إلى فرض رقابتها على مواردها ورؤوس أموالها نتيجة التعاملات الدولية وفتح منافذ التجارة الخارجية. لتكون اشكالية البحث كالتالي: هل النصوص التشريعية والتنظيمية التي أقرها المشرع كافية لمعالجة الجرائم المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من خلال الآليات اللازمة لذلك؟ ومن هنا تبرز أهمية البحث في تبيان النظام القانوني الذي يحكم هذه الجرائم بأنواعها واهتمام الدولة بعناية تنمي اقتصادها بمختلف التدابير والإجراءات المرتبطة بوسائل القانون العقابي والتجريمي، وكذلك تعزيز الجانب الوقائي بما يحمي مصالح الدولة. وقد عالجنا هذه الدراسة في خطة من فصلين، بينا في الأول: ماهية الجرائم الصرفية وأنواعها وفي الثاني آليات المكافحة وخاتمة تتضمن نتائج البحث. الجرائم المصرفية : انواعها وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري - [نص مطبوع ] / خلوصي مسعودي، محمد الأمين ; نبيل قرقور, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 98 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: جرائم مصرفية استراد أموال تجارة خارجية : تعد جرائم الصرف من أهم الجرائم التي تعيق النهج الاقتصادي للدولة، لارتباطها بعلاقة الجزء بالكل مع الجرائم المصرفية والمالية خاصة، والجرائم الاقتصادية عامة مع الطابع المميز والخاص بها، مما يستلزم لجوء الدولة إلى فرض رقابتها على مواردها ورؤوس أموالها نتيجة التعاملات الدولية وفتح منافذ التجارة الخارجية. لتكون اشكالية البحث كالتالي: هل النصوص التشريعية والتنظيمية التي أقرها المشرع كافية لمعالجة الجرائم المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من خلال الآليات اللازمة لذلك؟ ومن هنا تبرز أهمية البحث في تبيان النظام القانوني الذي يحكم هذه الجرائم بأنواعها واهتمام الدولة بعناية تنمي اقتصادها بمختلف التدابير والإجراءات المرتبطة بوسائل القانون العقابي والتجريمي، وكذلك تعزيز الجانب الوقائي بما يحمي مصالح الدولة. وقد عالجنا هذه الدراسة في خطة من فصلين، بينا في الأول: ماهية الجرائم الصرفية وأنواعها وفي الثاني آليات المكافحة وخاتمة تتضمن نتائج البحث. (2)
Cote Support Localisation Section م س/107 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/108 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الحماية الجنائية للمال العام في التشريع الجزائري - دراسة تحليلية / سعدي، سارة
: الحماية الجنائية للمال العام في التشريع الجزائري - دراسة تحليلية : نص مطبوع : سعدي، سارة ; نبيل قرقور, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 61 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : حماية جنائيـة مال عام : يتناول هذا البحث الحماية الجنائية للمال العام في التشريع الجزائري - دراسة تحليلية -، وهذا إنطلاقا من الإشكالية التالية: ما مدى نجاعة السياسة الجنائية التي أوجدها المشرع الجزائري لحماية المال العام؟ ويتكون هذا البحث من مقدمة وفصلين، الأول بعنوان بعض صور الإعتداء على المال العام، في حين ينصرف الثاني إلى الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم المال العام، وخاتمة تضم نتائج البحث. الحماية الجنائية للمال العام في التشريع الجزائري - دراسة تحليلية [نص مطبوع ] / سعدي، سارة ; نبيل قرقور, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 61 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: حماية جنائيـة مال عام : يتناول هذا البحث الحماية الجنائية للمال العام في التشريع الجزائري - دراسة تحليلية -، وهذا إنطلاقا من الإشكالية التالية: ما مدى نجاعة السياسة الجنائية التي أوجدها المشرع الجزائري لحماية المال العام؟ ويتكون هذا البحث من مقدمة وفصلين، الأول بعنوان بعض صور الإعتداء على المال العام، في حين ينصرف الثاني إلى الأحكام الإجرائية الخاصة بجرائم المال العام، وخاتمة تضم نتائج البحث. (2)
Cote Support Localisation Section م س/221 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/222 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الضمانات المقررة للموظف العمومي في حالة تطبيق الجزاء الإداري على ضوء الامر 03/06 / لسبط، باسم
: الضمانات المقررة للموظف العمومي في حالة تطبيق الجزاء الإداري على ضوء الامر 03/06 : نص مطبوع : لسبط، باسم ; نبيل قرقور, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 67 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : مساءلة تأديبية ضمانات وظيفية موظف عمومي : تعتبر الضمانات المقررة للموظف العمومي أثناء المساءلة التأديبية بمثابة وسيلة يستطيع من خلالها الموظف مواجهة تعسف الإدارة من جهة، و تحقيق الموازنة بين المصلحة الشخصية للموظف العمومي و مصلحة الإدارة من جهة أخرى. و من هذا المنطلق تولدت لدينا إشكالية معالجة مدى فعالية هذه الضمانات في تحقيق مساءلة عادلة للموظف، و من أجل ذلك قمنا بتقسيم دراستنا إلى فصلين، حيث جاء الفصل الأول تحت عنوان الضمانات السابقة و المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي، حيث تم التطرق فيه لمبدأ المواجهة و كذلك حق الدفاع و إلزامية أخذ رأي اللجنة متساوية الأعضاء، أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي، و تم التطرق فيه للرقابة بنوعيها الإدارية و القضائية و الآثار المترتبة عن حكم إلغاء العقوبة، و أخيرا خاتمة تضمنت أهم النتائج و التوصيات. الضمانات المقررة للموظف العمومي في حالة تطبيق الجزاء الإداري على ضوء الامر 03/06 [نص مطبوع ] / لسبط، باسم ; نبيل قرقور, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 67 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: مساءلة تأديبية ضمانات وظيفية موظف عمومي : تعتبر الضمانات المقررة للموظف العمومي أثناء المساءلة التأديبية بمثابة وسيلة يستطيع من خلالها الموظف مواجهة تعسف الإدارة من جهة، و تحقيق الموازنة بين المصلحة الشخصية للموظف العمومي و مصلحة الإدارة من جهة أخرى. و من هذا المنطلق تولدت لدينا إشكالية معالجة مدى فعالية هذه الضمانات في تحقيق مساءلة عادلة للموظف، و من أجل ذلك قمنا بتقسيم دراستنا إلى فصلين، حيث جاء الفصل الأول تحت عنوان الضمانات السابقة و المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي، حيث تم التطرق فيه لمبدأ المواجهة و كذلك حق الدفاع و إلزامية أخذ رأي اللجنة متساوية الأعضاء، أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي، و تم التطرق فيه للرقابة بنوعيها الإدارية و القضائية و الآثار المترتبة عن حكم إلغاء العقوبة، و أخيرا خاتمة تضمنت أهم النتائج و التوصيات. (2)
Cote Support Localisation Section م س/153 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/154 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة بين النظري والتطبيقي / بليلي، أسماء
Permalinkالمسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية / بلهوشات، منال
Permalinkأليات مكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري / بقاق، هناء
Permalinkتطور الوظيفة العمومية في الجزائر / لعواشرية، تقي الدين
Permalinkجريمة تبييض الأموال / نبيل قرقور
Permalinkحقوق الإنسان بين المفهوم الغربي والإسلامي / نبيل قرقور
Permalinkحقوق السجين في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية / نبيل قرقور
Permalinkعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية من طرف الأدارة (أسبابها وسبل مكافحتها) / بوشلاغم، خديجة
Permalink