لامية قاسم |
(7)
إشكالية التعارض بين الإتفاقية والتشريع / لامية قاسم
: إشكالية التعارض بين الإتفاقية والتشريع : نص مطبوع : لامية قاسم : 2015 : 53 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) إشكالية التعارض بين الإتفاقية والتشريع [نص مطبوع ] / لامية قاسم . - 2015 . - 53 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)(3)
Cote Support Localisation Section م/2654 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/2655 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/2656 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس إشكالية التعارض بين المعاهدات الدولية و القانون الداخلي / لامية قاسم
: إشكالية التعارض بين المعاهدات الدولية و القانون الداخلي : نص مطبوع : لامية قاسم : 2013 : 53 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) إشكالية التعارض بين المعاهدات الدولية و القانون الداخلي [نص مطبوع ] / لامية قاسم . - 2013 . - 53 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)(3)
Cote Support Localisation Section م/1558 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/1559 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/1560 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس الحقوق الاجتماعية أمام القاضي الوطني / بوفنار، هالة
: الحقوق الاجتماعية أمام القاضي الوطني : نص مطبوع : بوفنار، هالة ; لامية قاسم, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 98 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : حقوق اجتماعية : إنتظافرجميعفئاتحقوقالإنسانضروريلصونكرامةالإنسانوتطورشخصيته،ويترتبعلىذلكضرورةالتمتعبجميعالحقوقدونتمييزسواءتعلقالأمربحقوقهالمدنيةوالسياسيةأوحقوقهالاقتصادية،الاجتماعيةوالثقافية،إلاأنالفئةالثانيةمنالحقوقولاسيماالحقوقالاجتماعيةمحلالدراسةظلتلفترةطويلةتعانيمنمشكلةتهميشهاوعدماعتبارهاحقوقاحقيقية،وإنمامجردمبادئتوجيهيةتهتديبهاالدولوهيبصددرسمسياستهاويتوقفإعمالهاعلىدرجةتطورالدولوحجممواردهاالمتاحة،ولذلكظلتولمدةطويلةبعيدةعننظرالقاضي،ولكنمعالتطورالذيعرفهالنظامالقانونيالدوليوالداخليأصبحمنالممكنأنيتصدىالقاضيلشكوىتتعلقبحقاجتماعيوأنيفرضإعمالهالفعالوالنطقبتعويضمناسبفيالحالةالعكسية،وذلكبفضلالجهودالدوليةالعالميةوالإقليميةوالتيانعكستبوضوحعلىممارساتالدولةالداخليةمنخلالتكريسالعديدمنالدوللحقالتقاضيبشأنالحقوقالاجتماعية الحقوق الاجتماعية أمام القاضي الوطني [نص مطبوع ] / بوفنار، هالة ; لامية قاسم, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 98 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: حقوق اجتماعية : إنتظافرجميعفئاتحقوقالإنسانضروريلصونكرامةالإنسانوتطورشخصيته،ويترتبعلىذلكضرورةالتمتعبجميعالحقوقدونتمييزسواءتعلقالأمربحقوقهالمدنيةوالسياسيةأوحقوقهالاقتصادية،الاجتماعيةوالثقافية،إلاأنالفئةالثانيةمنالحقوقولاسيماالحقوقالاجتماعيةمحلالدراسةظلتلفترةطويلةتعانيمنمشكلةتهميشهاوعدماعتبارهاحقوقاحقيقية،وإنمامجردمبادئتوجيهيةتهتديبهاالدولوهيبصددرسمسياستهاويتوقفإعمالهاعلىدرجةتطورالدولوحجممواردهاالمتاحة،ولذلكظلتولمدةطويلةبعيدةعننظرالقاضي،ولكنمعالتطورالذيعرفهالنظامالقانونيالدوليوالداخليأصبحمنالممكنأنيتصدىالقاضيلشكوىتتعلقبحقاجتماعيوأنيفرضإعمالهالفعالوالنطقبتعويضمناسبفيالحالةالعكسية،وذلكبفضلالجهودالدوليةالعالميةوالإقليميةوالتيانعكستبوضوحعلىممارساتالدولةالداخليةمنخلالتكريسالعديدمنالدوللحقالتقاضيبشأنالحقوقالاجتماعية (2)
Cote Support Localisation Section م س/673 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/674 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر النظام البرلماني / لامية قاسم
: النظام البرلماني : نص مطبوع : لامية قاسم ; الفوج 59 : 2012 : 56 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) (3)
Cote Support Localisation Section م/1315 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/1316 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/1317 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس ضمانات إحترام السلطة التشريعية للقواعد الدستورية / محنان، ياسين
: ضمانات إحترام السلطة التشريعية للقواعد الدستورية : نص مطبوع : محنان، ياسين ; لامية قاسم, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 84 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : القواعد الدستورية المجلس الدستوري الرقابة الدستورية السمو : تفرض القواعد الدستورية باعتبارها الأساس الذي يرتكز عليها النظام القانوني للدولة،وجوب احترامها من قبل كل السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية، اذ يجب على هذه الأخيرة التقيد بأحكام الدستور وقواعده وهي بصدد ممارسة الصلاحيات والوظائف الموكلة لها. بيد أن وجود هذه القواعد في حد ذاتها لا يكفي لفرض احترامها،فالعبرة ليست بالنصوص و إنما بكيفية تطبيقها على أرض الواقع. فالحقيقة المقبولة إذا حينما تعزز و تدعم القاعدة الدستورية بآلية ضرورية كفيلة بضمان تطبيقها و حمايتها من مختلف الاعتداءات و التجاوزات،ولا شك أن الرقابة على دستورية القوانين تشكل الضمانة الأساسية للحفاظ على مكانة وقيمة القواعد الدستورية.وحتى تضطلع الهيئة المكلفة بالرقابة بمهمتها،لابد أن تحوز جملة من المواصفات وأن تمكن بجملة من الاختصاصات ،وأن تحاط بظروف ملائمة لتجسيد فكرة احترام القواعد الدستورية بشكل فعال،كما يتطلب الأمر تجاوز كافة العراقيل التي تعيق العملية الرقابية ،ولعل أهمها عدم استقلاليتها وتبعيتها لجهة معينة. ضمانات إحترام السلطة التشريعية للقواعد الدستورية [نص مطبوع ] / محنان، ياسين ; لامية قاسم, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 84 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: القواعد الدستورية المجلس الدستوري الرقابة الدستورية السمو : تفرض القواعد الدستورية باعتبارها الأساس الذي يرتكز عليها النظام القانوني للدولة،وجوب احترامها من قبل كل السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية، اذ يجب على هذه الأخيرة التقيد بأحكام الدستور وقواعده وهي بصدد ممارسة الصلاحيات والوظائف الموكلة لها. بيد أن وجود هذه القواعد في حد ذاتها لا يكفي لفرض احترامها،فالعبرة ليست بالنصوص و إنما بكيفية تطبيقها على أرض الواقع. فالحقيقة المقبولة إذا حينما تعزز و تدعم القاعدة الدستورية بآلية ضرورية كفيلة بضمان تطبيقها و حمايتها من مختلف الاعتداءات و التجاوزات،ولا شك أن الرقابة على دستورية القوانين تشكل الضمانة الأساسية للحفاظ على مكانة وقيمة القواعد الدستورية.وحتى تضطلع الهيئة المكلفة بالرقابة بمهمتها،لابد أن تحوز جملة من المواصفات وأن تمكن بجملة من الاختصاصات ،وأن تحاط بظروف ملائمة لتجسيد فكرة احترام القواعد الدستورية بشكل فعال،كما يتطلب الأمر تجاوز كافة العراقيل التي تعيق العملية الرقابية ،ولعل أهمها عدم استقلاليتها وتبعيتها لجهة معينة. (2)
Cote Support Localisation Section م س/329 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/330 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر ضمانات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في ظل الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان / لامية قاسم
Permalinkمشاكل ضاابط االجنسية في مسائل الأحوال الشخصية / لامية قاسم
Permalink