زبير جوامع |
(3)
آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين / زبير جوامع
: آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين : نص مطبوع : زبير جوامع : 2015 : 52 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين [نص مطبوع ] / زبير جوامع . - 2015 . - 52 ص. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)(3)
Cote Support Localisation Section م/2825 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/2826 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/2827 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية / مناصر، ياسمين
: المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية : نص مطبوع : مناصر، ياسمين ; زبير جوامع, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 90 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : مسؤولية جزائية تمثيل قانوني :شخص معنوي شخص اعتباري : لقد احتل موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أهمية كبيرة حيث كان يشكل نقطة خلاف كبير بين الفقهاء بين مؤيد ومعارض، إلا أن الدراسة كشفت تجاوزها لمرحلة الخلاف الفقهي كونها أصبحت تمثل حقيقة تشريعية بعد أن أقرتها الكثير من التشريعات ولو لم تكن بصفة نهائية. ولقيام هذا النوع من المسؤولية استوجب توافر شروط معينة، بأن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي ومن طرف جهاز أو ممثل له. لقد اقتصرت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من حيث الأشخاص على الأشخاص المعنوية الخاصة دون الأشخاص المعنوية العامة، تفاديا للتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة والإنقاص من هيبة الدولة. أما من ناحية التجريم، فقد حصرت في ثلاثة جرائم أما بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2004 فإن هذا النطاق اتسع ليشمل جرائم أخرى في القوانين الخاصة. وباعتبار الأشخاص المعنوية ذو طبيعة غير ملموسة ، فإنه وجب أن يكون له ممثل سواء قانونيا أو قضائيا يمثله أمام القضاء، وبما أن السلوك الإجرامي يستوجب العقاب فمن المفروض وضع قواعد إجرائية للمتابعة وعقوبات تتلاءم مع طبيعة هذه الأشخاص. المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية [نص مطبوع ] / مناصر، ياسمين ; زبير جوامع, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 90 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: مسؤولية جزائية تمثيل قانوني :شخص معنوي شخص اعتباري : لقد احتل موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أهمية كبيرة حيث كان يشكل نقطة خلاف كبير بين الفقهاء بين مؤيد ومعارض، إلا أن الدراسة كشفت تجاوزها لمرحلة الخلاف الفقهي كونها أصبحت تمثل حقيقة تشريعية بعد أن أقرتها الكثير من التشريعات ولو لم تكن بصفة نهائية. ولقيام هذا النوع من المسؤولية استوجب توافر شروط معينة، بأن تكون الجريمة قد ارتكبت لحساب الشخص المعنوي ومن طرف جهاز أو ممثل له. لقد اقتصرت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية من حيث الأشخاص على الأشخاص المعنوية الخاصة دون الأشخاص المعنوية العامة، تفاديا للتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة والإنقاص من هيبة الدولة. أما من ناحية التجريم، فقد حصرت في ثلاثة جرائم أما بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2004 فإن هذا النطاق اتسع ليشمل جرائم أخرى في القوانين الخاصة. وباعتبار الأشخاص المعنوية ذو طبيعة غير ملموسة ، فإنه وجب أن يكون له ممثل سواء قانونيا أو قضائيا يمثله أمام القضاء، وبما أن السلوك الإجرامي يستوجب العقاب فمن المفروض وضع قواعد إجرائية للمتابعة وعقوبات تتلاءم مع طبيعة هذه الأشخاص. (2)
Cote Support Localisation Section م س/365 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/366 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر إندماج الشركات / زبير جوامع
: إندماج الشركات : نص مطبوع : زبير جوامع : 2015 : 50 ص. : 30 سم. لغة : عربي (ara) (3)
Cote Support Localisation Section م/2714 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/2715 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس م/2716 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الليسانس