2 'تشريع جزائري'
الضمانات القانونية الممنوحة للاستثمار الاجنبي في التشريع الجزائري / طلحي، إيمان
: الضمانات القانونية الممنوحة للاستثمار الاجنبي في التشريع الجزائري : نص مطبوع : طلحي، إيمان ; زينب جودي, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 77 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تشريع جزائري ضمانات قانونية استثمار اجنبي : سعت الجزائر الى وضع ضمانات كفيلة بتشجيع توافد الاستثمارات وذلك من خلال سن نصوص قانونية ملزمة تتضمن جملة من المبادئ تتعلق بحرية الاستثمار وعدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والوطني بالإضافة الى مبدأ ثبات النظام القانوني.مع تدعيمها بجملة من الضمانات ذات الطابع الماليتقف الى جانبها ضمانات ضريبية وجمركية. ناهيك عن ضمانات تسوية منازعات الاستثمار التي تمكن أطراف النزاع من اللجوء للوسائل الودية او القضائية كوسائل بديلة عنها. ولإقناع المستثمر الأجنبي وطمأنته لجأت الجزائر الى ابرام اتفاقيات دولية للاستثمار تضم حقوق والتزامات تعاقدية اتفاقية لا يمكن تعديلها ولا الغاؤها بالإرادة المنفردة، وهذا ما يوفر للمستثمر الأجنبي ضمانا وحماية أكبر. الضمانات القانونية الممنوحة للاستثمار الاجنبي في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / طلحي، إيمان ; زينب جودي, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 77 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تشريع جزائري ضمانات قانونية استثمار اجنبي : سعت الجزائر الى وضع ضمانات كفيلة بتشجيع توافد الاستثمارات وذلك من خلال سن نصوص قانونية ملزمة تتضمن جملة من المبادئ تتعلق بحرية الاستثمار وعدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والوطني بالإضافة الى مبدأ ثبات النظام القانوني.مع تدعيمها بجملة من الضمانات ذات الطابع الماليتقف الى جانبها ضمانات ضريبية وجمركية. ناهيك عن ضمانات تسوية منازعات الاستثمار التي تمكن أطراف النزاع من اللجوء للوسائل الودية او القضائية كوسائل بديلة عنها. ولإقناع المستثمر الأجنبي وطمأنته لجأت الجزائر الى ابرام اتفاقيات دولية للاستثمار تضم حقوق والتزامات تعاقدية اتفاقية لا يمكن تعديلها ولا الغاؤها بالإرادة المنفردة، وهذا ما يوفر للمستثمر الأجنبي ضمانا وحماية أكبر. (2)
Cote Support Localisation Section م س/607 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/608 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري / عبد الوهاب عجيري
: شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري : نص مطبوع : عبد الوهاب عجيري : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2014 : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تحكيم تجاري دولي تشريع جزائري : سمحت العديد من التشريعات الداخلية و الدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين ج ا رء تنفيذ للعقود المبرمة فيما يبنهم، وذلك من أجل كسب ثقة المتعاملين ، وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على المستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد ، بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق آخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة. لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظ ا ر لفعاليته و نجاعته في حل المنازعات، في حين تظهر هذه المساهمة قي أن التحكيم يقوم على مبدأ هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الا ا ردة، أي يمكن للأط ا رف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إج ا رءات و موضوع الن ا زع، وكذا اختيار الجهة التي تفصل في الن ا زع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجأ إلى القضاء الوطني. مما دفع الكثير من الدول كالج ا زئر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالهم إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين (شرط التحكيم ) لأن مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب. شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / عبد الوهاب عجيري . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2014 . - ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تحكيم تجاري دولي تشريع جزائري : سمحت العديد من التشريعات الداخلية و الدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين ج ا رء تنفيذ للعقود المبرمة فيما يبنهم، وذلك من أجل كسب ثقة المتعاملين ، وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على المستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد ، بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق آخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة. لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظ ا ر لفعاليته و نجاعته في حل المنازعات، في حين تظهر هذه المساهمة قي أن التحكيم يقوم على مبدأ هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الا ا ردة، أي يمكن للأط ا رف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إج ا رءات و موضوع الن ا زع، وكذا اختيار الجهة التي تفصل في الن ا زع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجأ إلى القضاء الوطني. مما دفع الكثير من الدول كالج ا زئر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالهم إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين (شرط التحكيم ) لأن مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب. (5)
Cote Support Localisation Section ر م/198 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/199 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/200 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/201 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/202 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير