4 'دائن'
آثار عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري / تريش، حليمة أماني
: آثار عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري : نص مطبوع : تريش، حليمة أماني ; مروش، مسعودة, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 89 ورقة. : 30 سم. لغة : عربي (ara) : مدين دائن عقد كفالة كفيل : يعتبر عقد الكفالة من أهم الضمانات الشّخصية التي بموجبها يضمن الكفيل الوفاء بدين المدين الأصلي إذا لم يتمكن هذا الأخير من الوفاء به، ويكون للدائن الحق في مطالبة الكفيل عند حلول أجل التزامه وبعد الرجوع على المدين الأصلي، وفي حالة مخالفته لذلك جاز للكفيل الدفع بوجوب مطالبة المدين وتجريده من أمواله أولا قبل التنفيذ على أموال الكفيل، كما منح له المشرع دفوع أخرى يحق له التمسك بها، منها ما يتعلق بالالتزام الأصلي المكفول، ومنها ما يترتب على عقد الكفالة كالدفع بتقسيم الدين بين الكفلاء في حالة تعددهم، والدفع بعدم قيام الدائن باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مدينه إذا كان مقصرا في اتخاذها، وإذا أجبر الكفيل على الوفاء يتعيّن على الدائن تسليمه السندات اللازمة حتى يتمكن من الرجوع على المدين والكفلاء الّذين كفلوا الدين معه، سواء كانوا متضامنين أو غير متضامنين، ويكون رجوعه عليهم إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول، ولأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي فقد ينقضي بانقضائه عن طريق الوفاء أو بما يقابل الوفاء أو دون وفاء، كما قد ينقضي بصفة أصلية بسبب من أسباب الانقضاء الخاصة أو العامة. آثار عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري [نص مطبوع ] / تريش، حليمة أماني ; مروش، مسعودة, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 89 ورقة. ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: مدين دائن عقد كفالة كفيل : يعتبر عقد الكفالة من أهم الضمانات الشّخصية التي بموجبها يضمن الكفيل الوفاء بدين المدين الأصلي إذا لم يتمكن هذا الأخير من الوفاء به، ويكون للدائن الحق في مطالبة الكفيل عند حلول أجل التزامه وبعد الرجوع على المدين الأصلي، وفي حالة مخالفته لذلك جاز للكفيل الدفع بوجوب مطالبة المدين وتجريده من أمواله أولا قبل التنفيذ على أموال الكفيل، كما منح له المشرع دفوع أخرى يحق له التمسك بها، منها ما يتعلق بالالتزام الأصلي المكفول، ومنها ما يترتب على عقد الكفالة كالدفع بتقسيم الدين بين الكفلاء في حالة تعددهم، والدفع بعدم قيام الدائن باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مدينه إذا كان مقصرا في اتخاذها، وإذا أجبر الكفيل على الوفاء يتعيّن على الدائن تسليمه السندات اللازمة حتى يتمكن من الرجوع على المدين والكفلاء الّذين كفلوا الدين معه، سواء كانوا متضامنين أو غير متضامنين، ويكون رجوعه عليهم إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول، ولأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي فقد ينقضي بانقضائه عن طريق الوفاء أو بما يقابل الوفاء أو دون وفاء، كما قد ينقضي بصفة أصلية بسبب من أسباب الانقضاء الخاصة أو العامة. (2)
Cote Support Localisation Section م س/625 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/626 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر النظام القانوني لعقد الكفالة في التشريع الجزائري / حارش، نادية
: النظام القانوني لعقد الكفالة في التشريع الجزائري : نص مطبوع : حارش، نادية ; فتحي بن زيد, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 82 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : متضامن إلتزام كفالة مدين كفيل دائن : الكفالة عقد يتم بين الدائن والكفيل دون المدين، فيصح أن بتم دون علمه ورغم معارضته، وهي تتنوع حسب الطبيعة التي ينظر إليها منها، فتقسم إمّا إلى كفالة اتفاقية وقانونية وقضائية من حيث مصدر الالتزام بها، أو إلى كفالة تجارية ومدنية من حيث طبيعتها، أو إلى كفالة شخصية وعينية بحسب محلها،كما تتميز الكفالة عن النظم القانونية المشابهة لها، ولأنّها عقد فيشترط لانعقاده توافر الأركان اللازمة لإبرام الغقود بصفة عامة، كما أنّ تفسيره وإثباته يخضع لقواعد معينة. ترتب الكفالة آثارا قانونية في حق المتعاقدين وفي حق الغير، بحيث يحق للدائن مطالبة الكفيل بالدين إذا لم يف به المدين نفسه، فإذا وفّى الكفيل الدين حلّ محل الدائن في حقه، وهذا الحلول يتقيد بالقدر الذي أداه الكفيل من ماله. تنقضي الكفالة إمّا بصفة تبعية لانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء وما يقوم مقامه، أو بطرق أخرى غير الوفاء كالإبراء، التقادم، إتحاد الذمّة، فسخ الالتزام أو إبطاله، وإمّا بصفة أصلية دون انقضاء الالتزام الأصلي وذلك بأسباب الانقضاء العامة له مثل أي التزام، أو بأسباب خاصة به. النظام القانوني لعقد الكفالة في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / حارش، نادية ; فتحي بن زيد, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 82 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: متضامن إلتزام كفالة مدين كفيل دائن : الكفالة عقد يتم بين الدائن والكفيل دون المدين، فيصح أن بتم دون علمه ورغم معارضته، وهي تتنوع حسب الطبيعة التي ينظر إليها منها، فتقسم إمّا إلى كفالة اتفاقية وقانونية وقضائية من حيث مصدر الالتزام بها، أو إلى كفالة تجارية ومدنية من حيث طبيعتها، أو إلى كفالة شخصية وعينية بحسب محلها،كما تتميز الكفالة عن النظم القانونية المشابهة لها، ولأنّها عقد فيشترط لانعقاده توافر الأركان اللازمة لإبرام الغقود بصفة عامة، كما أنّ تفسيره وإثباته يخضع لقواعد معينة. ترتب الكفالة آثارا قانونية في حق المتعاقدين وفي حق الغير، بحيث يحق للدائن مطالبة الكفيل بالدين إذا لم يف به المدين نفسه، فإذا وفّى الكفيل الدين حلّ محل الدائن في حقه، وهذا الحلول يتقيد بالقدر الذي أداه الكفيل من ماله. تنقضي الكفالة إمّا بصفة تبعية لانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء وما يقوم مقامه، أو بطرق أخرى غير الوفاء كالإبراء، التقادم، إتحاد الذمّة، فسخ الالتزام أو إبطاله، وإمّا بصفة أصلية دون انقضاء الالتزام الأصلي وذلك بأسباب الانقضاء العامة له مثل أي التزام، أو بأسباب خاصة به. (2)
Cote Support Localisation Section م س/575 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/576 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر النظام القانوني للتحويل المصرفي الإلكتروني / ماضي، راضية
: النظام القانوني للتحويل المصرفي الإلكتروني : نص مطبوع : ماضي، راضية ; مبروك بن زيوش, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 75 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : دائن تحويل مصرفي تحويل إلكتروني مدين بنك مستفيد : التحويل المصرفي الإلكتروني عملية شكلية تقوم على فكرة القيد المزدوج في الجانب المدين من حساب الآمر وفي الجانب الدائن من حساب المستفيد،باستخدام في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة. يحكم عقد التحويل المصرفي الإلكتروني سلوك أطرافه، من خلال تنظيم والعلاقات فيما بينهم، وبيان حقوقهم ولإلتزاماتهم المتبادلة من جهة، و في مواجهة المستفيد من التحويل من جهة أخرى، فالحقوقوالإلتزامات وما يترتب على الإخلال بها من مسؤولية هي مناط النظام القانوني. تشكل المسؤولية العقدية للبنك احد أركان النظام القانوني للتحويل المصرفي الإلكتروني فالبنك مسؤولة عن إلتزاماتهتجاه العميل والتي من أهمها عدم الإضرار به، فإذا أخل بهذه الإلتزاماتوجب عليه جبر الضرر بتقديم التعويض، أما إذا استحال التنفيذ سباب أجنبي أو لغيره من الأسباب، فهذه الأخيرة تمثل حالات الإبراء من المسؤولية يستطيع لبنك التمسك بها في مواجهة العميل. النظام القانوني للتحويل المصرفي الإلكتروني [نص مطبوع ] / ماضي، راضية ; مبروك بن زيوش, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 75 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: دائن تحويل مصرفي تحويل إلكتروني مدين بنك مستفيد : التحويل المصرفي الإلكتروني عملية شكلية تقوم على فكرة القيد المزدوج في الجانب المدين من حساب الآمر وفي الجانب الدائن من حساب المستفيد،باستخدام في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة. يحكم عقد التحويل المصرفي الإلكتروني سلوك أطرافه، من خلال تنظيم والعلاقات فيما بينهم، وبيان حقوقهم ولإلتزاماتهم المتبادلة من جهة، و في مواجهة المستفيد من التحويل من جهة أخرى، فالحقوقوالإلتزامات وما يترتب على الإخلال بها من مسؤولية هي مناط النظام القانوني. تشكل المسؤولية العقدية للبنك احد أركان النظام القانوني للتحويل المصرفي الإلكتروني فالبنك مسؤولة عن إلتزاماتهتجاه العميل والتي من أهمها عدم الإضرار به، فإذا أخل بهذه الإلتزاماتوجب عليه جبر الضرر بتقديم التعويض، أما إذا استحال التنفيذ سباب أجنبي أو لغيره من الأسباب، فهذه الأخيرة تمثل حالات الإبراء من المسؤولية يستطيع لبنك التمسك بها في مواجهة العميل. (2)
Cote Support Localisation Section م س/717 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/718 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر رهن المحل التجاري / بلعيفة، هدى
: رهن المحل التجاري : نص مطبوع : بلعيفة، هدى ; مهني، هبة, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 62 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : عقد الرهن محل تجاري دائن مدين : لانعقاد عقد رهن المحل التجاي انعقادا صحيحا، اشترط المشرع الجزائري ضرورة توفر جملة من الشروط الموضوعية و الشكلية. و بتوفرها، يرتب العقد آثار لطرفيه ، وتمتد أبضا للغير. وبحلول أجل الدين، مكن المشرع الدائن المرتهن من طلب بيع المحل التجاي المرهون بالمزد العلني. من خلال إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون. كما أجاز إمكانية توقيع رهن حيازي على المعدات و الآلات الخاصة بالتجهيز، دون حاجة إلى توقيع رهن على المحل بكامله. وينقضي عقد رهن المحل التجاري وفقا للقواعد العامة رهن المحل التجاري [نص مطبوع ] / بلعيفة، هدى ; مهني، هبة, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 62 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: عقد الرهن محل تجاري دائن مدين : لانعقاد عقد رهن المحل التجاي انعقادا صحيحا، اشترط المشرع الجزائري ضرورة توفر جملة من الشروط الموضوعية و الشكلية. و بتوفرها، يرتب العقد آثار لطرفيه ، وتمتد أبضا للغير. وبحلول أجل الدين، مكن المشرع الدائن المرتهن من طلب بيع المحل التجاي المرهون بالمزد العلني. من خلال إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون. كما أجاز إمكانية توقيع رهن حيازي على المعدات و الآلات الخاصة بالتجهيز، دون حاجة إلى توقيع رهن على المحل بكامله. وينقضي عقد رهن المحل التجاري وفقا للقواعد العامة (2)
Cote Support Localisation Section م س/289 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/290 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر