4 'تحكيم تجاري دولي'
تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري / ساحة، خديجة
: تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري : نص مطبوع : ساحة، خديجة ; محمد الطاهر بلعيساوي, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 86 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تحكيم تجاري دولي رقابة قضائية على حكم تحكيم دولي دور قاضي في تنفيذ حكم تحكيمي : يتناول هذا البحث موضوعا علميا مهما على الصعيدين النظري و العلمي ، و هو موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري خيث تعد مسألة تنفيذ حكم التحكيم الغاية الأساسية التي يسعى إليها الأطراف المتخاصمون عند لجوئهم إلى التحكيم ، و بالتنفيذ تتحدد مدى فاعلية نظام التحكيم كأسلوب ودي لفض المنازعات . الأصل أن يتم تنفيذ حكم التحكيم طوعا ، غير أنه في حالة إمتناع المحكوم ضده الإمتثال لحكم التحكيم و تنفيذه طوعا على المجكوم لصالحه اللجوء إلى قضاء الدولة للحصول على الأمر بالتنفيذ لإعطائه صفة السند التنفيذي . و نجد أن المشرع الجزائري فرق من حيث طرق الطعن بين أحكام التحكيم الصادرة في الجزائر و أحكام التحكيم الصدرة خارج الجزائر فيخضع كل نوع إلى أحكام خاصة به . تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري [نص مطبوع ] / ساحة، خديجة ; محمد الطاهر بلعيساوي, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 86 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تحكيم تجاري دولي رقابة قضائية على حكم تحكيم دولي دور قاضي في تنفيذ حكم تحكيمي : يتناول هذا البحث موضوعا علميا مهما على الصعيدين النظري و العلمي ، و هو موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الدولية طبقا للقانون الجزائري خيث تعد مسألة تنفيذ حكم التحكيم الغاية الأساسية التي يسعى إليها الأطراف المتخاصمون عند لجوئهم إلى التحكيم ، و بالتنفيذ تتحدد مدى فاعلية نظام التحكيم كأسلوب ودي لفض المنازعات . الأصل أن يتم تنفيذ حكم التحكيم طوعا ، غير أنه في حالة إمتناع المحكوم ضده الإمتثال لحكم التحكيم و تنفيذه طوعا على المجكوم لصالحه اللجوء إلى قضاء الدولة للحصول على الأمر بالتنفيذ لإعطائه صفة السند التنفيذي . و نجد أن المشرع الجزائري فرق من حيث طرق الطعن بين أحكام التحكيم الصادرة في الجزائر و أحكام التحكيم الصدرة خارج الجزائر فيخضع كل نوع إلى أحكام خاصة به . (2)
Cote Support Localisation Section م س/17 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/18 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر دور الإرادة في شرط التحكيم التجاري الدولي / غجاتي، بشرى
: دور الإرادة في شرط التحكيم التجاري الدولي : نص مطبوع : غجاتي، بشرى ; بن الشيخ، نور الدين, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 136 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تحكيم تجاري دولي شرط تحكيم متعاملون تجاريون إرادة : إن موضوع دراستنا ينصب حول بيان الدور الذي تلعبه الإرادة في شرط التحكيم التجاري الدولي، ويعود سبب تزايد إقبال المتعاملين التجاريين إلى التحكيم باعتباره طريقا غير عادي لفض النزاعات الناشئة بينهم بخصوص تعاملاتهم التجارية بسبب الدور الذي تلعبه إرادة هؤلاء. ويتم اللجوء إلى التحكيم بعد إبرام شرط التحكيم بموجب إرادة حرة مع الاتفاق المسبق على كل ما يتعلق بالنزاع المستقبلي. ويتم إبرامه في وقت تسوده روح المودة فيكون هذا الشرط التحكيمي في حالة سكون إلى أن يظهر النزاع في الواقع العملي للمتعاملين التجاريين بمناسبة تفسير العقد أو تنفيذه. دور الإرادة في شرط التحكيم التجاري الدولي [نص مطبوع ] / غجاتي، بشرى ; بن الشيخ، نور الدين, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 136 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تحكيم تجاري دولي شرط تحكيم متعاملون تجاريون إرادة : إن موضوع دراستنا ينصب حول بيان الدور الذي تلعبه الإرادة في شرط التحكيم التجاري الدولي، ويعود سبب تزايد إقبال المتعاملين التجاريين إلى التحكيم باعتباره طريقا غير عادي لفض النزاعات الناشئة بينهم بخصوص تعاملاتهم التجارية بسبب الدور الذي تلعبه إرادة هؤلاء. ويتم اللجوء إلى التحكيم بعد إبرام شرط التحكيم بموجب إرادة حرة مع الاتفاق المسبق على كل ما يتعلق بالنزاع المستقبلي. ويتم إبرامه في وقت تسوده روح المودة فيكون هذا الشرط التحكيمي في حالة سكون إلى أن يظهر النزاع في الواقع العملي للمتعاملين التجاريين بمناسبة تفسير العقد أو تنفيذه. (2)
Cote Support Localisation Section م س/63 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/64 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري / عبد الوهاب عجيري
: شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري : نص مطبوع : عبد الوهاب عجيري : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2014 : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تحكيم تجاري دولي تشريع جزائري : سمحت العديد من التشريعات الداخلية و الدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين ج ا رء تنفيذ للعقود المبرمة فيما يبنهم، وذلك من أجل كسب ثقة المتعاملين ، وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على المستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد ، بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق آخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة. لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظ ا ر لفعاليته و نجاعته في حل المنازعات، في حين تظهر هذه المساهمة قي أن التحكيم يقوم على مبدأ هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الا ا ردة، أي يمكن للأط ا رف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إج ا رءات و موضوع الن ا زع، وكذا اختيار الجهة التي تفصل في الن ا زع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجأ إلى القضاء الوطني. مما دفع الكثير من الدول كالج ا زئر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالهم إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين (شرط التحكيم ) لأن مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب. شرط التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / عبد الوهاب عجيري . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2014 . - ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تحكيم تجاري دولي تشريع جزائري : سمحت العديد من التشريعات الداخلية و الدولية بحرية اختيار الطريق القانوني الأنسب لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين ج ا رء تنفيذ للعقود المبرمة فيما يبنهم، وذلك من أجل كسب ثقة المتعاملين ، وكذا تقديم دعم لتوسيع تعاملاتهم التجارية سواء كانت على المستوى الداخلي أو الدولي دون خوف أو تردد ، بحيث يجوز لهم الاتفاق للجوء إلى القضاء كطريق لحل المنازعة أو استخدام طريق آخر كالتحكيم أو التوفيق أو الوساطة. لكن عند الرجوع إلى العقود التجارية خاصة الدولية منها نجد أن الطريق القانوني الأكثر اتفاقا عليه مسبقا من طرف المتعاقدين هو التحكيم نظ ا ر لفعاليته و نجاعته في حل المنازعات، في حين تظهر هذه المساهمة قي أن التحكيم يقوم على مبدأ هام و أساسي يتمثل في مبدأ سلطان الا ا ردة، أي يمكن للأط ا رف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على إج ا رءات و موضوع الن ا زع، وكذا اختيار الجهة التي تفصل في الن ا زع الذي لا نجد مثل هذا الاختيار عندما يلجأ إلى القضاء الوطني. مما دفع الكثير من الدول كالج ا زئر مثلا أن تسن قوانين تسمح من خلالهم إمكانية الاتفاق على التحكيم كطريق قانوني لحل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين (شرط التحكيم ) لأن مثل هذه القوانين تساهم في جلب المستثمرين الأجانب. (5)
Cote Support Localisation Section ر م/198 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/199 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/200 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/201 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/202 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير مجال تدخل القضاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على ضوءقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد (08-09) / قطاف، حفيظ
: مجال تدخل القضاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على ضوءقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد (08-09) : نص مطبوع : قطاف، حفيظ ; بن الشيخ، نور الدين, : سطيف : جامعة سطيف2 : 2015 : 212 ورقة : إيض. : 30 سم. : مل. لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara) : قانون إجراءات مدنية و إدارية 08/09 خصومة التحكيم تحكيم تجاري دولي : يعتبر التدهور البيئي ظاهرة طبيعية مست كل دول العالم,حيث خلفت اثأرا صحية مختلفة هددت الأمن الإنساني , إذ تنوعت هذه الآثار بين الآثار التي هددت الأمن الإنساني في بعده الصحي مباشرة,وتلك التي هددته في أبعاده الأخرى-الاقتصادية, السياسية, الثقافية, الغذائية ’..و غيرها, ومست الأمن الصحي بطريقة غير مباشرة ,و هي ظاهرة ناتجة إما عن أسباب طبيعية (غضب الطبيعة) أو عن أسباب غير طبيعية (أي أنها ناتجة عن نشاطات الإنسان غير العقلانية). كما تعرف ذات الظاهرة تنوع في المظاهر التي تتخذها و ذلك نظرا لتنوع أسباب حدوثها,فيشهد العالم اليوم تدهورا في الجو (مثل تلوث الهواء,التغيرات المناخية..وغيرها),و نمطا أخرا من التدهور يمس التربة(التصحر,الجفاف,انزلاق التربة),إلى جانب التدهور الذي يصيب المياه(تلوث المياه,الندرة,الجفاف..الخ) كل هذا التعدد في مظاهر التدهور البيئي,عجل في تأثيراتها على الأمن الصحي للأفراد خصوصا و الأمن الإنساني عموما إذ لم تستقر الآثار الصحية للظاهرة على مجرد الآثار المباشرة على الأمن الإنساني(كالمرض,الوباء,ومختلف أشكال الاعتلال الصحي)وإنما تجاوزت ذلك إلى الآثار غير المباشرة على الأمن الإنساني(أي إن التدهور البيئي مس أبعاد الأمن الإنساني الأخرى و خلف ذلك أثرا على العد الصحي للأمن الإنساني مما يجعلنا نصنفه تأثيرا غير مباشرا للتدهور البيئي على الأمن الصحي للفرد). و عليه فان الحديث عن بناء الأمن الصحي للأفراد في ظل تنامي صور التدهور البيئي ,يستدعي تبني جملة من المقاربات تكون بمثابة أرضية نظرية ,تستنبط من خلالها مجموعة من الاستراتجيات في شتى الميادين القانونية, المؤسسية, الاقتصادية, المالية, الإدارية, و السياسية ), تقوم مجموعة من الفواعل بما فيها صناع القرارات و المجتمع المدني,من خلال مجموعة من الآليات و الأدوات (القواعد القانونية,المؤسسات العامة و الخاصة,الدولية و المحلية’القضاء و غيرها...)بتنفيذها على ارض الواقع بما يحق الأمن الصحي للفرد وما يستتبعه ذلك من بناء للأبعاد الأخرى للأمن الإنساني ما دامت هذه الأخيرة كل متكامل و غير مجزأ ,فبناء احد أبعاد الآمن الإنساني يعد قوام بناء البعد الأخر و هكذا. مجال تدخل القضاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على ضوءقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد (08-09) [نص مطبوع ] / قطاف، حفيظ ; بن الشيخ، نور الدين, . - سطيف : جامعة سطيف2, 2015 . - 212 ورقة : إيض. ; 30 سم. + مل.
لغة : عربي (ara) اللغة الأصلية : عربي (ara)
: قانون إجراءات مدنية و إدارية 08/09 خصومة التحكيم تحكيم تجاري دولي : يعتبر التدهور البيئي ظاهرة طبيعية مست كل دول العالم,حيث خلفت اثأرا صحية مختلفة هددت الأمن الإنساني , إذ تنوعت هذه الآثار بين الآثار التي هددت الأمن الإنساني في بعده الصحي مباشرة,وتلك التي هددته في أبعاده الأخرى-الاقتصادية, السياسية, الثقافية, الغذائية ’..و غيرها, ومست الأمن الصحي بطريقة غير مباشرة ,و هي ظاهرة ناتجة إما عن أسباب طبيعية (غضب الطبيعة) أو عن أسباب غير طبيعية (أي أنها ناتجة عن نشاطات الإنسان غير العقلانية). كما تعرف ذات الظاهرة تنوع في المظاهر التي تتخذها و ذلك نظرا لتنوع أسباب حدوثها,فيشهد العالم اليوم تدهورا في الجو (مثل تلوث الهواء,التغيرات المناخية..وغيرها),و نمطا أخرا من التدهور يمس التربة(التصحر,الجفاف,انزلاق التربة),إلى جانب التدهور الذي يصيب المياه(تلوث المياه,الندرة,الجفاف..الخ) كل هذا التعدد في مظاهر التدهور البيئي,عجل في تأثيراتها على الأمن الصحي للأفراد خصوصا و الأمن الإنساني عموما إذ لم تستقر الآثار الصحية للظاهرة على مجرد الآثار المباشرة على الأمن الإنساني(كالمرض,الوباء,ومختلف أشكال الاعتلال الصحي)وإنما تجاوزت ذلك إلى الآثار غير المباشرة على الأمن الإنساني(أي إن التدهور البيئي مس أبعاد الأمن الإنساني الأخرى و خلف ذلك أثرا على العد الصحي للأمن الإنساني مما يجعلنا نصنفه تأثيرا غير مباشرا للتدهور البيئي على الأمن الصحي للفرد). و عليه فان الحديث عن بناء الأمن الصحي للأفراد في ظل تنامي صور التدهور البيئي ,يستدعي تبني جملة من المقاربات تكون بمثابة أرضية نظرية ,تستنبط من خلالها مجموعة من الاستراتجيات في شتى الميادين القانونية, المؤسسية, الاقتصادية, المالية, الإدارية, و السياسية ), تقوم مجموعة من الفواعل بما فيها صناع القرارات و المجتمع المدني,من خلال مجموعة من الآليات و الأدوات (القواعد القانونية,المؤسسات العامة و الخاصة,الدولية و المحلية’القضاء و غيرها...)بتنفيذها على ارض الواقع بما يحق الأمن الصحي للفرد وما يستتبعه ذلك من بناء للأبعاد الأخرى للأمن الإنساني ما دامت هذه الأخيرة كل متكامل و غير مجزأ ,فبناء احد أبعاد الآمن الإنساني يعد قوام بناء البعد الأخر و هكذا. (4)
Cote Support Localisation Section ر م/287 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/288 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/289 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير ر م/290 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج رسائل الماجستير