3 'دراسة مقارنة'
الالتزامات السياسية للحاكم والمحكوم في النظم السياسية والقانون الدستوري / إبراهيم حسين، إبراهيم عبد الله
: الالتزامات السياسية للحاكم والمحكوم في النظم السياسية والقانون الدستوري : دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي : نص مطبوع : إبراهيم حسين، إبراهيم عبد الله : مصر : دار النهضة العربية : 2009 : 450 ص. : 24 سم. : 978-99942-916-5-6 لغة : عربي (ara) : دراسة مقارنة سياسة شرعية الحكام و الملوك قانون دستوري نظم سياسية المواطن إلتزامات الالتزامات السياسية للحاكم والمحكوم في النظم السياسية والقانون الدستوري : دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي [نص مطبوع ] / إبراهيم حسين، إبراهيم عبد الله . - مصر : دار النهضة العربية, 2009 . - 450 ص. ; 24 سم.
ISBN : 978-99942-916-5-6
لغة : عربي (ara)
: دراسة مقارنة سياسة شرعية الحكام و الملوك قانون دستوري نظم سياسية المواطن إلتزامات (4)
Cote Support Localisation Section ع س/256 كتب رصيد العلوم السياسية كتب باللغة العربية ع س/257 كتب رصيد العلوم السياسية كتب باللغة العربية ع س/258 كتب رصيد العلوم السياسية كتب باللغة العربية ع س/259 كتب رصيد العلوم السياسية كتب باللغة العربية المجلس الدستوري الفرنسي و المجلس الدستوري الجزائري - دراسة مقارنة - / معمش، مليكة
: المجلس الدستوري الفرنسي و المجلس الدستوري الجزائري - دراسة مقارنة - : نص مطبوع : معمش، مليكة : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 81 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : مجلس دستوري فرنسي مجلس دستوري جزائري دراسة مقارنة : يحتل المجلس الدستوري الجزائري مكانة مهمة بين باقي مؤسسات الدولة ،يتم تسييره بجانب بشري وآخر هيكلي بهدف المحافظة على مبدأ تدرج القواعد القانونية، الذي يتحقق من خلال ممارسة المجلس الدستوري لاختصاصاته المختلفة سواء رقابة المطابقة للدستور عن طريق الإخطار من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، ليفصل برأي أو قرار نهائي ، أو رقابة الإنتخابات و الإستفتاء وإعلان النتائج. والوضع يكاد يكون نفسه في فرنسا،بحيث أن المجلس الدستوري الفرنسي يضطلع بنفس الإختصاصات ويتحرك بآلية الإخطار ولكن من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول او رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أوستين نائب أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ ، بالإضافة إلى الفرد الطبيعي. المجلس الدستوري الفرنسي و المجلس الدستوري الجزائري - دراسة مقارنة - [نص مطبوع ] / معمش، مليكة . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 81 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: مجلس دستوري فرنسي مجلس دستوري جزائري دراسة مقارنة : يحتل المجلس الدستوري الجزائري مكانة مهمة بين باقي مؤسسات الدولة ،يتم تسييره بجانب بشري وآخر هيكلي بهدف المحافظة على مبدأ تدرج القواعد القانونية، الذي يتحقق من خلال ممارسة المجلس الدستوري لاختصاصاته المختلفة سواء رقابة المطابقة للدستور عن طريق الإخطار من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، ليفصل برأي أو قرار نهائي ، أو رقابة الإنتخابات و الإستفتاء وإعلان النتائج. والوضع يكاد يكون نفسه في فرنسا،بحيث أن المجلس الدستوري الفرنسي يضطلع بنفس الإختصاصات ويتحرك بآلية الإخطار ولكن من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول او رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أوستين نائب أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ ، بالإضافة إلى الفرد الطبيعي. (2)
Cote Support Localisation Section م س/185 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/186 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر المفاضلة بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية على دستورية القوانين / بن عريس، مريم
: المفاضلة بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية على دستورية القوانين : نص مطبوع : بن عريس، مريم ; كوسة، عمار, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 43 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : رقابة قضائية دراسة مقارنة رقابة سياسية : تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الطرق لتحقيق احترام الدستور، والقوانين الأخرى من طرف الحكام. والغاية الحقيقية من تقرير هذه الرقابة هو تأكيد لمبدأ سمو الدستور، والرقابة نوعان إما أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية وتكون قبل صدور القانون، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي، تكون سابقة على صدور القانون، كما يمكن أن تكون لاحقة على صدوره. وأفضل طريقة لأن تكون الرقابة على القوانين ناجعة وفعالة هي الأخذ بكلتا الرقابتين معًا. المفاضلة بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية على دستورية القوانين [نص مطبوع ] / بن عريس، مريم ; كوسة، عمار, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 43 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: رقابة قضائية دراسة مقارنة رقابة سياسية : تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الطرق لتحقيق احترام الدستور، والقوانين الأخرى من طرف الحكام. والغاية الحقيقية من تقرير هذه الرقابة هو تأكيد لمبدأ سمو الدستور، والرقابة نوعان إما أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية وتكون قبل صدور القانون، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي، تكون سابقة على صدور القانون، كما يمكن أن تكون لاحقة على صدوره. وأفضل طريقة لأن تكون الرقابة على القوانين ناجعة وفعالة هي الأخذ بكلتا الرقابتين معًا. (2)
Cote Support Localisation Section م س/173 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/174 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر