8 'رقابة قضائية'
رقابة القضاء الإداري على القرارات التأديبية / يخوي، أكرم
: رقابة القضاء الإداري على القرارات التأديبية : نص مطبوع : يخوي، أكرم ; سميحة لعقابي, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2016 : 78 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : رقابة قضائية قضاء إداري قرارت تأديبية : يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن أن تكون محل رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية، والذي يكفل تقييد السلطات الإدارية بقواعد القانون، من خلال القيام برقابة قضائية على أركان القرار التأديبي الخمس. حيث أضحى من المستقر عليه في القضاء الإداري أن الرقابة على القرار التأديبي مرهونة بخلوه من شائبة الغلو والغلط البين، وهي الأساليب التي يتوسل بها القضاء الإداري في ممارسة رقابته على الملائمة في مجال التأديب. رقابة القضاء الإداري على القرارات التأديبية [نص مطبوع ] / يخوي، أكرم ; سميحة لعقابي, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2016 . - 78 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: رقابة قضائية قضاء إداري قرارت تأديبية : يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن أن تكون محل رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية، والذي يكفل تقييد السلطات الإدارية بقواعد القانون، من خلال القيام برقابة قضائية على أركان القرار التأديبي الخمس. حيث أضحى من المستقر عليه في القضاء الإداري أن الرقابة على القرار التأديبي مرهونة بخلوه من شائبة الغلو والغلط البين، وهي الأساليب التي يتوسل بها القضاء الإداري في ممارسة رقابته على الملائمة في مجال التأديب. (2)
Cote Support Localisation Section م س/307 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/308 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر المفاضلة بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية على دستورية القوانين / بن عريس، مريم
: المفاضلة بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية على دستورية القوانين : نص مطبوع : بن عريس، مريم ; كوسة، عمار, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 43 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : رقابة قضائية دراسة مقارنة رقابة سياسية : تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الطرق لتحقيق احترام الدستور، والقوانين الأخرى من طرف الحكام. والغاية الحقيقية من تقرير هذه الرقابة هو تأكيد لمبدأ سمو الدستور، والرقابة نوعان إما أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية وتكون قبل صدور القانون، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي، تكون سابقة على صدور القانون، كما يمكن أن تكون لاحقة على صدوره. وأفضل طريقة لأن تكون الرقابة على القوانين ناجعة وفعالة هي الأخذ بكلتا الرقابتين معًا. المفاضلة بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية على دستورية القوانين [نص مطبوع ] / بن عريس، مريم ; كوسة، عمار, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 43 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: رقابة قضائية دراسة مقارنة رقابة سياسية : تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الطرق لتحقيق احترام الدستور، والقوانين الأخرى من طرف الحكام. والغاية الحقيقية من تقرير هذه الرقابة هو تأكيد لمبدأ سمو الدستور، والرقابة نوعان إما أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية وتكون قبل صدور القانون، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي، تكون سابقة على صدور القانون، كما يمكن أن تكون لاحقة على صدوره. وأفضل طريقة لأن تكون الرقابة على القوانين ناجعة وفعالة هي الأخذ بكلتا الرقابتين معًا. (2)
Cote Support Localisation Section م س/173 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/174 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من تعسف الإدارة / لوصيف، أمير
: دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من تعسف الإدارة : نص مطبوع : لوصيف، أمير ; قجالي، محمد, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 86 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تعسف إدارة قاضي إداري رقابة قضائية موظف عمومي : يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها ضد الموظف العمومي والتي يمكن أن تكون قرارات تعسفية في حقه ، وحماية له من هذا التعسف أقر المشرع الجزائري ضمانات متعلقة بالمتابعة التأديبية ضمانا لمشروعية القرار الإداري، من أهم هذه الضمانات الرقابة قضائية، التي منح بموجبها للقاضي الإداري سلطة رقابة القرار التأديبي وذلك عبر مختلف مراحله، كما منحه الحق الحكم بإلغائه والتعويض للموظف عما أصابه من ضرر. في الأخير نقول أن العبرة ليست بتوفير هذه الترسانة من الضمانات وإنما هي بوجود وعي وحس إداري عند التنفيذ. دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من تعسف الإدارة [نص مطبوع ] / لوصيف، أمير ; قجالي، محمد, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 86 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تعسف إدارة قاضي إداري رقابة قضائية موظف عمومي : يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها ضد الموظف العمومي والتي يمكن أن تكون قرارات تعسفية في حقه ، وحماية له من هذا التعسف أقر المشرع الجزائري ضمانات متعلقة بالمتابعة التأديبية ضمانا لمشروعية القرار الإداري، من أهم هذه الضمانات الرقابة قضائية، التي منح بموجبها للقاضي الإداري سلطة رقابة القرار التأديبي وذلك عبر مختلف مراحله، كما منحه الحق الحكم بإلغائه والتعويض للموظف عما أصابه من ضرر. في الأخير نقول أن العبرة ليست بتوفير هذه الترسانة من الضمانات وإنما هي بوجود وعي وحس إداري عند التنفيذ. (2)
Cote Support Localisation Section م س/123 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/124 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الجزاءات الإدارية في مجال العقود الإدارية / فيلالي، فطيمة
: الجزاءات الإدارية في مجال العقود الإدارية : نص مطبوع : فيلالي، فطيمة ; صلاح الدين بوجلال, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 59 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : جزاءات إدارية عقود إدارية رقابة قضائية : تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة في توقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقد معها في العلاقة التعاقدية وبإرادتها المنفردة بموجب قرارات إدارية فردية تتمتع بالتنفيذ المباشر وذلك ضمانا لسير المرفق العام الذي يعد أحد أهم أنشطة الدولة. تتعدد الجزاءات التي تملك الإدارة حق توقيعها على المتعاقد حسب نوع العقد، منها الجزاءات المالية المتمثلة في، غرامة التأخير، مصادرة التأمين، والتعويض، إلى جانبها هناك الجزاءات الضاغطة المتمثلة في وضع المرفق تحت الحراسة الإدارية، الشراء على حساب المورد، وسحب العمل من المقاول. بالإضافة إلى الجزاءات الفاسخة كالفسخ الجزائي و إسقاط الالتزام. في المقابل منحت مختلف التشريعات لهذا المتعاقد ضمانات لحماية حقوقه في مواجهة تعسف الإدارة وتتمثل هذه الضمانات في الإعذار كإجراء تمهيدي يسبق توقيع الجزاء وهو إلزامي بالنسبة لبعض الجزاءات على عكس الأخرى، كذلك الرقابة القضائية التي تشكل ضمانة هامة تسمح للقاضي من رقابة الجزاءات التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها. الجزاءات الإدارية في مجال العقود الإدارية [نص مطبوع ] / فيلالي، فطيمة ; صلاح الدين بوجلال, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 59 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: جزاءات إدارية عقود إدارية رقابة قضائية : تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة في توقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقد معها في العلاقة التعاقدية وبإرادتها المنفردة بموجب قرارات إدارية فردية تتمتع بالتنفيذ المباشر وذلك ضمانا لسير المرفق العام الذي يعد أحد أهم أنشطة الدولة. تتعدد الجزاءات التي تملك الإدارة حق توقيعها على المتعاقد حسب نوع العقد، منها الجزاءات المالية المتمثلة في، غرامة التأخير، مصادرة التأمين، والتعويض، إلى جانبها هناك الجزاءات الضاغطة المتمثلة في وضع المرفق تحت الحراسة الإدارية، الشراء على حساب المورد، وسحب العمل من المقاول. بالإضافة إلى الجزاءات الفاسخة كالفسخ الجزائي و إسقاط الالتزام. في المقابل منحت مختلف التشريعات لهذا المتعاقد ضمانات لحماية حقوقه في مواجهة تعسف الإدارة وتتمثل هذه الضمانات في الإعذار كإجراء تمهيدي يسبق توقيع الجزاء وهو إلزامي بالنسبة لبعض الجزاءات على عكس الأخرى، كذلك الرقابة القضائية التي تشكل ضمانة هامة تسمح للقاضي من رقابة الجزاءات التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها. (2)
Cote Support Localisation Section م س/ 5 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/ 6 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري / وردة خلاف
: الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري : نص مطبوع : وردة خلاف ; محمد الصغير بعلي, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2014 : 328 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : رقابة قضائية حقوق و حريات الأفراد قاضي إداري ضبط إداري : يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق و حريات الأفراد في دولة القانون,إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه الرقابة حيث تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق و حريات الأفراد و السلطات و الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري,و كذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن, بالنظر إلى دور القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن, و بالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه الفعالية. و قد توصلنا إلى أن الاختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي ,لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يطبقها القاضي وما إذا كانت واضحة أو غامضة تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة(نتكلم هنا عن دور المشروع في تفعيل الرقابة)' و بطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري'هل يتعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة,و بسلطة الإدارية صاحبة القرار ,و ببلد القاضي و المفاهيم الاجتماعية السائدة.مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها,طالما تسمح له بذلك لعبة فصل السلطات. الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري [نص مطبوع ] / وردة خلاف ; محمد الصغير بعلي, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2014 . - 328 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: رقابة قضائية حقوق و حريات الأفراد قاضي إداري ضبط إداري : يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق و حريات الأفراد في دولة القانون,إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه الرقابة حيث تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق و حريات الأفراد و السلطات و الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري,و كذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن, بالنظر إلى دور القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن, و بالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه الفعالية. و قد توصلنا إلى أن الاختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي ,لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يطبقها القاضي وما إذا كانت واضحة أو غامضة تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة(نتكلم هنا عن دور المشروع في تفعيل الرقابة)' و بطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري'هل يتعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة,و بسلطة الإدارية صاحبة القرار ,و ببلد القاضي و المفاهيم الاجتماعية السائدة.مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها,طالما تسمح له بذلك لعبة فصل السلطات. (4)
Cote Support Localisation Section أ د/5 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/6 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/7 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/8 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه الضبط الإداري البلدي في الجزائر / بلعيفة، مريم
Permalinkحكم التحكيم في ظل التشريع الجزائري / عبدلي، عبير
Permalinkمكانة اللوائح الإدارية التنفيذية في النظام القانوني وسلطة الرقابة عليها / عبد الوهاب، الضاوية
Permalink