4 'قاضي إداري'
السلطة التقديرية في إتخاذ القرارات الإدارية و مجال رقابة القاضي بشأنها / لنوار، فيروز
: السلطة التقديرية في إتخاذ القرارات الإدارية و مجال رقابة القاضي بشأنها : نص مطبوع : لنوار، فيروز ; صلاح الدين بوجلال, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 100 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : موظف عمومي تعسف إدارة قاضي إداري : يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها ضد الموظف العمومي والتي يمكن أن تكون قرارات تعسفية في حقه، وحماية له من هذا التعسف أقر المشرع الجزائري ضمانات متعلقة بالمتابعة التأديبية ضمانا لمشروعية القرار الإداري، من أهم هذه الضمانات الرقابة قضائية، التي منح بموجبها للقاضي الإداري سلطة رقابة القرار التأديبي وذلك عبر مختلف مراحله، كما منحه الحق الحكم بإلغائه والتعويض للموظف عما أصابه من ضرر. في الأخير نقول أن العبرة ليست بتوفير هذه الترسانة من الضمانات وإنما هي بوجود وعي وحس إداري عند التنفيذ. السلطة التقديرية في إتخاذ القرارات الإدارية و مجال رقابة القاضي بشأنها [نص مطبوع ] / لنوار، فيروز ; صلاح الدين بوجلال, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 100 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: موظف عمومي تعسف إدارة قاضي إداري : يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها ضد الموظف العمومي والتي يمكن أن تكون قرارات تعسفية في حقه، وحماية له من هذا التعسف أقر المشرع الجزائري ضمانات متعلقة بالمتابعة التأديبية ضمانا لمشروعية القرار الإداري، من أهم هذه الضمانات الرقابة قضائية، التي منح بموجبها للقاضي الإداري سلطة رقابة القرار التأديبي وذلك عبر مختلف مراحله، كما منحه الحق الحكم بإلغائه والتعويض للموظف عما أصابه من ضرر. في الأخير نقول أن العبرة ليست بتوفير هذه الترسانة من الضمانات وإنما هي بوجود وعي وحس إداري عند التنفيذ. (2)
Cote Support Localisation Section م س/77 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/78 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من تعسف الإدارة / لوصيف، أمير
: دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من تعسف الإدارة : نص مطبوع : لوصيف، أمير ; قجالي، محمد, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 86 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : تعسف إدارة قاضي إداري رقابة قضائية موظف عمومي : يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها ضد الموظف العمومي والتي يمكن أن تكون قرارات تعسفية في حقه ، وحماية له من هذا التعسف أقر المشرع الجزائري ضمانات متعلقة بالمتابعة التأديبية ضمانا لمشروعية القرار الإداري، من أهم هذه الضمانات الرقابة قضائية، التي منح بموجبها للقاضي الإداري سلطة رقابة القرار التأديبي وذلك عبر مختلف مراحله، كما منحه الحق الحكم بإلغائه والتعويض للموظف عما أصابه من ضرر. في الأخير نقول أن العبرة ليست بتوفير هذه الترسانة من الضمانات وإنما هي بوجود وعي وحس إداري عند التنفيذ. دور القاضي الإداري في حماية الموظف العمومي من تعسف الإدارة [نص مطبوع ] / لوصيف، أمير ; قجالي، محمد, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 86 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: تعسف إدارة قاضي إداري رقابة قضائية موظف عمومي : يعتبر النظام التأديبي في الوظيفة العامة من أهم المواضيع التي يمكن أن تكون محل رقابة مشروعية أعمال الإدارة، وذلك من خلال القرارات التأديبية التي يمكن لسلطة التأديب اتخاذها ضد الموظف العمومي والتي يمكن أن تكون قرارات تعسفية في حقه ، وحماية له من هذا التعسف أقر المشرع الجزائري ضمانات متعلقة بالمتابعة التأديبية ضمانا لمشروعية القرار الإداري، من أهم هذه الضمانات الرقابة قضائية، التي منح بموجبها للقاضي الإداري سلطة رقابة القرار التأديبي وذلك عبر مختلف مراحله، كما منحه الحق الحكم بإلغائه والتعويض للموظف عما أصابه من ضرر. في الأخير نقول أن العبرة ليست بتوفير هذه الترسانة من الضمانات وإنما هي بوجود وعي وحس إداري عند التنفيذ. (2)
Cote Support Localisation Section م س/123 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/124 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري / وردة خلاف
: الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري : نص مطبوع : وردة خلاف ; محمد الصغير بعلي, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2014 : 328 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : رقابة قضائية حقوق و حريات الأفراد قاضي إداري ضبط إداري : يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق و حريات الأفراد في دولة القانون,إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه الرقابة حيث تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق و حريات الأفراد و السلطات و الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري,و كذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن, بالنظر إلى دور القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن, و بالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه الفعالية. و قد توصلنا إلى أن الاختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي ,لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يطبقها القاضي وما إذا كانت واضحة أو غامضة تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة(نتكلم هنا عن دور المشروع في تفعيل الرقابة)' و بطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري'هل يتعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة,و بسلطة الإدارية صاحبة القرار ,و ببلد القاضي و المفاهيم الاجتماعية السائدة.مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها,طالما تسمح له بذلك لعبة فصل السلطات. الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري [نص مطبوع ] / وردة خلاف ; محمد الصغير بعلي, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2014 . - 328 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: رقابة قضائية حقوق و حريات الأفراد قاضي إداري ضبط إداري : يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق و حريات الأفراد في دولة القانون,إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه الرقابة حيث تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق و حريات الأفراد و السلطات و الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري,و كذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن, بالنظر إلى دور القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن, و بالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه الفعالية. و قد توصلنا إلى أن الاختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي ,لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يطبقها القاضي وما إذا كانت واضحة أو غامضة تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة(نتكلم هنا عن دور المشروع في تفعيل الرقابة)' و بطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري'هل يتعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة,و بسلطة الإدارية صاحبة القرار ,و ببلد القاضي و المفاهيم الاجتماعية السائدة.مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها,طالما تسمح له بذلك لعبة فصل السلطات. (4)
Cote Support Localisation Section أ د/5 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/6 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/7 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه أ د/8 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج أطروحات الدكتوراه وقف تنفيذ القرار الإداري من طرف القاضي الإداري / بركات، سارة
: وقف تنفيذ القرار الإداري من طرف القاضي الإداري : نص مطبوع : بركات، سارة ; بوسعدية، رؤوف, : سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 : 2015 : 83 ورقة : 30 سم. لغة : عربي (ara) : وقف تنفيذ قاضي إداري قرار إداري مجلس دولة : من أهم الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة هي سلطة إصدار القرارات الادارية التي تعدُّ نافذة بمجرد صدورها انطلاقا من قرينة الصّحة والسّلامة والمشروعية، لكن في بعض الأحيان قد يترتب عن تنفيذ هذه القرارات نتائج يصعب تداركها خاصة مع طول إجراءات التقاضي، لذلك تم قرار نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارة كحل سريع ومؤقت لغاية الفصل في دعوى الإلغاء. هذا النظام هو استثناء على قاعدة الأثر الغير موقف للطعن بالإلغاء كرّسته أغلب التشريعات بما فيها المشرع الجزائري، وهذا من خلال قانون الاجراءات المدنية والإدارية، محددا بذلك مجال إعماله وشروطه وكذا الجهة الفضائية المختصة للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، مع إقرار إمكانية الطعن في القرار الصادر سوآءا بالقبول أو الرفض. وقف تنفيذ القرار الإداري من طرف القاضي الإداري [نص مطبوع ] / بركات، سارة ; بوسعدية، رؤوف, . - سطيف : جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2, 2015 . - 83 ورقة ; 30 سم.
لغة : عربي (ara)
: وقف تنفيذ قاضي إداري قرار إداري مجلس دولة : من أهم الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة هي سلطة إصدار القرارات الادارية التي تعدُّ نافذة بمجرد صدورها انطلاقا من قرينة الصّحة والسّلامة والمشروعية، لكن في بعض الأحيان قد يترتب عن تنفيذ هذه القرارات نتائج يصعب تداركها خاصة مع طول إجراءات التقاضي، لذلك تم قرار نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارة كحل سريع ومؤقت لغاية الفصل في دعوى الإلغاء. هذا النظام هو استثناء على قاعدة الأثر الغير موقف للطعن بالإلغاء كرّسته أغلب التشريعات بما فيها المشرع الجزائري، وهذا من خلال قانون الاجراءات المدنية والإدارية، محددا بذلك مجال إعماله وشروطه وكذا الجهة الفضائية المختصة للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، مع إقرار إمكانية الطعن في القرار الصادر سوآءا بالقبول أو الرفض. (2)
Cote Support Localisation Section م س/65 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر م س/66 مذكرات الرسائل و مذكرات التخرج مذكرات الماستر